وقع الأردن والإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة قبل يومين، وأوضح وزير الصناعة والتجارة، يعرب القضاة، أن الاتفاقية تشمل تبادلاً تجارياً ثنائياً فقط، ولا تتضمن أي تعاون إقليمي أو عربي، نافياً التخوفات بشأن دورها في خدمة سلاسل التوريد للكيان المحتل.

اتفاقية الأردن والإمارات: الأولى من نوعها عربياً

أكد القضاة لحسنى أن الاتفاقية تمثل أعلى مستوى من اتفاقيات التجارة الحرة بين دولتين، حيث أنها أشمل وأوسع من اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.

وتهدف الاتفاقية إلى تبسيط الإجراءات التجارية وتسريع التبادل السلعي، فضلاً عن تعزيز فرص الاستثمار المتبادل بين الأردن والإمارات، وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها على المستوى العربي.

أبرز تفاصيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة:

تبادل السلع: الاتفاقية تشمل ربطاً إلكترونياً بين جمارك البلدين وتبسيط إجراءات التبادل، التي كانت تواجه تحديات كبيرة. وبالرغم من وجود اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي بموجبها يُصدِّر الأردن للإمارات بنحو 450 مليون دولار سنوياً، لا تزال هناك تحديات كبيرة جاءت هذه الاتفاقية للتغلب عليها.

الصناعات الدوائية: الاتفاقية ستسهل تسجيل الأدوية الأردنية في الإمارات، حيث اعتمدت الإمارات أي دواء مسجل في أوروبا، أمريكا، كندا أو أستراليا، متجاوزة الإجراءات المعقدة التي قد تستغرق عامين.

التجارة في الخدمات: حررت الاتفاقية 11 قطاعاً خدمياً و120 قطاعاً فرعياً، مما يتيح فرصاً أكبر للاستثمار المتبادل في قطاع الخدمات بين البلدين.

الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة: أي منتج أردني حاصل على شهادة المواصفات الأردنية سيُعترف به تلقائياً في الإمارات.

وأُنشئت لجنة وزارية مشتركة من الأردن والإمارات لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية، بالإضافة إلى لجنة متخصصة من القطاعين العام والخاص في الأردن.

تعزيز الاستثمارات

تم الإعلان عن تأسيس مجلس استثمار مشترك من القطاع الخاص الأردني والإماراتي، يهدف إلى إيجاد مشاريع استثمارية مشتركة تُنفذ في الأردن.

وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.5 مليار دولار في السنوات الأخيرة، حيث تُعد الإمارات خامس شريك تجاري عالمي مع الأردن وثاني شريك عربي، فيما يحتل السوق الإماراتي المرتبة الثالثة بالنسبة للأردن في التصدير.