تمكنت القوات المسلحة الأردنية من التصدي بنجاح لأكثر من 20 محاولة تهريب مواد مخدرة باستخدام طائرات مسيّرة (درون) قادمة من الأراضي السورية والعراقية، في سلسلة من العمليات الأمنية النوعية التي تعكس يقظة وجاهزية الجيش الأردني في حماية حدود المملكة من التهديدات الخارجية.

في الأشهر الأخيرة، وبالتزامن مع ما يحدث في الإقليم، شهدت الحدود الأردنية زيادة ملحوظة في محاولات التهريب باستخدام التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الطائرات المسيّرة، التي باتت أداة مفضلة لدى العصابات المنظمة وشبكات التهريب الدولية، حيث تعتمد على قدرتها في التحليق على ارتفاعات منخفضة وتفادي الرادارات، ما يتيح لها نقل البضائع المحظورة بسرية عبر الحدود. إلا أن القوات المسلحة نجحت في كشف وتحديد مسارات هذه الطائرات واعتراضها قبل أن تتمكن من إيصال حمولاتها.

وفي هذا الصدد، قال الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور بشير الدعجة إن القوات المسلحة الأردنية تواجه تحديات متزايدة على امتداد حدودها الشمالية والجنوبية، في ظل التطور المتسارع في أساليب تهريب المخدرات باستخدام الطائرات المسيّرة.

وأوضح في تصريح خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن استخدام الطائرات المسيّرة يعد تحديًا أمنيًا بالغ الخطورة نظرًا لحجمها الصغير وقدرتها على الطيران على ارتفاعات منخفضة، كما أنها تستطيع نقل كميات صغيرة من المخدرات، مما يتيح للمهربين تفادي اكتشاف الشحنات الكبيرة عبر الحدود.

وبيّن الدعجة أن عمليات التهريب كانت تتركز سابقًا عبر الحدود الشمالية مع سوريا، إلا أنها شهدت تغييرًا في تكتيكاتها وانتقالًا نحو الحدود الجنوبية، مما يتطلب من القوات المسلحة الأردنية إعادة تقييم استراتيجياتها الأمنية وتعزيز الرقابة على كامل حدود المملكة.

وعن آليات التصدي في ظل الهجمات المستمرة، أشار الدعجة إلى أن القوات المسلحة الأردنية تستخدم أنظمة الرادار الحديثة القادرة على رصد تحركات الطائرات المسيّرة حتى على ارتفاعات منخفضة، ونظم التشويش الإلكتروني التي تؤثر على الاتصالات اللاسلكية وتتحكم بالطائرات المسيّرة، ونظم التصوير الحراري والمراقبة الليلية التي ترصد الطائرات المسيّرة حتى في ظروف الإضاءة الضعيفة أو في الليل الدامس.

وهناك أيضًا التعاون الاستخباراتي والتنسيق مع الشركاء الإقليميين، وتعزيز القوات الميدانية على امتداد الحدود، واستخدام الطائرات المسيّرة المضادة، والمراقبة الجوية والبرية المستمرة.