قال عضو نقابة الأطباء الأردنيين، رئيس اللجنة الإعلامية الدكتور حازم القرالة، إن البطالة في صفوف الأطباء تُعدُّ واحدة من أبرز القضايا التي بدأت تطفو على السطح منذ عدة سنوات، وتفاقمت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مضيفًا أنها سجلت أرقامًا مقلقة، كان قد تم التحذير منها في نقابة الأطباء الأردنية، ومن خلال المجالس النقابية السابقة.

وأوضح القرالة في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن الدراسات أظهرت وجود فجوة شاسعة بين أعداد خريجي كليات الطب، سواء في الداخل أو الخارج، وعدد الذين يتمكنون من الحصول على فرص عمل تتناسب مع تخصصاتهم، مبينًا أن هذا الواقع دفع العديد من الأطباء إلى البحث عن فرص عمل خارج البلاد، مما أسفر عن زيادة ملحوظة في عدد الأطباء المهاجرين إلى دول عدة، من بينها المملكة المتحدة، في وقتٍ أشار فيه المجلس الطبي البريطاني إلى أن نسبة هجرة الأطباء الأردنيين إليها ارتفعت بمقدار 470٪، ليحتل الأطباء الأردنيون بذلك المرتبة الرابعة بين الأطباء الزائرين للمملكة المتحدة.

وذكر القرالة أن هذا الارتفاع في أرقام البطالة يقابله في نفس الوقت نقصٌ ملحوظٌ في عدد الأطباء العاملين في القطاعات الطبية، وأن السبب في ذلك يعود إلى ضعف الإنفاق على القطاع الصحي، ما يقلل من فرص العمل المتاحة، ويخلق بيئةً غير ملائمة تدفع حتى الأطباء الذين يعملون في هذه القطاعات للبحث عن فرص عمل خارج الوطن لتحسين أوضاعهم المعيشية؛ إذ إن هناك فجوة واضحة بين مستوى دخل الأطباء في القطاعات الحكومية وما يمكن أن يتقاضاه نظراؤهم في الخارج.

حتى الآن، لا يوجد تنسيق فعّال بين الجهات المعنية لتسويق الطبيب الأردني في الأسواق الخارجية؛ إذ تُمارس معظم الأنشطة التسويقية عبر مكاتب توظيف خاصة أو من خلال جهود فردية يقوم بها الأطباء بأنفسهم، ومن هنا، تظهر الحاجة الملحة لوضع خطة شاملة تتضمن تسويق الطبيب الأردني وإيجاد فرص عمل له في الخارج بطريقةٍ أكثر تنظيمًا وفاعلية، وهذا يتطلب تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية بالتعاون مع نقابة الأطباء الأردنية.

أما الجانب الثاني الذي يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار، فهو تسويق القطاع الصحي الأردني ودعم السياحة العلاجية، لإعادة الأردن إلى موقعه كوجهة طبية موثوقة تتسم بالخبرة والتقدم، ويتطلب ذلك التركيز على إظهار الصورة المشرقة للقطاع الطبي الأردني من خلال خلق شراكات واتفاقيات عالمية، وهو ما نستطيع تحقيقه، وفقًا للقرالة.

وبيّن أن هذا سيسهم في تنشيط السياحة العلاجية وتوفير المزيد من فرص العمل والتخصص، مما يعود بالفائدة على القطاع الصحي الخاص، الذي يعاني من أزمة في أعداد المرضى، نتيجة تراجع السياحة العلاجية وضعف القدرة الإنفاقية للأفراد، مما دفع الكثيرين للجوء إلى العلاج في المستشفيات الحكومية.

وأشار القرالة إلى أن القطاع الخاص اليوم في حاجة ملحة إلى إعادة هيكلة نفسه من خلال استراتيجيات تسويقية مبتكرة، سواء على الصعيدين الداخلي أو الخارجي، وخلق شراكات مع قطاعات صحية في دول مجاورة، تسهم في توجيهه نحو المسار الصحيح.

وبيّن أن لائحة الأجور تُعدُّ واحدة من أهم الأدوات التي يمكن أن تُعزز من أداء القطاع الصحي، من خلال تحقيق وضوح في الإنفاق المالي، هذه الخطوة تُساعد متلقي الخدمة على فهم التكاليف العلاجية، وتتيح لهم مراقبتها من قِبَل الجهات المعنية، مثل نقابة الأطباء، كما أن توحيد الملفات العلاجية من خلال تحديد أجور الأطباء ومراقبتها يسهم في بناء الثقة لدى متلقي الخدمة الطبية، سواء كانوا مواطنين أو أجانب، مضيفًا أن تطبيق هذه المعادلة بشكل متكامل سيمكننا من تصحيح المسار والعودة كمنافس حقيقي ووجهة مرموقة في مجال السياحة العلاجية.