قال رئيس مركز بيت العمال للدراسات حمادة أبو نجمة، إن آخر قرار بخصوص الحد الأدنى للأجور صدر في عام 2021، وكان ينبغي مراجعته وفقًا للقانون عند ارتفاع كلفة المعيشة، بالإضافة إلى ذلك، صادق الأردن على اتفاقية عربية تُسمى "حماية الأجور"، والتي تُلزم الدولة بمراجعة الحد الأدنى للأجور سنويًا على الأقل.

وتساءل أبو نجمة لدى حديثه لقناة المملكة رصدته صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، عن جدية الحكومة في حل هذه المشكلة ورفع الحد الأدنى للأجور، في ظل الحديث عن رفعه إلى 300 دينار، مضيفًا أن الحكومة لم تطرح أي رقم محدد حتى الآن، بل فتحت باب الحوار.

وبيّن أبو نجمة أن اللجنة الثلاثية التي تضم أصحاب العمل، والنقابات العمالية، والحكومة هي الجهة المخوّلة بإقرار هذا الأمر، مناديًا بأن تسبق عمل هذه اللجنة الثلاثية، حوارات مع مختلف القطاعات، بما في ذلك العمال، أصحاب العمل، الخبراء والمختصون، والمجتمع المدني، من أجل دراسة التأثيرات المحتملة لهذا القرار.

وأوضح أنه بعد مضي 3 سنوات، أصبح من الضروري مراجعة الحد الأدنى للأجور، حيث أن قرار 2021 قد صدر في نهاية 2020 وتم تأجيله إلى 2021، ووصل الحد الأدنى إلى 260 دينارًا، وهو مبلغ لم يكن كافيًا حتى في حينه، ومع مرور الزمن، أصبح هذا الرقم غير مناسب بالمطلق.

وأشار أبو نجمة إلى أن اتحاد النقابات العمالية يطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار، وهذا مطلب تتفق عليه معظم القطاعات العمالية، وأن الحد الأدنى للأجور هو إجراء يهدف إلى حماية العمال، خاصة الفئات الضعيفة منهم، وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.

ومن الجانب الاقتصادي، فإن رفع الحد الأدنى للأجور سيزيد القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من العاملين، مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد، وسيزيد من معدلات النمو ويفتح فرص عمل جديدة.

بالطبع، هناك مخاوف من أصحاب العمل بأن رفع الحد الأدنى قد يؤثر على الاستثمارات في المملكة، ولكن هذه المخاوف لا تستند إلى حقائق علمية، فالأجور تشكل نحو 10% من تكلفة الإنتاج في مختلف القطاعات، وبالتالي فإن رفع الحد الأدنى للأجور من 260 إلى 300 دينار سيزيد التكلفة بنسبة 1.5% فقط، وهي نسبة ضئيلة لن تؤثر على الأرباح أو الاستثمار.

ومن هنا، لا يوجد مبرر لتأجيل رفع الحد الأدنى للأجور، فقد انتهت آثار جائحة كورونا، ويجب الآن مراجعة هذا الملف بشكل جاد، وفقًا لأبو نجمة.