أثارت جريمة القتل المأساوية التي وقعت فجر الجمعة بحق أستاذ جامعي على يد طالبه الذي شُخَّص بأنه يعاني من أمراض نفسية، مناقشات عميقة حول الصحة النفسية، والضغوط المجتمعية، والتقاطع الحاصل بين القانون والأخلاق والمسؤولية المجتمعية، ما أحدث صدمة عبر المنظومة الأكاديمية والمحلية.

وفي هذا الصدد، سلّط خبير علم الجريمة الدكتور جهاد الحجي، الضوء على الأمراض النفسية، والتي عندما تُترك دون علاج، فإنها تشوه تصور الفرد للواقع، ما يقلل من قدرته على معالجة المواقف بعقلانية، مضيفًا أن الاضطرابات العصبية النفسية مثل القلق، والاكتئاب، والخلل الإدراكي قد تتفاعل مع بعضها بالشكل الذي يمنع الفرد من القدرة على اتخاذ قرارات سليمة، ما يجعل الشخص غالبًا أكثر عرضة للسلوك الإجرامي غير المألوف.

وبيّن الحجي في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن احتمالية حدوث مثل هذه النتائج تزداد عندما يتم فهم الأعراض المبكرة بشكل خاطئ أو تجاهلها، سواء من قبل الأسر أو المجتمع ككل.

وأوضح الدكتور الحجي أن العبء النفسي الذي يتحمله الفرد المتضرر يتفاقم بسبب الفشل الجماعي في الاعتراف بالمرض كحالة مشروعة، وأنه بدلًا من فهمها كمشكلة طبية قابلة للعلاج، غالبًا ما ينظر إليها المجتمع على أنها عيب في الشخصية، ما يعزز الخجل والسرية.

وعن البعد الأخلاقي، تساءل عن دور المؤسسات والجهات المعنية في منع مثل هذه الحوادث، قائلًا إن هناك أطر قانونية قائمة، إلا أنها غالبًا ما تكون تفاعلية بدلًا من استباقية.

وأشار الحجي إلى أن فشل المجتمع في توفير أنظمة رعاية متقدمة لأولئك الذين يعانون من اختلالات نفسية، فإنه يسمح عن غير قصد بوقوع جرائم جديدة، وبمستويات لم يسبق له أن شاهدها أو وثقها.