fbpx

جرائم الاغتصاب في الأردن ترتفع بنسبة 16.2%

أخبار الأردن

أظهرت الإحصائيات الواردة في التقرير الجنائي لمديرية الأمن العام، ارتفاع عدد جرائم الاغتصاب في الأردن خلال 2020، إذ بلغ عددها 200 جريمة، مقارنة في عام 2019 التي بلغ عددها فيه 172 جريمة، أي أنها ارتفعت بنسبة 16.2%.
وقال خبراء بشأن الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة، “إن أبرز ما يشجع على زيادة الاغتصاب، والتحرش لدى النساء، في المجتمع الأردني، هي ثقافة الصمت لدى النساء أنفسهن، والخوف من إبلاغ الجهات الرسمية عند تعرضهن لأي شكل من أشكال التحرش أو الاغتصاب، وذلك نتيجة الخوف والرهبة من المجتمع والبيئة المحيطة، والتي تدين ضمنيا الضحية”.
وأضافوا، “من أهم أسباب الزيادة في حالات الاغتصاب خلال جائحة كورونا، هي حالات الإغلاق الطويلة، والحجر المنزلي، والذي أدى إلى تدني المستوى الاقتصادي، وبالتالي إدمان الكحول والمخدرات، مما أدى إلى زيادة حالات الاغتصاب، وبالأخص داخل الأسرة، خلف الجدران المرتفعة والأبواب المؤصدة، بالإضافة إلى جلوس الأطفال والنساء خلال فترات الحجر المنزلي خلف شاشة الكمبيوتر، فبالتالي يتم إستغلالهم جنسيا عبر المواقع الإلكترونية المختلفة”.
ووفق الخبراء، “لا بد من التأكيد، على أن ارتفاع نسبة البطالة بين الذكور، يؤدي إلى مشكلات، واختلالات اجتماعية خطيرة، وفي الغالب يكون ضحايا هذه المشكلة التي يعاني منها معظم الشباب في المجتمع الأردني، هي فئة النساء والأطفال، وبالتالي فإن أكبر عدد جرائم الاغتصاب تقع على أيدي الأشخاص العاطلين عن العمل”.
أستاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور حسين الخزاعي، يقول، “إن الاغتصاب لاسيما إذا كان من قبل الأقارب والمحارم يسبب للفتاة صدمة ممن تتوقع منهم أن يدافعوا عنها، ويستروا كرامتها وجسدها، لاسيما إذا ما علمنا أن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن 34% من الاعتداءات، بمختلف أشكالها التي تقع على الأبناء والبنات تصدر من محيط الأسرة والأهل والجيران”.

وأضاف الخزاعي، “أن الصدمة الثانية، هي كيفية إزالة هذا السلوك من ذاكرة الفتاة التي تتعرض إلى الاغتصاب، والقضية الأخطر هي عدم بوح الفتاة بهذا الموضوع، خوفا على علاقة القرابة وعلاقة الأسرة، وما قد ينتج من مشاكل لا تحمد عقباها، وفي بعض الحالات يتم التبليغ عن الواقعة وتتحمل الفتاة نتائج كبيرة، وعبئا ثقيلا جراء هذا التبليغ، حيث تحملها النظرة الخاطئة للمجتمع المسؤولية دائما”.

وأكد ضرورة التوعية من الجانب الاجتماعي، والنفسي، والتربوي، للتعامل مع (النضج الجنسي)، لاسيما في مرحلة المراهقة، وأن نتعامل مع هذه القضية بأسس اجتماعية ونفسية واضحة ومهذبة.

أما نص العقوبات في القانون الأردني، فيعتبر الاغتصاب من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة، وتقع عليها عقوبات، من المادة (292)، والتي تنص على:
الاغتصاب ومواقعة القاصر
1. من واقع أنثى (غير زوجه)، بغير رضاها سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة أو بالخداع، عوقب بالأشغال المؤقتة، مدة لا تقل خمس عشر سنة.
2. تكون العقوبة الأشغال عشرين سنة، إذا كانت المجني عليها قد أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشر من عمرها.
3. كل شخص أقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشر من عمرها يعاقب بالأعدام.

مواقعة أنثى لا تستطيع المقاومة من المادة (293)
من واقع أنثى غير زوجة، لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف أو عجز جسدي أو نفسي أو عقلي، يعد مرتكبا للجرم المنصوص عليه من المادة (292)، من هذا القانون ويعاقب المنصوص عليها فيها.

المادة (294)
1. من واقع أنثى غير زوجة، أكملت الخامسة عشرة من عمرها، ولم تكمل الثامنة عشر من عمرها عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
2. إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة، ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها، فيكون الحد الأدنى للعقوبة خمس عشرة سنة.
3. إذا لم تكن المجني عليها قد اكملت الثانية عشر من عمرها فيعد مرتكبا للجرم المنصوص عليه، في الفقرة (2)، من المادة (292)،من القانون ويعاقب بالقانون المنصوص عليها فيها.

مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشر ولم تكمل 18 سنة، من المادة (295)
1. من واقع أنثى أكملت الخامسة عشرة، ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها، وكان الجني أحد أصولها سواء كان شرعيا أو غير شرعيا، أو واقعها أو محارمها أو من كان موكلا بتربيتها أو رعايتها أو له سلطة شرعية أو قانونية عليها، عوقب بالأشغال عشرين سنة.
2. تكون العقوبة الأشغال المؤبدة، إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة من عمرها، ولم تكمل الخامسة عشرة من عرها.
3. إذا كان للجاني ولاية على المجني عليها، فيحرم من هذه الولاية.
4. ويقضي بالعقوبة ذاتها المقررة في الفقرة السابقة، إذا كان الفاعل رجل دين أو مدير مكتب استخدام أو عاملا فيه فارتكب الفعل، مسيئا استعمال السلطة أوالتسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة.

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى