fbpx
أخبار الأردنالخبر الرئيس

نصراوين لـ أخبار الأردن: يمكن إعادة تعيين الرزاز رئيسًا لأي حكومة.. باستثناء القادمة !

أخبار الأردن

شروق البو

أكد الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين أنه يجب على الحكومة أن تستقيل خلال أسبوع من تاريخ حل مجلس النواب، إلا أنه لا يجوز تكليف رئيس الوزراء الحالي الدكتور عمر الرزاز بتشكيل الحكومة التالية، مبيّنًا أن هذا هو السيناريو الوحيد فيما يخص بقاء الحكومة بعد حل مجلس الأمة، وهو لا يحتمل التأويل أو التفسير بطريقة مختلفة.
وأوضح لـ أخبار الأردن أنه يمكن إعادة تعيين الرزاز رئيسًا لأي حكومة، باستثناء الحكومة المقبلة، وهذا الحظر الذي وضعه الدستور الأردني يشمل رئيس الوزراء فقط دون الوزراء، بمعنى أنه يجوز تعيين جميع الوزراء أو جزءًا منهم أعضاءً في الفريق الوزاري للحكومة القادمة؛ لأن الحظر على إعادة العضوية في مجلس الوزراء يقتصر على رئيس الوزراء دون الوزراء.
وفي حال تأجيل الانتخابات النيابية عن موعدها المقرر، قال نصراوين إنه يصبح هناك استحقاق دستوري أو ترتيب أو موعد دستوري، وهو وجوب إجراء الانتخابات خلال 4 أشهر من تاريخ حل المجلس، وذلك حسب المادة 73 من الدستور الأردني، والتي تقضي بإجراء الانتخابات النيابية خلال مدة أقصاها 4 أشهر من تاريخ حل مجلس النواب، وإلا فإن مجلس النواب القديم يعود إن لم تُجرى الانتخابات.
وأشار إلى أنه من الممكن تغيير موعد الانتخابات النيابية المقررة في العاشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، تبعًا للظروف الوبائية، لكنه وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون موعد الانتخابات وإعلان نتائجها بعد تاريخ 27-1-2021، على اعتبار أن هناك مدة زمنية محددة بـ 4 أشهر وتم التقيّد بها اعتبارًا من اليوم.
ولفت نصراوين إلى أنه ليس هناك تأجيل للانتخابات بالمعنى الحرفي لكلمة “تأجيل”، فقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016 يُعطي مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الحق في أن يُغير موعد الانتخابات، وهذا التغيير قد يكون تبكيرًا أو تأخيرًا للموعد المحدد، أي أن إجراء الانتخابات قد يكون قبل العاشر من شهر تشرين الثاني المقبل أو بعد هذا التاريخ، حسب مجريات الأحداث المقبلة، شريطة أن لا يتجاوز 4 أشهر من تاريخ اليوم.
وأضاف أن حق تأجيل موعد الانتخابات النيابية كان ثابتًا لجلالة الملك قبل عام 2011، حيث كانت المادة 73 من الدستور الأردني في الفقرة (5) تُعطي جلالة الملك الحق في تأجيل الانتخابات، إلا أنه وبعد تعديل الدستور الأردني عام 2011 أُلغيت هذه المادة، ولم يعد هناك حق لجلالة الملك بتأجيل الانتخابات.
وكانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتباراً من اليوم الأحد الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية، وصدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأحد، بحل مجلس الأعيان اعتباراً من تاريخ 27 أيلول 2020، كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين أعضاء مجلس الأعيان.
وتنص المادة 74 من الدستور الأردني على أن “2- الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها”.
كما تنص المادة 94 من الدستور الأردني على أنه “1- عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها: أ- الكوارث العامة. ب- حالة الحرب والطوارئ. ج- الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل. ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة. 2- يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة (93) من هذا الدستور”.
فيما تنص المادة 66 من الدستور الأردني على أنه “1- يجـتمع مجلس الأعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين. 2- إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان”.
أما المادة 73 من الدستور الأردني فتنص على أنه: 1- إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل. 2-إاذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورًا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد. 3- لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم (30) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول، وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب”.
وتنص المادة 4 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016 على أنه “أ- بعد أن يصدر الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكام الدستور: 1- يتخذ المجلس خلال عشرة أيام من صدور الأمر الملكي قرارًا بتحديد تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية. 2- للمجلس أن يعين يومًا خاصًا للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدد وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا اقتضت سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة ذلك”.
ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من شهر تشرين الثاني المقبل، لانتخاب مجلس النواب التاسع عشر، بعد صدور الإرادة الملكية السامية، في التاسع والعشرين من شهر حزيران الماضي بإجراء الانتخابات النيابية.

الوسوم

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق