fbpx
البرلمان الـ19الخبر الرئيس

“المستقلة للانتخاب”: تعاملنا مع 30 بلاغا يتعلق بالمال الأسود

أخبار الأردن

شروق البو

أكد الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني لـ “أخبار الأردن” أن الهيئة تعاملت مع حوالي 30 بلاغًا يتعلق بالمال الأسود أو المال القذر الذي يُستخدم لشراء الذمم والأصوات والتأثير على إرادة الناخبين، وذلك منذ إعلان الهيئة موعد إجراء الانتخابات النيابية للعام الحالي وحتى تاريخه.
وأوضح أن الهيئة أحالت 4 قضايا للادعاء العام، وأن هناك قضيتَين لا تزالان قيد التحقق، مشيرًا إلى وجود العديد من القضايا الكيدية والبلاغات الكاذبة وقضايا الافتراء التي ترد إلى الهيئة، بحكم المنافسة، والمنافسة غير الشريفة في بعض الأحيان.
وفيما يتعلق بقضايا المال الأسود المنسوبة لبعض النواب، أكد المومني لـ “أخبار الأردن” أن عددًا من النواب هم أطراف في قضايا المال الأسود، مبينًا أن بعضهم مُشتكٍ وبعضهم مُحال للقضاء بسبب تورّطه بهذا النوع من القضايا، ومنهم نواب سابقون وحاليون ومرشحون للانتخابات المقبلة.
وكانت الهيئة قد أحالت قضيتين بشبهة مال أسود للجهات الأمنية للتحقق منهما، مؤكدةً أنها تواصل ملاحقة المنشورات والمعلومات التي تتعلق بشراء الأصوات والعبث بإرادة الناخبين، وأنها لن تتهاون بذلك وستحول جميع القضايا للادعاء العام.
وكانت الهيئة قد رصدت 165 مخالفة دعاية انتخابية، بين العادية والمتوسطة، فيما أحالت 4 قضايا أموال إلى الادعاء العام ليصبح الأمر متروكاً للقضاء، مشيرةً إلى توقيف عدد من الأشخاص على خلفية جرائم انتخابية تتعلق بالمال الأسود، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية.
وفي السادس عشر من أيلول الحالي، أوقف المدعي العام المركزي المختص بقضايا الانتخابات علي الخضيري، والد عضو مجلس نواب سابق، وابن شقيقها وزوجة أبيها، 15 يومًا بتهمة شراء أصوات ناخبين، كما أوقف آخرين لقبولهم الأموال بتهمة قبول أموال بقصد الانتخاب.
كما أوقف المدعي العام المعين للنظر بقضايا الانتخاب في إقليم الشمال القاضي خلدون الحسين، أمس الأحد، أحد المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة في محافظة إربد 14 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة جناية نشر معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم تعهدات مالية لإقامة مشاريع من شأنها أن تؤثر على إرادة الناخبين خلافًا لأحكام المادة (59) من قانون الانتخاب.
ويعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات كل من أعطى ناخبًا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغًا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع، وذلك بحسب الفقرة (أ) من المادة (59) من قانون الانتخاب لسنة 2016.
كما يتلقى العقوبة ذاتها، كل من قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغًا من المال أو قرضًا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.
ووفقاً للمادة (24) من قانون الانتخاب لسنة 2016، فإنه يحظر على أي مرشح أن يقدّم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري، سواءً كان ذلك بصورةٍ مباشرة أو بالوساطة، كما يحظر القانون على أي شخص أن يطلب لنفسه أو لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.
ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من شهر تشرين الثاني المقبل، لانتخاب مجلس النواب التاسع عشر، بعد صدور الإرادة الملكية السامية، في التاسع والعشرين من شهر حزيران الماضي بإجراء الانتخابات النيابية.

شراء الأصوات.. إليكم “عقوبتها وعاقبتها”

 

الوسوم

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق