fbpx
أخبار الأردنالخبر الرئيس

مفوضية الأمم المتحدة: إغلاق نقابة المعلمين غير قانوني

أخبار الأردن

اعتبرت مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان ان الإجراءات التي أمر بها النائب العام الأردني في 25 يوليو بإغلاق نقابة المعلمين المستقلة، تمثل قيدًا شديدًا على حق حرية تكوين الجمعيات وتدخلًا غير قانوني في عمل نقابة المعلمين الأردنية كنقابة عمالية مستقلة.
وقال البيان ‫”نشعر بقلق بالغ إزاء إغلاق الأردن لنقابة المعلمين واعتقال قياداتها..
‫وأضاف البيان “لدينا مخاوف جدية حول قيود صارمة فرضت على حق التعبير عن الرأي، والاجراءات التي اتخذت تشير الى نمط متزايد في قمع الحريات، ولدينا مخاوف عميقة ازاء التزام الحكومة الاردنية بالوفاء بالتزامتها بضمان الحريات”
وطالبت ‬الحكومة بمراجعة قرارتها والافراج الفوري عن جميع المعتقلين، والدخول في حوار مع المعلمين.

وتاليا نص البيان

إننا نشعر بقلق بالغ عن قرار السلطات الأردنية بإغلاق نقابة عمالية مستقلة، وتعليق مجلس إدارتها لمدة عامين، واستبدال قادتها بلجنة عينتها الحكومة لإدارة شؤون النقابة مؤقتًا
تمثل هذه الإجراءات، التي أمر بها النائب العام الأردني في 25 يوليو، قيدًا شديدًا على حق حرية تكوين الجمعيات وتدخلًا غير قانوني في عمل نقابة المعلمين الأردنية كنقابة عمالية مستقلة
إن اعتقال أعضاء مجلس إدارة النقابة ال13 بتهم جنائية، بعد أن انتقدوا سياسات الحكومة ووضعوا خططًا لإضراب آخر محتمل بشأن الرواتب، أمر مقلق للغاية. كما أن هناك تقارير مقلقة تدل بأن قوات الأمن استخدمت قوة غير ضرورية أو مفرطة ضد مئات المتظاهرين الذين تجمعوا خارج مكتب رئيس الوزراء في 29 يوليو للاحتجاج على اعتقال وإيقاف قادة النقابة
كما أن لدينا مخاوف جدية بشأن ما يبدو من قيود صارمة وغير مبررة على الحق في حرية الرأي والتعبير. في 26 يوليو، أصدر النائب العام أمرًا بحظر جميع الأخبار أو المنشورات أو التعليقات حول إغلاق النقابة واعتقال أعضاء مجلس إدارتها في جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ، باستثناء المصادر الرسمية المعتمدة
إن الإجراءات ضد نقابة المعلمين – التي تضم أكثر من 100000 عضو – ومؤيديها، تشير الىنمط متزايد من قمع الحريات العامة وتقييد الفضاء المدني والديمقراطي من قبل الحكومة الأردنية، بما في ذلك ضد نشطاء حقوق العمال والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأولئك الذين انتقدوا الحكومة سلميا. و هذا يثير مخاوف عميقة بشأن التزام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بحق حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والرأي والتعبير، وكذلك حقوق العمال والنقابات
ندعو السلطات الأردنية إلى مراجعة قراراتها المتعلقة بالنقابة في أقرب وقت ممكن، والمراجعة والبت على الفور في التطبيقات القانونية التي تطالب بالإفراج عن قادة النقابات الموقوفين وغيرهم من المعلمين المحتجزين. و قد وصل الى علمنا أن جميع أعضاء المجلس الثلاثة عشر مضربون عن الطعام منذ إلقاء القبض عليهم في 25 يوليو. على السلطات الأردنية الإفراج فوراً عن أي أفراد محتجزين تعسفاً في الوقت الراهن و، انتظاراً لإطلاق سراحهم، اتخاذ خطوات لضمان توفير المساعدة الطبية الكافية. ولقد انخرطت الحكومة ونقابة المعلمين في خلافات رئبسية منذ تشكيل النقابة في عام 2011، أولا حول رواتب المعلمين في المدارس العامة. حيث ان الأجر المنخفض يعني أن معظم المعلمين لديهم وظائف ثانية أو ثالثة لتغطية نفقاتهم
في تشرين الأول (أكتوبر) 2019 ، بعد إضراب المعلمين على مستوى البلاد لمدة أربعة أسابيع، وافقت الحكومة على زيادات في الرواتب تتراوح من 35 إلى 74 بالمئة اعتمادًا على المستوى المهني للمعلم. لكن في أبريل 2020 ، عادت التوترات مع النقابة بعد أن جمدت جميع زيادات رواتب القطاع العام حتى نهاية السنة نتيجة جائحة كوفيد
بينما يواجه الأردن بوضوح أزمة اقتصادية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى القيود المفروضة من فيروس كوفيد، فإننا نشجع الحكومة على الدخول في مفاوضات بحسن نية مع نقابة المعلمين حول مخاوفهم بدلاً من فرض تدابير تقيد بشكل غير قانوني الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي و التعبير
كما نشجع المتظاهرين على التظاهر بشكل سلمي و تأكد من احتر

الوسوم

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق