fbpx
الخبر الرئيسعربي دولي

بينهم 259 طفلا.. الاحتلال يشرد 547 فلسطينيا منذ بداية العام

أخبار الأردن

أخبار الأردن- شردّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي زهاء 547 فلسطينياً، بينهم 259 طفلا، منذ بداية العام الحالي، بعدما هدمت منازلهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، مما يفوق عدد من طردتهم من المواطنين الفلسطينيين خلال العام 2018 بأكمله، وفق تقرير أممّي.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تقريره الشهري، بأن “عنف المستوطنين تصاعد خلال موسم قطف الزيتون، عبر إصابة ثلاثة مزارعين فلسطينيين بجراح قرب نابلس وبيت لحم، وقطع أو تخريب 100 شجرة زيتون، فضلاً عن سرقة الزيتون في قرى قرب مدينة نابلس”.

ويسعى الاحتلال، مع مستوطنيه المتطرفين، لضرب أيّ مقومات اقتصادية فلسطينية، حيث يُعدّ موسم قطف الزيتون، المستمر بين شهري تشرين أول وتشرين ثاني، من أهم الدعائم التي يقوم عليها الاقتصاد الفلسطيني.

وقد صعدّت سلطات الاحتلال، أمس، من عدوانها ضدّ الشعب الفلسطيني، عبر توفير الحماية الأمنية لاقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وشنّ حملة واسعة من الاعتقالات والمداهمات في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

وانطلقت دعوات فلسطينية لتكثيف الرباط في الأقصى للدفاع عنه ونصرته أمام الاقتحامات الواسعة التي ينفذها المستوطنون في الفترة الحالية تلبية لنداءات ما يسمى اتحاد منظمات “الهيكل”، المزعوم، لمناصريها من المستوطنين المتطرفين لاقتحام المسجد.

فيما أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال عند البوابة العسكرية المقامة على مقطع جدار الفصل العنصري في قرية ظهر العبد، جنوب غرب جنين بالضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، بأن الشاب يونس مؤيد أبو سعدة، من بلدة علار شمال طولكرم، أصيب برصاص الاحتلال ونقل إلى المشفى، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة .

يأتي ذلك على وقّع دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، مايكل لينك، “المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته وواجباته القانونية لإرغام سلطات الاحتلال على إنهاء احتلالها غير القانوني وإزالة العقبات التي تحول دون حق تقرير المصير للفلسطينيين”.

وأضاف لينك، في تقرير قدّمه للجمعية العامّة للأمم المتحدة مؤخراً، إن “احتلال الأراضي الفلسطينية ينطوي على انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، لكن المجتمع الدولي يظهر ترددًا واضحًا، في المطالبة بمحاسبة إسرائيل على نشاطاتها”.

ودعا إلى مقاطعة دولية لجميع المنتجات من المستوطنات “الإسرائيلية”، لإجبار الكيان ألإسرائيلي على وضع حد لـلاحتلال، عبر إبرام اتفاقية دولية، تحظر استيراد المنتجات من المستوطنات بشكل كامل.

ووصف لينك الاحتلال “بالقفص الحديدي”، بينما يكمن مفتاحه في المحاسبة على الأفعال والممارسات، منوهاً إلى أن المجتمع الدولي أصدر “قرارات وبيانات لا تعد ولا تحصى، تنتقد الاحتلال الإسرائيلي المستمر، فيما مضى وقت طويل لم تتسق فيه التصريحات مع العواقب العملية.”

وقدم المقرر الأممي في تقريره تحليلا للمادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والمواد المتعلقة بمسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دولياً، والمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تؤكد أن على المجتمع الدولي القيام بتحرك حاسم لضمان احترام التعهدات المنبثقة عن تلك الصكوك الدولية.

وقال إن “الاحتلال المستمر منذ 52 عاماً، وهو الأطول في تاريخ العالم الحديث، اصطبغ بالحصانة التي تتمتع بها قوة الاحتلال، والذي راهن على ضعف الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي، وخاصّة الدول الغربية الصناعية، لإرغامها على إنهاء الاحتلال بشكل كامل.”

ورأى لينك أن ضعف الإرادة السياسية لدى الدول الغربية سمح لسلطات الاحتلال بتفادي مواجهة عواقب ملموسة “لتصرفاتها الشرسة”.

وأكد ضرورة “تحرك المجتمع الدولي لتأييد القانون الدولي وإجبار السلطة الإسرائيلية على إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من تقرير المصير”.

وأضاف “إذا لم تحرك سلطات الاحتلال سلكناً، فيتعين على المجتمع الدولي تطبيق وتصعيد تدابيره المضادة إلى أن تنصاع.”

ووصف لينك حالة حقوق الإنسان في قطاع غزة “بالمزرية”، مسلطاً الضوء على تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني واستمرار المسيرات، التي استشهد خلالها أكثر من 200 فلسطيني على يد جيش الاحتلال منذ آذار 2018”.

كما لفت الانتباه إلى الزيادة الملحوظة في هدم منازل الفلسطينيين وبناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق