fbpx

ديوان المحاسبة بحاجة إلى توظيف 120 شخصا

أخبار الأردن

قال رئيس ديوان المحاسبة، عاصم حداد، الأحد، إنه ونتيجة إيقاف التعيينات منذ مطلع العام 2020، أصبح لدى ديوان المحاسبة نقص في الكوادر يُقدر بنحو 120 شخصا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن “كثيرا” من الشركات التي تساهم بها الحكومة والبالغ عددها 38 شركة تواجه خسائر مالية، داعيا إلى “وضع خطة لمعالجة الثغرات”.

وأوضح حداد، أن 38 شركة تساهم الحكومة بها والكثير من الشركات خاسرة، والحل ليس بالإغلاق؛ لأن هذه الشركات تقدم خدمات للجمهور، لكن يجب وضع خطة لمعالجة الثغرات والإجراءات والسياسات المتعلقة بالقرارات الإدارية والحوكمة فيها.

وتابع، “تحدثنا أكثر من مرة … يجب أن يكون هناك أنظمة رقابة داخلية وتفعيل للإجراءات، والقرارات الإدارية تدرس” إضافة إلى “وضع خطط مستقبلية للنهوض ومعالجة الخسائر”.

وبين حداد، أن “أبرز المخالفات تتعلق بمخاطر الشركات وخسائر الشركات والمكافآت بالشركات وغيرها، وهذه مبالغ كبيرة جدا، مثلا بلغت الخسائر المتراكمة في نهاية 2019 في شركة الكهرباء الوطنية 4 مليارات و963 مليونا … وشركة مدارس العقبة الدولية بلغت الخسائر المتراكمة 10 مليونا و11 مليونا و12 مليونا لأعوام 2107-2019”.

وأوضح، أن “الخسائر على شركات مساهمة بها الحكومة بنسبة 50% أو أكثر”، مع تقديم ديوان المحاسبة “دراسة شاملة على كل الشركات مع توصيات على كل شركة”، مذكرا بأن دور الديوان “استشاري رقابي ليس لدينا صلاحية تنفيذية”.

وتعتبر شركة الاستثمارات الحكومية الذراع الاستثماري للحكومة الأردنية وتملك عدة شركات، منها 9 مملوكة بشكل كامل للحكومة يربح منها 7 شركات وشركتان لا تربحان وهما الكهرباء الوطنية والبريد الأردني، وفق تصريحات سابقة لوزير الاستثمار، خيري عمرو، الذي شغل سابقا منصب الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الحكومية.

وأشار حداد إلى أن ديوان المحاسبة لا يتمتع بـ “استقلال مالي وإداري”، مؤكدا أن الحكومة تتابع الاستيضاحات التي يقدمها الديوان شهريا عبر لجنة وزارية، ولافتا إلى أن الديوان “معني بالفساد المالي والإداري”.

وأوضح، أن “استيضاحات ديوان المحاسبة تُوبعت لغاية 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2021 من قبل اللجنة الوزارية برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والعملية مستمرة منذ مطلع العام 2020”.

لكن حداد قال، إن تقرير ديوان المحاسبة الأخير “تضمّن ملاحظات لم يتم تصويبها أما ما صُوّب من الاستيضاحات لا يرد بالتقرير”.

وأضاف، أن ديوان المحاسبة يقدم “استيضاحاته إلى لجنة وزارية كل شهر خلال 10 أيام من انتهاء الشهر وتجتمع اللجنة الوزارية لمتابعتها”.

وتابع حداد، أنه وبعد ذلك، تصدر “كتب من الرئاسة للجهات المخالفة أو الجهات التي تطالب باسترداد المال العام أو اتخاذ إجراء تصويب أو إذا كان هنالك شبهة فساد تحال لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد”.

وأوضح، أنه “في حال إثبات أن هناك تطاولا على المال العام ترسل إلى الادعاء العام خلال الشهر التالي وهذا تم لنهاية 31 تشرين الأول (أكتوبر) من 2021”.

وبين حداد، أن ديوان المحاسبة يُقدم “كل 4 أشهر لمجلس الأمة تقريرا ثلثيا بالمخرجات الرقابية”، مشيرا إلى أن “تقريرا قدم لمجلس الأمة لنهاية 31 آب (أغسطس) من 2021”.

وقال، إن “الديوان مرتبط إداريا برئيس الوزراء ورقابيا مرتبط برئيس مجلس النواب”، لافتا إلى أن ديوان المحاسبة معني بالفساد المالي والإداري والأمور المالية والإدارية والأداء بما فيها البيئة، إضافة إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب أحكام الدستور”.

وأوضح حداد، أن ديوان المحاسبة “لا يتدخل بتعيينات الوظائف العليا وليست من ضمن صلاحياته، لكن أي تعيينات بموجب نظام الخدمة المدنية وإجراءات كاملة متعلقة بالتعيين والترفيع ووضع الشخص المناسب في الرقابة الداخلية وفق التعليمات والأنظمة المرئية ديوان المحاسبة له كامل الصلاحية ويكتب بالتفصيل استيضاحات للجهات المخالفة”.

ولفت إلى أن “نحو 17 ألف مركبة للقطاع العام” مشيرا إلى أن “الحكومة ما تزال تشتري لكن بتقنين”، والمخالفات “تنجم من استخدام السيارة بغير الأوجه المخصصة لها”.

من جانبه، رأى عضو مجلس النواب، محمد السعودي، ضرورة منح ديوان المحاسبة الضابطة العدلية، مضيفا أن “ديوان المحاسبة يجب أن يكون مرتبطا بالتشريع فقط لا علاقة له بالحكومة لا بالتعيين ولا بالموازنة”.

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى