fbpx

صويص يوضح حول السياسة العامة لريادة الأعمال

أخبار الأردن

كشف رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، عيد أمجد صويص، عن مميزات السياسة العامة لريادة الأعمال والخطة الاستراتيجية الوطنية للأعوام (2021 – 2025)، مبينا أنها تعتبر نقطة انطلاق أساسية نحو تنمية بيئة ريادة الأعمال في الأردن.

وقال صويص في بيان صحفي الأربعاء، إن هذه السياسة هي بداية جيدة ودافع حقيقي لتنمية ريادة الأعمال في المملكة، وإقرارها يؤكد الاهتمام الكبير من كافة الأطراف بتطوير هذا القطاع لما له من أهمية في رفد الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل ودعم الرياديين.

وشدد على أن تعظيم النجاح المرتبط بهذه السياسة يعتمد بشكل رئيس على البرامج المنبثقة عنها، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة وضمن المحاور المختلفة التي تبنّتها هذه السياسة، والتي يجب أن تتضمن إطارا شاملا وواضح المعالم، من حيث أسس التطبيق والجهات ذات العلاقة، والمدة الزمنية لتنفيذها، بما فيها أسس الحوكمة، لقياس مؤشرات الأداء، وتقديم التقارير عن واقع الحال. 

ولفت صويص إلى أن جميع الأطراف في معادلة ريادة الأعمال سواء من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أو ممثلين عن القطاع الخاص قد قطعوا شوطًا طويلاً للوصول إلى هذه المرحلة، مؤكدا حرص الجميع على البدء بالتنفيذ وإحداث فارق.

واعتبر، أن تشكيل مجلس وطني لريادة الأعمال، مكون من ممثلين عن القطاعين العام والخاص وأصحاب الاختصاص، هو أمر مهم لضمان مراجعة وتحديث السياسة والخطط الاستراتيجية، ومراقبة مؤشرات الأداء، وغيرها من الأمور الواردة ضمن السياسة المقرة.

وأضاف صويص، أن معظم الدول تحاول تقديم بيئة تنافسية عالية لجذب رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الريادية خصوصا دول المنطقة، مشددا على ضرورة إبراز ما يقدمه الأردن من ميزات تنافسية تساهم بجعله وجهة للرياديين، مؤكدا أهمية هذه السياسة والبرامج التي تنبثق عنها.

ويشار إلى أن السياسة العامة لريادة الأعمال والخطة الاستراتيجيَّة الوطنية تهدف إلى تهيئة بيئة صديقة وحاضنة ومحفّزة لريادة الأعمال في المملكة، وإزالة العوائق من أمامها بما يضمن تعظيم الإمكانات الاقتصادية لمنظومة ريادة الأعمال الأردنية ونموّها، ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، ويحد من الفقر والبطالة.

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى