fbpx

اتفاقية “التخطيط” و”العلمية الملكية” تحت مجهر ديوان المحاسبة

أخبار الأردن

تطرق تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020 الصادر اليوم الأربعاء، إلى اتفاقية كانت وقعتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع ائتلاف الجمعية العلمية الملكيـة، ضمن برنامج “إرادة”.

ووفق التقرير، فإنه ولدى تدقيق حساب النفقات لعام 2018 في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، تبين أن كافة مستندات الصرف صادرة باسـم (ائتلاف الجمعية العلمية الملكيـة) والتي ليس لها أي إطـار قـانوني أو تعاقدي مع الوزارة.

 كما تم صرف مطالبات الائتلاف بموجب فواتير غير ضريبية، ولم يتم استيفاء رسوم طوابع الواردات عن الاتفاقية والبالغ قيمتها 3,314,000 دينار، مثلما لم يتم استلام الخدمة المقدمـة مـن الجمعية العلمية الملكية بموجب محاضر استلام خلافاً لأحكام المادة (60 / ج / 2) من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم (1) لسنة 1995.

ولم يتم أيضا، صرف المطالبات استنادا للبنود الواردة بالعرض المالي للجمعية العلمية الملكية، وإنما تم الصرف استنادا لفواتير تتضمن مصاريف غير مدرجة في وثائق العطاء، في حين تم منح عدد من الموظفين العاملين في برنامج إرادة إجازة بدون راتب مع استمرار صرف هواتف خلوية وتأمين صحي لهم، وعدم إخضاع عدد من الموظفين العاملين في المشروع للضمان الاجتماعي.

وبشأن الوزارة، أظهر التقرير أنه تم تحويل إيراد ضمان الكافتيريا في الوزارة والبالغ 3,520 دينارا عن عام 2018 ومبلغ 4,800 دينار عن عام 2017 إلى حساب لجنة النشاطات ولم يتم تحويله إلى حساب الإيراد العام، فيما تم شراء خدمات الإنترنت من شركة الاتصالات الأردنية وشراء خدمات أنترنت البرود باند من الشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة، خلافا لكتاب رئيس الوزراء رقم ( i11 / 7836 / 1 / 11 ) تاريخ 2013/3/27 والمتعلق بحصر شراء خدمات الانترنت من مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.

وتطرق التقرير، إلى عدم وجود كامل المعززات اللازمة لصرف بعض المستندات أو الاكتفاء بصور عنها خلافا لأحكام المادة (62) من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية المشار إليها انفا، وصرف بدل كوبونات ضيافة بقيمة 10 دنانير لـ(19) موظف شهرياً، ووجبات طعام بقيمة 6 دنانير عن كل مهمة دون وجود سند قانوني، فيما لم يتم إشراك ديوان المحاسبة باستلام أعمال تصميم وتجهيز جناح هيئة الاستثمار بقيمة 7,830 دينار.

وتحدث التقرير عن تعيين سكرتير لكل من لجان العطاءات والمشتريات والاستلام وصرف بدل لجان دون وجود سند قانوني، صرف مستندات باسم جهات غير متعاقد معها.

وأوصى التقرير باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب المخالفات وحصر واسترداد المبالغ المصروفة دون سند قانوني حسب الأصول، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء طلب تصويب المخالفات وحصر واسترداد المبالغ المصـروفة دون سـنـد قـانوني، وما يزال الموضوع قيد المتابعة.  

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى