fbpx

المعايطة يكشف مهام مجلس الأمن الوطني.. ودور الملك

أخبار الأردن

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، إن الإضافات الجديدة على مشروع التعديلات الدستورية لإنشاء مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية يهدف إلى ضمان أمن واستقرار المملكة.

وأضاف المعايطة إن المجلس “سيكون مسؤولا عن الأمن القومي للبلاد”، وأنه لن يجتمع إلا في حالات الطوارئ، على سبيل المثال في حالة وجود تهديد محلي أو دولي يستهدف المملكة”.

وبحسب الوزير، فإن أحد أدوار المجلس الأساسية هو التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية والسياسية في الدولة، مشددا على أنه “لن يكون هناك أي تدخل أو تأثير على التفويض العام للحكومة في عمل المجلس”.

وأضاف الوزير أن الملك سيترأس الاجتماعات التي ستشمل الجهات المسؤولة عن أمن واستقرار البلاد، مؤكدا أن “مثل هذه الكيانات موجودة في جميع دول العالم تقريبًا”.

وكان النائب صالح العرموطي، وصف تعديلات الحكومة على الدستور، بـ”الانقلاب على الوطن”، وذلك خلال الجلسة الصباحية للمجلس أمس الاثنين.

وطالب العرموطي بسحب التعديلات الحكومية، معتبرا أنها “انقلاب على الوطن والتظام والدستور”.

قبل ذلك، عبر النائب خليل عطية، عن رفضه الإضافات التي أدخلتها الحكومة على التعديلات الدستورية المقترحة من قبل لجنة تحديث المنظومة السياسية، لا سيما فيما يتعلق بمجلس الأمن الوطني.

كما عبر عطية عن رفضه تخفيض مدة رئاسة رئيس النواب من عامين لعام.

من جهته، قال رئيس محلس النواب عبد الكريم الدغمي، “لا يوجد ما يمنع إحالة قوانين المنظومة السياسية إلى اللحنة القانونية قبل انتخابها”، في حين طلب النائب عبد المنعم العودات من الحكومة توضيح سبب التعديلات الدستورية.

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى