fbpx

رحاحلة يكشف التعديلات المقترحة على قانون الضمان

أخبار الأردن

قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم رحاحلة، إن التعديلات المقترحة على قانون الضمان تهدف إلى ضمان حماية جميع العمال وأسرهم والمتقاعدين وضمان الاستدامة المالية للمؤسسة.

وأضاف رحاحلة في كلمة أمام مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، أن مؤسسة الضمان الاجتماعي بدأت في اتخاذ الخطوات والإجراءات لتشمل جميع القوى العاملة تحت مظلتها، لتوفير وسائل الحماية اللازمة للعمال وأفراد أسرهم، ولجميع أفراد المجتمع.

وقال إن المؤسسة تم إنشاؤها لتوفير الحماية الاجتماعية لكل عامل في المملكة بغض النظر عن الجنس أو الجنسية.

ويسمح التعديل بتخفيض مساهمات الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر شريحة أوسع ولجميع الفئات العمرية، في حالة تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة، والهدف هو تحفيز الاقتصاد.

وأوضح رحاحلة أن التعديل يعزز المزايا التأمينية التي تقدمها المؤسسة وسيؤثر إيجابياً على المشتركين والمتقاعدين، وقال إن التعديلات المقترحة ستضمن أيضا الاستدامة المالية للبرامج وتحفيز الشركات والاستجابة والحماية للمشتركين.

وركز التعديل على رفع سن التقاعد المبكر إلى 55 عاما للرجال و 52 للنساء، ولن يشمل هذا التعديل الذين تتجاوز خدمتهم 10 سنوات، أو 120 اشتراكا، اعتبارًا من 1 يناير 2022.

وأشار إلى أن التعديل المقترح ألغى التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاتهم عن 36 اشتراكا بحلول 1 يناير 2025، مشيرا إلى أن التقاعد المبكر أصبح تحديا لمؤسسة الضمان الاجتماعي وأصبح هو القاعدة في الدولة، بينما التقاعد في سن الشيخوخة هو الاستثناء.

ولتحفيز شركات القطاع الخاص، سيسمح التعديل لها بإدراج العمال دون سن الثلاثين جزئيًا في برامج معاشات الشيخوخة، مما سيؤدي إلى خفض نسبة الاشتراكات التي يدفعها أصحاب العمل من 21.75٪ إلى 13.5٪.

وقال رحاحلة إن الشركات يمكن أن تضم عمالا تقل أعمارهم عن 30 عاما بتغطية كاملة أو جزئية، وفي حالة التغطية الجزئية، يتم احتساب 50 في المائة من معاش الشيخوخة للعامل، بشرط الحفاظ على حقوق العامل في تغطية إصابات العمل والأمومة والبطالة والعجز والوفاة بالكامل.

وأشار إلى أن التعديل المقترح على القانون سيشمل تعديل الزيادة السنوية في التضخم ليتم احتسابها على أساس متوسط ​​معدل التضخم ومعدل النمو في الأجور، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة أعلى من القانون الحالي الخاص برواتب المتقاعدين.

كما سيربط رواتب التقاعد المبكر بالزيادة السنوية للتضخم بحيث ترتبط عكسيا بالأجور.

وتمنح الزيادة السنوية الكاملة على الرواتب التي تقل عن 300 دينار، وتمنح 75٪ من الزيادة السنوية على رواتب ما بين 300 دينار إلى 500 دينار، بينما 50 بالمئة من الزيادة السنوية على الرواتب تُمنح على رواتب ما بين 500 دينار إلى 1000 دينار.

ورواتب التقاعد المبكر التي تزيد عن 1000 دينار مرتبطة بالتضخم في الوقت الذي يبلغ فيه المشترك سن التقاعد الإجباري.

وقال رحاحلة إنه تم تقديم اقتراح لمجلس الوزراء لتمديد برنامجي “استدامة” و “استدامة بلس” حتى نهاية يونيو 2022.

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى