fbpx

خبراء يشككون في دستورية مجلس الأمن القومي

أخبار الأردن

كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، أن التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب تتضمن تشكيل مجلس للأمن القومي برئاسة جلالة الملك عبد الله، وهو ما أثار جدلاً قانونياً حول دستورية المجلس.

وقال أستاذ القانون والنائب السابق مصلح الطروانة، إن المجلس المقترح يتعارض مع المواد الأساسية في الدستور ومع مبدأ الفصل بين السلطات، ويمس الحصانة الممنوحة للملك.

وأوضح أن “هذا يخالف الدستور بإقامة سلطة جديدة بجانب السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ولكل منها مهام وصلاحيات محددة”.

وقال الطراونة، عميد كلية الحقوق في جامعة عمان الأهلية، إن إنشاء هذه السلطة الجديدة يجب أن يكون بأمر دفاعي وليس من خلال الدستور.

من جانبه قال المعايطة، إن التعديلات الدستورية تضمنت تشكيل مجلس الأمن القومي بهدف تسهيل التعاون والتنسيق بين المؤسسات العسكرية والمدنية.

وأوضح المعايطة أن “فكرة مجلس الأمن القومي كانت مطروحة منذ سنوات، وكان هناك مستشارون للملك في قضايا الأمن القومي كانوا يقترحون فكرة إنشاء المجلس كما هو موجود في كثير من دول العالم”.

من جهته، قال عبد الرؤوف الكساسبة، رئيس قسم القانون العام بجامعة مؤتة، إن “صلاحيات (الملك) محددة في الدستور، ولا يجوز أن تكون سلطات مجلس الأمن القومي متوافقة مع سلطات جلالة الملك”.

وأضاف الكساسبة: “يجب أن نعرف ما هو دور هذا المجلس ومن سينضم إلى جلالة الملك كأعضاء فيه”، مشيرا إلى أنه إذا كان دور المجلس استشاريًا، فسيكون إنشائه ممكناً، وإلا كان هذا المجلس مخالفاً لأحكام الدستور.

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى