fbpx

عبيدات يكشف هدفين لمظاهرة الجمعة

أخبار الأردن

قال لؤي عبيدات المتحدث باسم الحركة الشعبية للتغيير، وهي ائتلاف من الأحزاب السياسية في الأردن، إن الهدف من مظاهرة الجمعة مزدوج، لكسر الجمود الذي يعيشه الناس نتيجة تشديد الإجراءات الأمنية في السنوات الأخيرة، والمطالبة بإلغاء قانون الدفاع الذي يقوض الحريات.

وأضاف عبيدات “أخذت السلطات ما أرادته من هذا القانون لشل هذا النوع من العمل (السياسي)، لذلك كان من الضروري الاحتجاج لإزالة هذه العقبة ومواصلة النضال للمضي قدما نحو تغيير جذري”.

آية لطوف، متدربة حقوقية، قالت إن السلطة التنفيذية ما زالت تصدر أوامر دفاع تتعارض مع أحكام الدستور، وأضافت أن رئيس الوزراء سُمح له باستخدام هذه الصلاحيات بشكل تعسفي دون أي نوع من المراقبة.

ورأت أن وضع القرارات بيد رئيس الوزراء أمر خطير، مبينة أن خرق الدستور دون رقابة ينتج عنه خلل شنيع في الفصل بين السلطات بموجب الدستور الأردني، وكل ذلك تحت ذريعة “حالة الطوارئ” التي أصبحت جزءًا من الحياة البشرية اليومية.

وأضافت أن “السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الوزراء استغلت حالة الطوارئ لفرض قيود على حقوق الإنسان الأساسية من خلال اتخاذ قرارات غير مدروسة تمامًا”.

بدوره، قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان علاء العرموطي، إن قانون الدفاع يجب أن ينظم دستوريا، لمعرفة متى تبدأ صلاحياته ومتى تنتهي.

وأضاف العرموطي: “لقد أكدنا التزامنا بالتوجه الأساسي للقانون ليكون ضمن أضيق حدوده وعدم تطبيقه على كل شيء”.

وأوضح العرموطي أن قانون الدفاع يقيد المواطنين بشكل غير مبرر ولا يتماشى مع التوجيهات التي من أجلها جاء دخل حيز التنفيذ، وبالتالي نتج عنه آثار سلبية.

وقال العرموطي، في تعليقه على احتجاجات الجمعة، إن “القيود المفروضة على المتظاهرين بأوامر الدفاع غير مبررة، حيث تجري التجمعات والاحتفالات”، مضيفا أن الدستور يكفل حرية التعبير والحق في التظاهر.

واضاف أن “عدد المتظاهرين يوم الجمعة كان محدودا وكان احتجاجا سلميا ولم تحدث اشتباكات بين القوات الامنية والمتظاهرين”.

زر الذهاب إلى الأعلى