fbpx

محام: رام الله مدينة أردنية “دستوريا”

أخبار الأردن

لم تهدأ بعد العاصفة التي أثارها موظفو الاستقبال في الجناح الأردني، في إكسبو دبي 2020، وذلك عندما قدم أحد الموظفين شرحا خاطئا عن الثورة العربية الكبرى، فيما قدمت موظفة شرحا اعتبرت فيه أن رام الله مدينة أردنية .

وفي الحديث تحديدا عن “خطأ الموظفة”، كتب المحامي سميح البراري العجارمة، منشورا عبر صفحته على فيسبوك، قال فيه “إن رام الله دستورياً هي مدينة أردنية”.

وأضاف العجارمة، أنه “لا شك بأن أداء الفريق المسؤول عن الجناح الأردني في اكبسو ٢٠٢٠ في دبي أداءً سيئاً ومحرجاً للأردن، ولكن بالنسبة لذكر مدينة رام الله كمدينة أردنية مع عمان والعقبة كمدن أردنية هو صحيح دستورياً”.

وقال، “مدن الضفة الغربية المحتلة هي مدنٌ أردنية وفق الدستور الأردني، فعندما وقعت كارثة احتلالها بعد هزيمة ونكسة 67 كانت رام الله وجميع مدن الضفة الغربية تحت السيادة الأردنية، وجزءاً لا يتجزأ من الأردن بعد قرار الوحدة بين الضفتين، ففي تاريخ 1/12/1948 عُقد مؤتمر أريحا ليقرر رجالات فلسطين ضم ما تبقى من فلسطين دون احتلال بعد نكبة 48 ( الضفة الغربية وأهم ما فيها القدس ) إلى الأردن فيما يُسمى تاريخياً ” قرار وحدة الضفتين ” الذي صادق عليه البرلمان الأردني المكون أعضاؤه من الضفتين بشقيه النواب والأعيان بتاريخ 24/4/1950 ، وبذلك اصبحت الضفة الغربية دستورياً تحت السيادة الأردنية وجزءاً لا يتجزأ منها، ضماً وليس انتداباً”.

وأوضح أنه في الدستور الأردني يحرم التنازل عن أي أرض أردنية، وبذلك قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية – الذي اتخذه جلالة المغفور له الملك الحسين رحمه الله لأسباب سياسية كانت صعبة وقتها –  لا يلغي أن الضفة الغربية أرضاً ومدنناً هي أردنية دستورياً، ومنها رام الله مدينة أردنية، وكون مدن الضفة الغربية تحت الاحتلال ذلك لا يلغي أنها أردنية.

وختم العجارمة منشوره بالقول، “هذا الإيمان الدستوري والقومي والوطني الراسخ بداخلي بأردنية الضفة الغربية ليس جديداً، فقد نشرت مقال حول ذلك قبل أحد عشرة عاماً في عام 2010 هذا هو”.

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى