fbpx

الرحاحلة: توجه لاحتساب الدخل التكميلي عند التقاعد

أخبار الأردن

كشف مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، الدكتور حازم الرحاحلة، اليوم الثلاثاء، عن توجه لاحتساب الدخل التكميلي عند احتساب راتب التقاعد.

وعقب إعلان مؤسسة الضمان الاجتماعي عن مجموعة من التعديلات على قوانينها، أطلقت منظمة “تمكين” للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، حملة للمطالبة بمراجعة التعديلات والأسباب الكامنة وراءها، وطالبت مؤسسة الضمان بفتح حوار حول التعديلات.

تعديلات الضمان الاجتماعي.. ما لها وما عليها

وقبل مدة، أعلن الرحاحلة، عن تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، تشمل رفع سن التقاعد المبكر البالغ حاليا 50 عاما بالنسبة للمشتركين الذين لهم 252 اشتراكا.

كما اقترحت التعديلات زيادة الفترة التي يمكن لمشتركي الضمان الذين تزيد أعمارهم عن 45 أو 50 عامًا الاستفادة من تأمين البطالة، من ثلاثة أشهر إلى عام.

وشملت التعديلات المقترحة تقليص اشتراكات العامين الجدد، ومن هم دون سن الثلاثين والذين عملوا لمدة 10 سنوات، حيث سيتم تخفيض الاشتراكات إلى 13.5 بالمائة بدلاً من 21.75 بالمائة، مع دفع 9.25 بالمائة من قبل صاحب العمل، و 4.25 بالمائة يدفعها المشترك.

وقالت مديرة قسم الإعلام في جمعية “تمكين”، شيرين مازن، إنهم نفذوا هذه الحملة بعد وقت قصير من سماعهم بمشروع التعديلات، مضيفة أن الحملة ستعمل طوال الفترة المقبلة من خلال الفيديو والقصص الواقعية وملاحظات الخبراء في المجال الذين سيتحدثون عن التعديلات ومبرراتها وكيف سيؤثر كل هذا على العمال.

وأشارت إلى أنه من وجهة نظر تمكين هناك ثلاث ملاحظات، الأولى حول سن التقاعد المبكر. والثانية تتعلق بنظام التأمين الصحي المستقل عن قانون الضمان الاجتماعي ولكنه يندرج في إطار تعديلات القانون.

وتتعلق الملاحظة الأخيرة بتخفيض معدلات الاشتراك في الضمان الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 30 سنة أو الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

وبحسب ورقة صادرة عن “تمكين”، دعت إلى إلغاء التقاعد المبكر من قانون التأمين، وإجراء إصلاحات جذرية على التشريع من أجل ضمان فرص العمل لكبار السن، لا سيما أن معدلات البطالة في الأردن مرتفعة والوظائف. الفرص قليلة.

وقالت إن غياب الحماية للعمال سيؤدي إلى إنهاء العديد من عقود العمال قبل بلوغهم سن التقاعد الإلزامي. وأضافت “تمكين” أن تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي لمجموعة معينة قد يدفع بعض أصحاب العمل إلى إنهاء خدمات العمال الذين لا ينطبق عليهم القرار. وكانت تخشى أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة لمن هم فوق سن الثلاثين.

وفيما يتعلق بالموافقة على نظام التأمين الصحي مقابل زيادة اشتراكات التأمين الصحي التي يدفعها المشتركون من 21.75٪ إلى 24.25٪ لمن ليس لديهم تأمين صحي، وإلى 22.75٪ لمن لديهم تأمين صحي، قالت “تمكين” إن التمويل الحكومي لذلك قد يكون على حساب مخصصات الرعاية الصحية في الميزانية، مما قد يضر بخدمات الرعاية الصحية العامة في الدولة.

وأضافت “تمكين” أن القرار يزيد أيضًا من احتمالية أن تصبح مساهمات الضمان عالية جدًا بحيث يتعذر على المشتركين تحملها، مما يقلل دخلهم وقدرتهم الشرائية، وقد يدفعهم أيضًا إلى التهرب من اشتراكات الضمان.

وقالت مديرة قسم الإعلام في جمعية “تمكين”، شيرين مازن، “قبل عشرة أيام أجرينا جلسة حوار مع مؤسسة الضمان بهدف تبادل وجهات النظر حول هذا الموضوع. وستكون هناك جلسة حوار أخرى لم نحددها بعد، وبالطبع سيكون هناك عدد من اللقاءات معهم”.

وردا على مخاوف تمكين، قال محمد عودة، مساعد المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي: “تم الإعلان عن جميع أسباب التعديلات، وعرضناها في جميع اجتماعاتنا وأمام جميع المجتمعات المحلية. لقد قدمنا بالفعل أربعة مبررات: الاستدامة، وتقوية الاستدامة المالية للمؤسسات، وتحفيز وتعزيز الحماية الاجتماعية، ومعالجة بعض الاختلالات”.

وعن إمكانية التفاوض وتغيير هذه التعديلات قال عودة: “نحن بالتأكيد نجري سلسلة من جلسات الحوار مع مختلف الأطراف. لقد عقدنا هذه الدورات حتى الآن في عمان والكرك والعقبة ومعان وإربد والزرقاء ومحافظات أخرى، وكذلك في عدة جامعات، واستمعنا إلى جميع وجهات النظر ودرسناها. إذا وجدنا ما يتطلب التعديل، فسنأخذه بعين الاعتبار مباشرة ونسعى إلى تنفيذه”.

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى