fbpx

توضيح بشأن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي

أخبار الأردن

كشف الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي ان تعديلات قانون الضمان ستعرض على مجلس إدارة الضمان خلال الشهر الجاري لإقرارها، ثم سترفع إلى مجلس الوزراء لاستكمال مراحلها القانونية.

وقال المجالي ان مجلس ادارة الضمان هو صاحب الولاية العامة والاختصاص باقتراح مشروعات قانون الضمان الاجتماعي.

وأوضح المجالي أن الخطة التي وضعتها المؤسسة لمشروع القانون المعدل مبنية على عقد اللقاءات الحوارية ودراسة ما ينتج عنها من اقتراحات وملاحظات بهدف ادراجها بمحتوى القانون ما امكن.

ووصف المجالي القرار الذي اتخذته المؤسسة بخصوص شمول سائقي المركبات العمومية في أحكام قانون المؤسسة بالمثلج للصدر.

وبرر المجالي تأخر المؤسسة عن اتخاذ قرار شمول سائقي المركبات العمومية بسبب ظروف فنية ولوجستية متعلقة بإطلاق المرحلة، مقدما اعتذار الضمان عن التأخير الذي حصل.

ولفت إلى أن المؤسسة أطلقت مرحلة من مراحل الشمول الأربعاء الماضي لتشمل سائقي مكاتب التكسي والسرفيس والتطبيقات الذكية وتخولهم للدخول تحت مظلة الضمان، مبيناً أن المؤسسة تستهدف في هذه المرحلة شمول ما لا يقل عن 35 الف شخص يعملون في هذا القطاع.

وحول نسب الاشتراك قال المجالي، إنه تم إقرار شمولهم وفق نظام الشرائح وسيتم شمول السائقين بتأمين العجز والوفاة الطبيعي وتأمين إصابات العمال وتأمين الامومة والتعطل مقبل دفع مبلغ 5،25% من الاجر الخاضع للاقتطاع.

واشار إلى أن الاشتراك بتأمين الشيخوخة سيكون اختياري، حيث سيختار الشخص الشريحة الراغب بالاشتراك فيها او الشمول الكامل.

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى