fbpx

العرموطي: “لجنة الإصلاح” تُصدر مصطلحات غريبة ومستوردة

أخبار الأردن

استهجن النائب صالح العرموطي استخدام مصطلح “الهوية الجامعة” الذي أصبح يروج له من قبل بعض الأشخاص ويُدرج في توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مبينا أن الأردن دولة قانون ومؤسسات “وتجمعنا المواطنة” ولا يجوز الترويج لهذه المصطلحات الغريبة.

وأضاف العرموطي، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن الدستور الأردني هو المرجعية الوحيدة للشعب الأردني،  وهناك نص واضح فيه، يقول إن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم، وإطلاق هذه المصطلحات والترويج لها مرفوض.

وقال، “أصبحنا نسمع مؤخرا مصطلحات غريبة يتم الترويج لها مثل الدولة المدنية والهوية الجامعة ولا نعلم من يمولها أو يروج لها وكأننا في دولة لا يوجد لديها دستور أو قانون وهذا أمر مرفوض ولا نقبله”.

واختتم العرموطي حديثه قائلا “ابتعدوا عنا، لا نريد مصطلحات مستوردة، نريد تطبيق الدستور الأردني الذي أعطى لكل الأردنيين الحقوق، سواءً الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية والحريات وكذلك التعليم والصحة، والتركيز على هذه المصطلحات أمر خطير ومريب”.

وكان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس موسى المعايطة، قد أكد أمس الجمعة، أن الحكومة لن تتدخّل بمشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب، والتعديلات الدستورية، إضافة إلى التوصيات العامة للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والمتعلقة بالمرأة والشباب والإدارة المحلية.

وأضاف المعايطة، في تصريحات تلفزيونية، أن مجلس الوزراء سيوافق على الأسباب الموجبة للتعديلات الدستورية ومشروعي القانونين، ثم سيتم إرسالها إلى ديوان التشريع والرأي، ثم إلى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، ثم سيتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء وإرسالها بعد ذلك إلى مجلس الأمة.

وبين، أن اللجنة أثبتت أن الحوار هو وسيلة الخروج بتفاهمات وقضايا توافقية، ووجهة النظر الموضوعية هي التي تحققت داخل اللجنة، لافتا إلى أن وجوده كعضو في اللجنة كان للمشاركة بالنقاش والمساعدة بالترتيبات اللوجستية، وموضحا أن التوصيات العامة سيتم إرسالها للوزارات واللجان الوزارية المعنية.

ولفت المعايطة إلى أن مصطلح الهوية الوطنية الجامعة يعني مساواة جميع المواطنين أمام القانون بغض النظر عن المنبت، موضحا أن استغلال الهوية الوطنية ضد أي فئة من فئات المجتمع ممنوع، وسيادة القانون أساس الهوية الوطنية الجامعة، فجميع المواطنين متساوون بالحقوق وعليهم واجبات.

وأشار إلى الاعتزاز بالهويات الفرعية، ولكن يجب أن تنصهر من أجل الهوية الوطنية الجامعة، فالأردن دولة حديثة تأسست على أساس التجمع، والتجمع قوة، مؤكداً أن الهوية الوطنية الجامعة تعني الوحدة والمساواة والعدالة بين أفراد المجتمع، “والهوية هي ما تجمعنا كلنا كأردنيين”.

وشدد المعايطة على أن التعامل الأساسي يجب أن يكون على أساس الهوية الوطنية الجامعة “وليس هوياتنا الفرعية التي نعتز بها جميعاً”، مؤكدا أن مجلس النواب سيتعامل مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة كما يتعامل مع القوانين الأخرى، وسيكون هناك وجهات نظر بالمخرجات، وستقوم الحكومة بالدفاع عنها.

وبين، أن القوانين هي من ستُجبر الإنسان على التعامل معها، والهدف الرئيسي هو الوصول للعمل البرامجي من خلال الكتل والأحزاب السياسية وتشكيل الحكومات البرلمانية، والمخرجات تساعد على إعادة الاعتبار للعمل الجماعي.

وقال المعايطة، إن هناك تدرجا بالوصول إلى العمل الحزبي الذي يملك برنامجا، “وحتى نصل بالنهاية للأحزاب التي تشكل أغلبية مجلس النواب لتشكيل الحكومة البرلمانية”، مضيفا أن الدائرة العامة لها 41 مقعداً بعتبة مقدارها 2.5% ومن لا يحقق العتبة لا يمكن أن يكون ممثلاً في البرلمان، أما الدوائر المحلية موزعة على 18 دائرة ولها 97 مقعداً بعتبة 7%، وهناك مقعد كوتا لكل سيدة في الدوائر المحلية.

وأشار إلى أنه تم السماح لأبناء البادية بالترشح خارجها، مبينا أنه في حال حصل حزب أو مجموعة أحزاب على أغلبية مقاعد مجلس النواب قد يتمكن من تشكيل الحكومة.

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى