fbpx

حصرياً.. التفاصيل الكاملة لمقترحات تعديل الدستور

أخبار الأردن

حصلت صحيفة “أخبار الأردن” الإلكترونية على نسخة حصرية من التوصيات المقترحة للجنة التعديلات الدستورية التابعة للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

ومن المقرر أن تبحث اللجنة الملكية هذه المقترحات لإقرارها قريبا بشكل نهائي، وبإمكان اللجنة إجراء أي تعديلات على توصيات لجنة التعديلات الدستورية.

وتاليا أهم توصيات اللجنة:

المادة (53)

النص الأصلي:

  1. تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب.
  2. اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل.
  3. اذا كان قرار عدم الثقة خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.

النص المقترح:

تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو باي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن (25 %) من أعضاء مجلس النواب.

المادة (56)

النص الأصلي:

لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.

النص المقترح:

إحالة الوزراء العاملين إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا باغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب النواب.

المادة (61/1)

النص الأصلي:

1-  يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:

 أ- أن يكون أردنيا ولا يحمل جنسية دولة أخرى.

ب- أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر .

ج- أن يكون ممن خدموا  قضاة  في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن 15 سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.

النص المقترح:

ج- أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستائية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن 25 سنة في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.

المادة (69)

النص الأصلي:

  1. ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيساً له لمدة سنتين شمسيتن ويجوز إعادة انتخابه .
  2. إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية.

النص المقترح:

  1. ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنة شمسية واحدة ويجوز إعادة انتخابه.

المادة (70)

النص الأصلي:

يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم 30 سنة شمسية من عمره.

النص المقترح:

يشترط في عضو مجلس النواب إضافة إلى الشروط المعينة في المادة (75) من الدستور أن يكون قد أتم 25 سنة شمسية من عمره.

المادة (73)

النص الأصلي:

  1. إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء إنتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78)  من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل .
  2. إذا لم يتم الإنتخاب عند إنتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد .
  3. لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم (30) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول، وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب .

النص المقترح:

  1. إذا حل مجلس النواب فيحب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بستة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.
  • إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الستة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورأ كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.

المادة (74)

النص الأصلي:

  1. اذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.
  2. الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
  3. على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب.

النص المقترح:

الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

المادة (75)

النص الأصلي:

لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب:

من لم يكن أردنياً .

من يحمل جنسية دولة أخرى.

من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد إعتباره قانونياً .

من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه .

من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .

  من كان مجنوناً او معتوهاً .

  من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.

يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.

إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغرا على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره.

النص المقترح:

تعديل نص “من كان مجنونا أو معتوها” إلى “من كان غير متمتع بالأهلية المدنية”.

المادة (88)

النص الأصلي:

إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائبا بذلك خلال 30 يوما من شغور محل العضو، ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً، أو وفق أحكام قانون الانتخاب اذا كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.

النص المقترح:

إذا شغر محل أحد أعضاء مجلس الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة او غير ذلك من الاسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فإذا كان عينا يملأ محله بطريق التعيين من قبل الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة للانتخاب خلال 30 يوما من شغور محل العضو ويملأ وفق أحكام قانون الانتخاب في مدى شهرين من تاريخ الإشعار بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.

المادة (127)

النص الأصلي:

  1. تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته .
  2. يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات.
  3. يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وينهي خدماتهم .

المقترح:

شطب كلمة “والدرك” من الفقرة الثانية، وإلغاء الفقرة الثالثة لتكرارها في المادة 40/2.

المادة (128)

النص الأصلي:

  1. لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
  2. إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.

المقترح:

إلغاء عبارة “وذلك من خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات” لتصبح المادة: “إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في الممكلة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه”.

وصدرت الإرادة الملكية السامية، في العاشر من شهر حزيران (يونيو) الماضي، بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من 92 عضوًا، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، العين، سمير الرفاعي، فيما قُبلت استقالة الكاتب والمحلل السياسي، مدير مركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي، من عضوية اللجنة في 26 حزيران الماضي، على خلفية مقال نشره حول معركة الكرامة وأثار جدلًا بين الأوساط السياسية.

كما قُبلت استقالة الدكتورة وفاء الخضراء، من عضوية اللجنة، في 23 تموز (يوليو) الحالي، على خلفية منشور لها على “الفيسبوك”، يتعلق بشعيرة ذبح الأضاحي في عيد الأضحى المبارك، وأثار ردود فعل شعبية واسعة طالبت بإقالتها.

وقدّم أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور حسن البراري، استقالته من اللجنة، في شهر آب (أغسطس) الماضي، ونسب رئيس اللجنة سمير الرفاعي بقبول الاستقالة.

وشرعت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بأعمالها منذ شهر حزيران (يونيو) الماضي تنفيذًا للرسالة الملكية السامية، على أن ترفع اللجنة توصياتها قبل مطلع شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

ووجه جلالة الملك، اللجنة، إلى وضع مشروع قانون جديد للانتخاب، ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكمًا بالقانونين وآليات العمل النيابي.

وينبثق عن اللجنة الملكية، مكتب تنفيذي، و6 لجان فرعية؛ هي لجنة الانتخاب وتضم 20 عضوًا، ولجنة الأحزاب وتضم 22 عضوًا، ولجنة الإدارة المحلية وتضم 22 عضوًا، ولجنة تمكين الشباب وتضم 12 عضوًا، ولجنة تمكين المرأة وتضم 14 عضوًا، ولجنة التعديلات الدستورية المتصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب وآليات العمل النيابي وتضم 11 عضوًا.

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى