fbpx

العسعس: وفرنا أكثر من 10 آلاف فرصة عمل

أخبار الأردن

قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إنه تم تنفيذ مشاريع تهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة للتشغيل، بواقع (4500) فرصة عمل من خلال مشروع تأهيل وصيانة وحماية المواقع الأثرية والسياحية بكلفة (11) مليون دينار.

وأضاف، خلال جلسة مع النواب اليوم الاثنين، أنه تم توفير (6000) فرصة عمل لدعم تشغيل الشباب والشابات من خلال مشروع وطني للتشجير في مختلف مناطق المملكة بكلفة (10) مليون دينار.

وفي بداية حديثه قال إن مجلس الوزراء أقر بتاريخ 2/6/ من العام الحالي، مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، بقيمة (263) مليون دينار لتغطية كلفة الإجراءات التخفيفية والتحفيزية التي اعلنت عنها الحكومة.

 وأضاف، أنه لم يترتب على إصدار الملحق أي زيادة على عجز الموازنة المقدر لعــام 2021، حيث تم تمويل النفقات الواردة في الملحق من خلال المنح الخارجية الإضافية من الولايات المتحدة الامريكية الصديقة.

وبحسب العسعس تضمن الملحق رصد المخصصات المالية الضرورية لتعزيز شبكة الحماية الإجتماعية وترسيخ قيــم التكافـل والتضامن عبر شمول (60) ألف أســــرة جديــدة من خلال صندوق المعونة الوطنية ضمن برنامج تكـــافل (3) بكلفــــة (50) مليون دينار.

 وتم توفير قسائم شراء مواد غذائية من المؤسسة الاستهلاكيّة سواء المدنيّة أو العسكريّة ليستفيد ما يقارب (250) ألف أسرة محتاجة وبكلفة(10) مليون دينار.

وتابع العسعس أنه تم رصد المخصصات المالية لضمان استدامة العمالة في مؤسسات القطاع الخاص من القطاعات المتضررة وغير المصرح لها بالعمل بما يكفل استمرار عمل هذه المؤسسات ومشاركتها في مسيرة التنمية، حيث تم تمديد العمل ببرنامج استدامة حتى 31/12/2021  بكلفة مالية (50) مليون دينار.

كما تم رصد المخصصات المالية للتخفيف من حدة البطالة التي عمقتها جائحة كورونا على نحو غير مسبوق من خلال توفير فرص عمل للأردنيين في عدد من القطاعات الإقتصادية.

كما تم دعم 50% من أجور تشغيل الشباب والشابات حديثي التخرج في شركات الريادة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات بكلفة (20) مليون دينار.

ووفق للعسعس، فقد تضمن الملحق رصد مخصصات مالية بقيمة (10) مليون دينار لتحفيز القطاع الصناعي ولزيادة القدرات التصديرية وتوفير فرص تشغيل في القطاعات التصديرية، اضافة الى رصد مخصصات لدعم فوائد قروض لمشاريع زراعية جديدة ذات أولويّة موجهة للشباب والمرأة بكلفة (2) مليون دينار.

وتم تخصيص (10) مليون دينار لتغطية كلفة تعيين نحو (3000) معلم ومعلمة في وزارة التربية والتعليم لعام 2021.

 كما تضمن الملحق رصد مخصصات إضافية بقيمة (11) مليون دينار لتسديد مطالبات مستحقة مترتبة على قرارات الاستملاكات، وتسديد مبلغ (10) مليون دينار رديات ضريبية.

واشتمل الملحق على المخصصات المالية للنفقات الطارئة بقيمة (56.5) مليون دينار لتعزيز الحماية والوقاية من جائحة كورونا هذا بالاضافة الى اي نفقات طارئة اخرى بموافقة مجلس الوزراء.

وقال العسعس إن الحكومة رصدت مخصصات مالية لتطوير أدوات الرقابة على المال العام، وتعزيز إجراءات مكافحة التهرب والتجنب الضريبي وتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد وحماية المال العام بقيمة (12.5) مليون دينار.

وبين أن النفقات العامة في مشروع القانون الملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 بمبلغ (263) مليون دينار موزعة بواقع (78.5) مليون دينار للنفقات الجارية و (184.5) مليون دينار للنفقات الرأسمالية، دون أن يترتب على هذه الاجراءات أي زيادة في عجز الموازنة المقدر في قانون الموازنة العامة للسنة المالية2021، حيث سيتم تغطيتها بالكامل من خلال المنحة الامريكية الاضافية والبالغة قيمتها (263) مليون دينار.

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى