fbpx

ما الذي تخبئه الحكومة حول مطار ماركا؟

أخبار الأردن

أثيرت مؤخرا موجة من الجدل حول رد الحكومة على أسئلة للنائب صالح العرموطي تتعلق بمطار ماركا المدني.

ووجه العرموطي سلسلة من الأسئلة إلى الحكومة حول إغلاق مطار ماركا، طلب فيها الاطلاع على نسخة من اتفاقية موقعة بين الحكومة وشركة فرنسية تتعلق بالمطار.

وردت الحكومة على العرموطي أنه من المستحيل إطلاعه على الاتفاقية لأن الوثيقة مصنفة على أنها “سرية” بموجب قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.

وقال العرموطي إن الجدل ثار الآن لأن الموضوع “ظهر في وسائل الإعلام قبل يومين بعد الرد على أحد الصحفيين” مستفسرًا عن طلب النائب.

وأضاف العرموطي أنه سيطرح القضية خلال الدورة العادية المقبلة للبرلمان المقرر عقدها في أكتوبر المقبل.

وحول رد الحكومة قال العرموطي: “يؤسفني تلقي هذا الرد… أنا نائب ولدي الحق في معرفة ذلك”، مبينا أنه بصفته نائباً يحق له مراقبة أداء الحكومة.

وأضاف أن المادة 119 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تمنح النواب الحق في الحصول على أي وثيقة من الحكومة، إلا أن طلبه “تم رفضه”.

منذ عام 2007، تم تقديم طلب لترخيص المطار، وتصنيفه كمطار دولي، وحتى الآن لم يتم الرد عليه.

وأضاف العرموطي أنه منذ عام 2019 تم إغلاق المطار بالكامل بحجة الصيانة، هذه مسألة بسيطة يمكن معالجتها، لأن من حقنا أن يكون لدينا مطار آخر.

وأوضح النائب أنه لا يعتقد أن إغلاق مطار ماركا يعود بالفائدة على مطار الملكة علياء الدولي.

وختم بالقول: “أعتقد أن ما يحدث هو خلل وفشل وإهدار للمال العام”.

تضمن طلب العرموطي الأسئلة التالية:

• لماذا أغلق مطار ماركا المدني منذ سنوات أمام الحركة الجوية؟

• هل تعلم الحكومة أن إغلاق المطار أهدر خزينة الدولة مئات الملايين؟

• من المسؤول عن هذا الإغلاق؟

• هل تعلم الحكومة أن رسوم هبوط الطائرات وحدها يمكن أن تصل إلى 4 ملايين دينار في حال تشغيل المطار؟

• هل تنوي الحكومة تشكيل لجنة تحقيق من الخبراء بخصوص إغلاق المطار واستئناف عمله؟

• كم عدد الركاب الذين استقبلهم مطار الملكة علياء الدولي منذ أن قامت الشركة الفرنسية بتشغيله؟

• طلب نسخة من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والشركة الفرنسية.

وأرسلت الحكومة أجوبة على أسئلة المشرع، لكنها رفضت إرسال نسخة من الاتفاقية الموقعة مع الشركة الفرنسية.

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى