fbpx

نجاة 4 أردنيين بينهم امرأتان من حبل المشنقة بحادثة وفاة سبعيني

أخبار الأردن

قررت محكمة التمييز تأييد حكم أصدره مدعي عام الجنايات الكبرى، ويقضي بمنع محاكمة 4 أشخاص من ضمنهم امرأتان شقيقتان بتهمة القتل العمد بالاشتراك، وذلك في حادثة وفاة سبعيني، حيث أكدت التحقيقات أن سبب الوفاة هو الانتحار.

وفي تفاصيل القضية، كانت تربط المتوفى السبعيني علاقة جنسية غير مشروعة بامرأة (من بين المشتكى عليهم)، وقامت وشقيقتها المشتكى عليها أيضا بتهديده بأنهما ستفضحانه بصور تم التقاطها له إذا رفض دفع مبالغ مالية نقدية لهما، وهو ما حصل بالفعل، حيث تمكنتا من أخذ مبالغ مالية على دفعات.

وذات يوم خلال عام 2020، كان السبعيني يجري مكالمة هاتفية وعلامات الارتباك والغضب بادية على وجهه، فيما قام باليوم نفسه بالكتابة على ورقتين وإخفاء مضمونهما عن ابنته التي حضرت إلى غرفته وحاولت استطلاع أمره.

 وبعد حوالي ساعة، خرج من غرفته وتوجه إلى حمام المنزل الخارجي وتناول مبيدا حشريا بهدف الانتحار، وبعد ذلك خرج من الحمام وتوجه إلى غرفته واستفرغ مادة زرقاء ثم فقد وعيه وما لبث أن فارق الحياة.

وتم كذلك ضبط ورقة داخل خزانة المتوفى وأخرى داخل جيب بنطاله محررة بخط يده ومضمونهما بأن المشتكى عليهم هم المسؤولين عن وفاته.

وبحسب ما يظهر قرار النيابة العامة لمحكمة الجنايات الكبرى، فإن الملف التحقيقي المتضمن منع محاكمة المشتكى عليهم الأربعة عن جناية القتل العمد بالاشتراك وذلك لعدم قيام الدليل واقعا في محله، حيث لم يقم أي دليل قانوني يثبت معه قيام أي متهم بقتل المتوفي وإنما كانت وفاته بفعل إرادي من المتوفي ذاته (انتحار)، ولما كانت غاية النيابة العامة إحالة الأشخاص الذين ورد دليل إحالتهم للمحاكمة وليس إحالة أشخاص مشتبه بارتكابهم لجريمة ما وبالتالي تحصينهم بقرار يقضي ببراءتهم مما يتعين الموافقة على قرار المدعي العام المذكور.

وبالعودة إلى محكمة التمييز، فقد قالت في قرارها “عن سبب التمييز: ومفاده تخطئة مساعد النائب العام بالموافقة على قرار المدعي العام بمنع محاكمة المشتكى عليهم رغم أن البينة التي وردت كافية لسوقهم”.

 نجد أن المادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد منحت المدعي العام الصلاحية في حال لم يقم دليل يربط المشتكى عليهم بما هو مسند إليه ممن جرم أن يقرر منع محاكمتهم واذا وجد النائب العام أن قرار المدعي العام في محله يوافق عليه.

وفي الحالة المعروضة، نجد أن المدعي العام قد استمع لشهود النيابة العامة وتوصل ومن خلال شهادتهم أن المشتكى عليهم لم يرتكبوا جناية القتل المسندة إليهم وبالتالي يكون القرار الصادر عن المدعي العام بمنع المحاكمة بحق المميز ضدهم واقعا في محله وموافقة مساعد النائب العام على هذا القرار في محلها ويتفق والقانون مما يستوجب رد هذا السبب.

وقررت محكمة التمييز رد التمييز وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى