fbpx

البحث عن فني أسنان ينتحل مهنة “طبيب” بجمعية خيرية

أخبار الأردن

يواصل رجال الأمن في شرطة وسط عمان البحث عن فني أسنان ينتحل مهنة طبيب أسنان يدير عيادة في إحدى الجمعيات الخيرية في منطقة الهاشمي بعمان، وتمكن من الفرار بعد أن ضبطته لجنة المهنة في نقابة الأسنان وما يزال البحث جاريا عنه.

وأكد رئيس لجنة المهنة في النقابة إبراهيم الهبارنة، أنه “يمنع مزاولة مهنة طب الأسنان بدون الحصول على رخصة مزاولة صادرة من النقابة ومحددة داخل حدود المملكة”، لافتا إلى أنه ومع بدء الدورة الحالية من عمر اللجنة، تم التعامل مع 4 حالات ممن انتحلوا صفة طبيب أسنان يمارسون المهنة.

ولفت إلى أنه وخلال متابعة اللجنة لأعمال أطباء الأسنان وأوضاع عياداتهم ومراكزهم السنية، “تم اكتشاف أحد فنيي الأسنان يعمل في إحدى الجمعيات الخيرية كطبيب أسنان وحوله شبهات في العمل”.

وبين الهبارنة، أن فرق التقصي الخاصة باللجنة، تحركت إلى مقر الجمعية، واكتشفت أن هذا الفني “يستقبل المرضى الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة في عيادته وفي بيئة خطرة على صحة المواطن”، مشيرا إلى أن “دور فني الأسنان الرئيسي تصنيع الأسنان فقط، وليس معالجة الأسنان والأنسجة واللثة وأعصاب الأسنان وغيرها بشكل علمي”.

وأكد أن الشخص الذين تم ضبطه، “لا يحمل أي شهادة طب أسنان، ولدى اكتشافه بزيارة فرق التقصي والتفتيش من قبل النقابة لاذ بالفرار من العيادة تاركا خلفه المرضى في غرف العلاج والانتظار”.

ولفت إلى أن عيادات الجمعيات الخيرية، يجب أن تكون مرخصة باسم طبيب أسنان، وهذا الأمر منصوص عليه في قانون النقابة، مبينا أن هناك جمعيات تلجأ إلى وضع أجهزة طب أسنان في عياداتها لاستقطاب المرضى، بحيث يتم اللجوء إلى ذلك بعيدا عن ترخيص هذه العيادات باسم طبيب أسنان ويتعاملون مع أشخاص ينتحلون صفة طبيب الأسنان دون التثبت من شهاداته ورخصة مزاولة المهنة لديه.

وشدد على أن اللجنة لا يحق لها اتخاذ إجراءات مباشرة إزاء المخالفين دون الرجوع إلى مجلس النقابة، باستثناء تفتيش العيادات بصورة حضارية تليق بأطباء الأسنان، ودون التسبب بالحرج لطبيب الأسنان أو إزعاج المرضى، ومن ثم التنسيب للمجلس بأسماء المخالفين، مع توضيح مفصل لطبيعة المخالفة، كما يحق للجنة بعد تحققها من صحة المعلومات التي لديها، استدعاء أطباء الأسنان المخالفين، والتحقق منهم حول المخالفات المنسوبة إليهم، ودعوتهم لتصويب أوضاعهم.

وأشار الهبارنة، إلى أنه تم التواصل مع أقرب مركز أمني من مقر العيادة، حيث تم إرسال سيارة نجدة لكن فني الأسنان لاذ بالفرار من خلال باب آخر لدى وصولها، منوها إلى أن افتقاد اللجنة صفة الضابطة العدلية حال دون الإمساك به في حينها.

وشدد على أن الجهتين اللتين تملكان حق تطبيق قانون نقابة أطباء الأسنان هما وزارة الصحة ووزارة العدل بما يتبعهما من جهات أمنية.

وقال، إن النقابة ومن خلال لجنة المهنة فيها، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، تتابع الشركات التي تروج لشركات بطاقات التأمينات السنية، والعمل على وقف أعمالها لأنها مخالفة لقانون نقابة أطباء الأسنان وتخالف غايات ترخيصها.

وكانت النقابة حذرت ومنذ سنوات، المواطنين من شراء بطاقات معالجة مدفوعة مسبقا وعدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة حماية لهم، في حين قامت إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع الجهات المعنية بمتابعات حثيثة لمثل هذه الشركات غير المرخصة من خلال جولات تفتيشية مستمرة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وشدد الهبارنة، على أن اللجنة تعمل على محاربة الإعلانات الترويجية لأطباء أسنان، ومنعها وفق تعليمات من مجلس النقابة، والخاصة بتقديم العروض على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى صعيد متصل، أكد الهبارنة أنه لا يوجد أي شيء تحت مسمى “رخصة مزاولة مهنة لمدة عام”، مشددا على أن أي طبيب أسنان سواء أكان عراقيا أو سوريا أو من أي جنسية أخرى ويعمل في حدود المملكة، يعد مخالفا لقانون النقابة وقانون الصحة العامة.

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى