fbpx

الحمود لـ”أخبار الأردن”: لم نتأخر في قانون الطفل ونعمل وفق مخطط زمني محدد

أخبار الأردن

آرام المصري

قالت مسؤولة التشريعات في رئاسة الوزراء فداء الحمود إن مشروع قانون الطفل لم يتأخر في الصدور، مشيرًة إلى أنه وصل إلى ديوان التشريع في بداية 2020.

وأضافت في حديث خاص لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية أنه يتم العمل عليه وفق الخط الزمني المحدد له، إذ تم إرساله إلى جميع الجهات المعنية من دائرة قاضي القضاة ووزارة التربية، بالإضافة إلى وزارة الصحة ووزارة التنمية، وشرطة الأحداث، وتم طلب ملاحظاتهم عن المشروع.

في الوقت ذاته، طالب العديد من الخبراء الإسراع في إصداره، لما له أثر إيجابي بحماية الطفل وضمان حقوقه القانونية، كحقه في الحياة والتعليم والصحة، والحماية من العنف، كما وزع المهام بين المؤسسات.

وكشف، رئيس اللجنة القانونية محمد الهلالات، خلال حديثه لـ “أخبار الأردن”، أن القانون ما زال في أدراج الحكومة ولم يصل ديوان التشريع حتى، وعن أسباب التأخير قال إن الإجابة لدى الحكومة ولا يملك أي إجابة عن الموضوع.

أهمية القانون

وقالت الخبيرة الحقوقية نهلة المومني إن الاتفاقية مهمة جدًا كونها عرضت بشكل خاص على مجلس الأمة، أي أنها صدرت بموجب قانون وطني، حيث إنها أصبحت جزء من التشريعات القانونية وبالتالي يمكن الاحتجاج بها أمام المحاكم والقضاء الوطني.

وأشارت خلال حديثها لـ”أخبار الأردن” إلى أن أهمية القانون بأنه يعكس روح اتفاقية حقوق الطفل في إطار تنفيذي عملي، وأهميته في شموليته حيث إنه يشمل كل ما يتعلق في حقوق الطفل في كافة المجالات النفسية والصحية، التعليمية والاجتماعية، حماية الطفل من الاستغلال، عدالة الأحداث، كما شمل حقوق الأطفال ذوي الإعاقة.

وأضافت أن القانون يضع آليات تنفيذية من أجل أن يوضع موضع التطبيق، ويحدد مسؤولية كل جهة فيما يتعلق بحقوق الطفل، وأن القانون مر في عدة مراحل، وهو قيد الدراسة.

وبينت المومني أن هناك توجهًا كبيرًا لإقرار هذا القانون،حيث إنه يتزامن مع قانون الأحداث والذي هو في مراحله الأخيرة لغايات إرساله لمجلس الأمة وإقراره.

وذكرت أنه سابقًا كان هناك الكثير من النقاشات حول القانون والتعديلات، ونقاش الأثر المالي للقانون وحاجته لموارد على أرض الواقع لكن هناك مساحة من التفاؤل بأن الجهات الحكومية تسعى لإتمامه ووضعه على أجهزة مجلس النواب.

وأوضحت أن هناك تشريعات ناظمة لحقوق الطفل في الأردن لكن الإشكالية أن التشريعات التي تحكم حقوق الطفل عديدة، فأصبح من الضروري أن يكون هناك قانون لحماية الطفل في كافة الظروف، وأن يكفل حماية أكبر، ومحاسبة أكبر، كما يوزع المهام بشكل صحيح.

وتابعت أنه كل ما تأخر القانون سيكون هناك ثغرات، وكل ما أسرعنا في إقرار القانون كل ما توفر حماية أكبر للطفل، ووسعنا من نطاق حماية حقوق الاطفال على أرض الواقع والسير بها قدمًا،وأصبح هناك جهات مسؤولة عن تنفيذ هذه الحقوق بشكل مباشر.

ولفتت المومني إلى أن جائحة كورونا كشفت عن الاختلالات الموجودة في القوانين القائمة، وأبرزت أهمية توفير حماية خاصة للفئات الأكثر عرضة للإنتهاك ومنها الأطفال، خاصة بما يتعلق بالعنف الأسري والعنف الموجه ضد الأطفال وتعليم وصحة الأطفال، واستغلال الأطفال في العمل والتي ازدادت خلال الجائحة.

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى