fbpx

تشكيل لجنة وزارية لحل قضايا المستثمرين

أخبار الأردن

كشف نائب رئيس الوزراء، ووزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، عن أنَّ رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، وبعد زيارته لمحافظة المفرق، قرّر تشكيل لجنة وزارية مؤلفة من عدد من الوزراء والمسؤولين لزيارة المنشآت الاقتصادية ولقاء المستثمرين لتحديد القضايا والمعيقات التي تواجههم والتعامل معها على أعلى المستويات لحلها.

ودعا كريشان، خلال زيارة اللجنة لمدينة الملك عبدالله الثاني ومدينة الموقر الصناعيتين، اليوم السَّبت، إلى حلِّ كلِّ القضايا التي تتعلق بمدينة الملك عبدالله الثاني، ومدينة الموقر الصناعيتين اللتين تستقطبان 505 شركات استثمارية، وتوفران 19 ألفاً و 600 فرصة عمل.

وأكد، إنَّ العمل يجري لحلِّ كل المشكلات التي تواجه عمل المدينتين والمجاورين لهما مع عدد من الوزارات المعنية، داعيا “المستثمرين الذين تواجههم مشاكل إلى التوجه مباشرة للنائب العام وتقديم شكوى هناك”، مؤكدا أنه سيتم التعامل معها بحزم، خصوصا وأن الأردن دولة مؤسسات وقانون.

من جانبها، قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، المهندسة مها العلي، إنّ الحكومة لن تألو جهداً في حل كل القضايا التي تواجه الاستثمار، وستستمر في برنامج تحفيز الصناعة وهناك عدة شركات استفادت من ذلك، مثمنةً التعاون بين الأردن والدول العربية.

وأشارت العلي إلى أن السعي مستمر بالشراكة مع الجهات المعنية لتحقيق التوازن بالتبادل التجاري بما يضمن مصلحة الأطراف كافة.

من جهته، بين وزير البيئة، نبيل مصاروة، أنَّ هناك تلوثاً وضجيجاً وانبعاثات لأدخنة ويجب حل مثل هذه القضايا التي تسبب مشكلة بيئية، لافتاً إلى ضرورة الاعتماد على الصهاريج كحلّ مؤقت لنقل المياه العادمة وعدم طرحها في غير المكان المحدد لذلك، وكذلك تخفيض عدد أيام دراسة الأثر البيئي لتصبح 10 بدلا من 15 يوماً.

وأكد وزير العمل، يوسف الشمالي، أنّ كل مشاكل العمالة جرى حلها وتأمين المستثمرين بما يحتاجون عبر تسهيل الإجراءات لهم، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بكل ما يمكنها لحل القضايا التي تواجه القطاع الصناعي وبقية القطاعات.

وأشارت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة هالة زواتي، إلى أن الحكومة تسعى لتخفيض كلفة الحمل الأقصى في الكهرباء، وستدرس كل الملاحظات التي وردت من قبل المستثمرين فيما يتعلق بقطاع الطاقة.

ولفتت زواتي إلى أنّ الوزارة حريصة على تقديم كل ما من شأنه التسهيل على المستثمرين وتخفيف الإجراءات التي يواجهونها.

ونوه رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمَّان، المهندس فتحي الجغبير، إلى أنَّ قضية المعاملة بالمثل مع الدول التي يستورد منها الأردن مهم جداً، وهذا يحتاج إلى جهود الدولة، فهناك دول لا يستطيع الأردن التصدير إليها والاستيراد منها بملايين الدنانير.

وأضاف الجغبير، أن هناك تغيراً كبيراً ومفيداً مع دائرة الجمارك العامة، من حيث الإجراءات المتبعة، وانخفاض المخالفات البيئية، مؤكداً أهمية اللقاءات مع الجهات الحكومية، وبما يسهم في حل المشكلات التي تواجه عمل المستثمرين.

وقال “إنَّ المشكلة ليست فقط كلف الإنتاج ولكن أيضا بالأسواق وهناك شركة أردنية رست عليها عطاءات مع دولة كبرى وبأغلى الأسعار بسبب جودة نوعيتها”.

وشكا عدد من المستثمرين من بطء الإجراءات في عدد من المعاملات التي تتم ببعض الدوائر المعنية بذلك، وارتفاع كلف الكهرباء عليهم، وتهالك الطريق الواصل بين عمان والموقر، إضافة إلى مشاكل بالمياه وكلفها، وضعف الخدمات في المناطق التنموية وبعدها عن المدن الصناعية.

وقال رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة، فريدون حرتوقة، إنّ العمل يجري على قدم وساق لإنجاز معاملات المستثمرين، “ومن يريد معرفة ما له وما عليه من المستثمرين فما عليه إلا زيارة الهيئة أو التواصل معها عبر طرق الاتصال المتاحة على موقعها الإلكتروني أو خدمة الخط الساخن (صوت المستثمر)”.

وأكد حرتوقة، أن الهيئة تعقد 4 اجتماعات للجان الإعفاءات أسبوعياً من أجل تسهيل وتيسير إنجاز معاملات المستثمرين.

من جهتهم، طالب عدد من سكان مدينتي سحاب والموقر بتعيين أبنائهم في المنشآت الصناعية بالمدينتين والتخفيف من البطالة.

أما مدير عام شركة المدن الصناعية، عمر جويعد، فقال إنَّه على مدار 40 عاما، قامت الشركة بإنشاء 10 مدن صناعية من بينها 9 عاملة بحجم استثمار 3 مليارات، تُشغل نحو 60 ألف عامل.

وتبلغ مساحة مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية والتي تقع في مدينة سحاب، جنوب شرق العاصمة، 2530 دونمًا، وأنشئت قبل 37 عاما وتحديدا عام 1984، واستقطبت ما يزيد على 420 شركة صناعية تُمثل استثمارات محلية وعربية وأجنبية، وبلغ حجم الاستثمار الكلي فيها مليارا و500 مليون دينار، ووفرت ما يزيد على 15 ألف فرصة عمل.

وتتميز مدينة الموقر الصناعية بموقعها الاستراتيجي على الطريق الدولي الذي يربط الأردن بالعراق والسعودية، واستقطبت ما يزيد على 85 شركة صناعية تمثل استثمارات محلية، عربية، وأجنبية، وبلغ حجم الاستثمار الكلي فيها 613 مليون دينار، كما وفرت ما يزيد على 4 آلاف و600 فرصة عمل.

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى