fbpx

عبيدات يكشف حقائق حول قضية “مستشفى السلط”

أخبار الأردن

عقدت محكمة صلح جزاء عمان الجلسة العلنية رقم “23 ” بقضية انقطاع الاكسجين في مستشفى السلط الذي أسفر عنها 8 وفيات .

وتواصل المحكمة الاستماع للشهود، التي يترأسها القاضي عدي الفريحات ناقشت خلالها شاهد النيابة العامة وزير الصحة السابق وزير الصحة السابق الدكتور نذير عبيدات من قبل وكلاء الدفاع .

المحكمة لم تجز عددا من الأسئلة التي طرحت على الشاهد أبرزها سبب تقديم استقالته بعد الحادثة.

ورد ممثل النيابة العامة خلال مناقشة الدفاع للشاهد عن عدد من الأسئلة التي لم تجزها المحكمة من بينها سؤالا عن اطلاع الشاهد على اتفاقية تزويد الغاز ” .

وقال ممثل النيابة العامة إن موضوع اتفاقية توريد الاكسجين خارج نطاق القضية ولم تتضمنها لائحة الاتهام المعدة من قبل النيابة العامة كما ان الشخص المسؤول عن الاتفاقية قد أدلى بشهادته بأن الشركة الموردة بالاكسجين قادرة على سد المستشفيات من الاكسجين، وأن الشركة تصدر لدول أخرى في ظل جائحة كورونا”

المحكمة من جانبها قررت عدم إجازة السؤال إلى جانب سؤال الشاهد د.نذير عبيدات حول تقديم استقالته بعد الحداثة.

وفي مستهل الجلسة روى عبيدات شهادته بالقضية “حول يوم واقعة وفيات مرضى كورونا في مستشفى السلط التي حدثت في 13 آذار” الذي قال فيها ” كنت في منزلي استعد للذهاب إلى عملي في وزارة الصحة، وسمعت أن هناك مشكلة بنقص الاكسجين من أبني واعتقد ان طه التميمي المشتكى عليه قام بالاتصال بي وأخبرني بأن مستشفى السلط به نقص اوكسجين”.

وتابع الدكتور عبيدات” أخبرني مدير المستشفى د.عبد الرزاق الخشمان ان مشكلة الأوكسجين تم حلها، وكنت قد شاهدت بعيني صهريج الاكسجين قامت بتعبئة الخزانات الرئيسية”.

وقال عبيدات “طلبت من الدكتور الخشمان الاجتماع مع جميع المعنيين بخصوص إدارة المستشفى وبما يتعلق بموضوع نقص الأوكسجين وأطباء العناية الحثيثة حيث تم استدعاء مدير التمريض ومدير العناية الحثيثة والتخدير ومدير التزويد والصيانة، والشخص المسؤول عن مراقبة خزانات الأكسجين والسؤال عما حدث وإن كان هناك مرضى انتقلوا إلى رحمة الله ،فأخبرني مدير المستشفى د.عبد الرزاق الخشمان ان الوفيات 4 و2 آخرين غير متأكد إذا كان سبب الوفاة هو نقص الاكسجين “.

واضاف “طلبت اسم الشخص المسؤول عن خزانات الاكسجين حيث أبلغت أن في المستشفى يوجد خزانين أكسجين.

وفي يوم الخميس بتاريخ 10-3-2021 كان وضع الخزانين أحدهما ممتلئ والآخر ممتلئ بنسبة 75 %.

وفي يوم الجمعة أبلغه الموظف أن الخزان الممتلئ أصبح بنسبة 75 % بينما الخزان الآخر انخفض من 75 % الى 50 % حيث سألت الموظف ماذا عملت؟

ووفق عبيدات فقد أبلغه الموظف المسؤول عن الخزانات “أنه اتصل بشركة تزويد الأكسجين وأجاب على اتصاله أحد موظفي الشركة، وأن الموظف في تلك الشركة أبلغ موظف المستشفى “لست بحاجة الى تزويدكم بالأكسجين ليوم الجمعة خاصة وأنه يوم حظر شامل.

وتابع عبيدات شهادته “أن ذلك لم يكن مقنعا لي كسبب لعدم التزويد إلا أنني فهمت أنهم كانوا يعتقدون ان الكمية ستكون كافية على ان يتم تزويده بالأكسجين يوم السبت، عندها سألت الموظف مسؤول الخزانات اذا ما أخبر أحدا بهذا الأمر من كادر المستشفى إلا أنه قال لم يخبر احدا معتقدا بأن كمية الاكسجين ستكون كافية.

وقال عبيدات “إن الموظف أعطاه انطباع بأنهم كانوا يعتقدون بأن الأكسجين كاف وبعدها طلبت مدير المستشفى حيث كان حاضرا محافظ البلقاء الذي رافقني بجولة على المرضى في العناية الحثيثة، وتحدثت مع المرضى والطاقم التمريضي وتأكدت بأن الأكسجين موجود وواصل ولا يوجد أية مشاكل ثم غادرت الى الوزارة”.

ولفت عبيدات الى اجتماع عقد الاثنين الذي سبق يوم الحادثة وكان قد طلب من مدير مكتب الوزير عقد اجتماع طارئ في مكتب وزير الصحة ومدراء مستشفيات الوسط وحضر منهم مدراء مستشفيات البشير، وحمزة، وعمان الميداني، والزرقاء والسلط ومن ضمنهم د.عبد الرزاق الخشمان ود.وائل الهياجنة ومساعد أمين عام وزارة الصحة د.طه التميمي ومحمد عمر ومساعد الصيانة وراتب مغنم وفراس ابو دلو.

وكان سبب الاجتماع يتعلق بموضوع الأكسجين ومشاكل الاكسجين وكذلك الاجهزة الخاصة بها والتأكد فيما إذا كان هناك حاجات تتعلق بهذا الأمر خاصة وأن بذلك الوقت كان هناك زيادة بعدد مرضى كورونا.

ولفت الوزير السابق عبيدات أن نقاشا مطولا تحدث خلاله عما إذا كان هناك أية مشكلة في الخزانات أو إذا كان هناك حاجة لتزويد المستشفيات بخزانات إضافية وإذا كان هناك مشاكل تتعلق بزيادة استخدام الأكسجين الذي يمكن ان تؤثر شبكة الغازات حيث انه عندما يكون هناك استهلاك كبير للأكسجين يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل في شبكة الغازات نفسه أي التي تصل ما بين الخزانات الرئيسية وغرف المرضى إذ تم الحديث عن هذه المشاكل التي يمكن ان تحدث، وطلبت من كل مدير مستشفى ان يطلعنا على آلية عمل المستشفى المتعلقة بهذا الموضوع.

وقال “اذكر عندما جاء دور الخشمان قال بالحرف الواحد لايوجد مشاكل بهذا الخصوص وأدعو الزملاء لزيارتنا والاستفادة من خبرتنا بهذا الخصوص”.

وأوضح أن نفاذ كمية الأكسجين والمشكلة تقع فقط بتعبئة الخزانات بمادة الأكسجين ولا أعتقد بأن الموظفين الموجودين في الوزارة لهم دور لتعبئة الخزانات ويبقى الموضوع مناطا بالموظفين داخل المستشفى.

واعتقد ان عرفا وليس إلزاما أن مدير صحة أي محافظة هو مسؤول تسيير أمور وغير معنى بالتفاصيل خاصة ان العادة جرت وما اكتشفته مع مدراء الصحة بأنهم لا يقومون بدور مهم بالمستشفيات ومهامهم تسيير أعمال المستشفيات لمدراء كل مستشفى، وطلبت من الدكتور عمار الشرفا ان يرافقه في ذلك مسؤول الصيانة والاجهزة الطبية ومدير التمريض في الوزارة لزيارة مستشفى السلط وتحديد كافة الاحتياجات وقام د.عمار الشرفا بوضع قائمة الاحتياجات وقمت بتلبية هذه الاحتياجات بكتاب وجه الى رئيس ديوان الخدمة المدنية هي المسؤولة عن تعيين الكوادر، وعليه تم توظيف عدد كبير من الأطباء والتمريض والصيدلانية في وقت سابق من الواقعة التي ذكرتها كما تم ارسال بعض من هذه الكوادر إلى مستشفى السلط بعد زيارة الشرفا والذي أفاد باكتمال الكوادر من الأطباء والتخدير والفنيين.

وقال أتوقع أن هناك شخص ما في المستشفى اتصل يوم الجمعة في شركة تزويد الاكسجين لتزويد المستشفى الا انه تم التأجيل والتزود ليوم السبت .

وقال ان هناك شاشة لمراقبة الاكسجين ومنها نوعين منها امراقبة نسبة الاكسجين التي تعطى للمريض وشاشة أخرى لمراقبة نسبة الاكسجين لدى المريض تعتمد نسبة الاكسجين عند المريض تعتمد على نسبة الاكسجين التي تعطى وحاجة الجهاز التنفسي للمريض، وان الشاشة تبين كمية الاكسجين التي يتلقاها المريض، وان طاقم التمريض يلاحظ وجود هذه التغيرات

وقال “اذكر ان هناك مطالبات بزيادة كوادر مستشفى الحسين خاصة ان المستشفى افتتح حديثا افتتحه جلالة الملك وبحضور وزير الصحة السابق .

وبعد ان توليت منصب وزير الصحة بحوالي شهر حضر الى مكتبي عبد الرزاق الخشمان وطلب مني زيادة الكوادر في المستشفى .

وارتفع بذلك عدد الشهود المستمع إليهم إلى 40 شاهد نيابة عامة، وبقي 9 شهود من المقرر أن تستمع لهم المحكمة.

وبدأت المحكمة النَّظر في القضية بداية شهر إبريل/ نيسان الماضي بعد أن أكملت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية التي وقعت يوم 13 مارس/ آذار الماضي، وتتلخص أحداثها في انقطاع الأكسجين عن المرضى في أقسام العناية المركزة، وتوفي بسبب هذا الانقطاع 8 مواطنين أردنيين ، ووجهت النيابة الاتهام إلى 13 شخصاً بتهمة التَّسبب في الوفاة مكرر 8 مرات.

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى