fbpx

ما هي “عقوبات” التهم الموجة لـ عوض الله والشريف حسين!؟

أخبار الأردن

 

بالرجوع إلى التهم التي صادق عليها النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف “عبدالرحمن حسن” زيد حسين)، والعقوبات الموجبة لكل تهمة، نجد أن كل تهمة من هذه التهم يقابلها عقوبات محددة وفق القانون، وهي كما يلي :

  • تهمة جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، يعاقب عليها بالأشعال الشاقة المؤقتة ما بين 3 الى 15 سنة.
  • تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، يعاقب عليها بالأشغال الشاقة 10 سنوات.
  • تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، يعاقب عليها بعقوبة “خفيفة” كونها بقصد التعاطي وليس الاتجار.

وبحسب محامون و قانونيون فإن العقوبة الأشد هي التي يتم تطبقها على المتهمين، ووفق قرار قاضي المحكمة، كما و أن قرارات محكمة أمن الدولة قابلة للتمييز وليس “الاستئناف” خلال 30 يوماً، مشيرين إلى أنه في حال كان الحكم بالحبس 10 سنوات أو بالإعدام، فإنه بهذه الحالة يتم تميزه حكماً بموجب القانون، حتى لو لم يتم تمييز الحكم.

يذكر أن الأصل في المحاكمات أن تكون علنية، ولكن القانون سمح أن تكون سرية أيضا.

النص الكامل للائحة اتهام عوض الله والشريف حسن – وثائق

 

 

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى