fbpx

مجلس النواب يقر الموازنة

أخبار الأردن

أقر مجلس النواب، اليوم الأحد، وبأغلبية أعضائه، مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، في جلسة عقدها برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.
ووافق النواب على تخفيض النفقات الجارية بمبلغ 148 مليون دينار، إضافة الى 16 توصية، أهمها: الالتزام بإعداد تقارير ربع سنوية للإيرادات والنفقات وأبرز المؤشرات الاقتصادية، ورفعها الى مجلس النواب، وتشكيل فريق وطني لتقييم ملف الطاقة ووضع الحلول التي تكفل خفض الكلفة، ودعم قطاعات الزراعة والصحة والتعليم والعمل، وتنمية المحافظات، فضلاً عن دمج والغاء الهيئات الحكومية المستقلة، وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص، وإنجاز التأمين الصحي الشامل، ووضع حد أعلى للرواتب والأجور، إضافة الى التوصية بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وتوزيع فائض الكهرباء على القطاعات الصناعية، وتحويل ما لا يقل عن 10 ملايين دينار من النفقات الرأسمالية لوزارة التربية والتعليم الى نفقات لغايات التعيين.
وعند استكمال عملية تشريع الموازنة، بنشرها في الجريدة الرسمية، بعد اقرارها من الأعيان، وتوشيحها بالإرادة الملكية السامية، تبدأ الحكومة عمليتي الإنفاق وتحصيل الإيرادات، حيث تتوقع الحكومة وفي حال عدم العودة للإغلاقات العام الحالي، تحصيل 7.87 مليار دينار من ضريبة المبيعات وبنسبة تقارب الـ 49 بالمئة، ومن الضرائب المباشرة كالدخل والأرباح والملكية 20 بالمئة، ومنح خارجية 7 بالمئة، إضافة الى إيرادات غير ضريبية 24 بالمئة، وتشمل بيع سلع وخدمات بقيمة 960 مليون دينار، ودخل ملكية 392 مليون دينار، وغرامات وجزاءات ومصادرات 60 مليون دينار، وعائدات تقاعد 8 ملايين دينار، وإيرادات مختلفة بقيمة 487 مليونا.
وتقدر الحكومة الإنفاق العام، بنحو 9.93 مليار دينار، بواقع 24.5 بالمئة على الجهاز المدني، و27.5 بالمئة على الجهازين العسكري والأمني، و10 بالمئة إنفاق رأسمالي على مشاريع مستمرة أو قيد التنفيذ، وأقل من 2 بالمئة على مشاريع جديدة، و15 بالمئة لخدمة الدين العام، و16 بالمئة تقاعد وتعويضات، بينما تتوزع النفقات المتبقية، البالغة نسبتها 5 بالمئة على معونة نقدية متكررة بقيمة 201 مليون دينار، ومعالجات طبية بقيمة 75 مليونا، ودعم جامعات بقيمة 70 مليونا، وتسديد التزامات سابقة بقيمة 74 مليونا، ودعم وحدات حكومية بقيمة 21 مليونا، ودعم قمح وأعلاف بقيمة 55 مليون دينار.
ويبلغ عجز الموازنة المقدر حوالي 2.05 مليار دينار، يصل الى 2.6 مليار بعد استثناء المنح.
كما تتوقع الحكومة، ان تكون إيرادات الوحدات الحكومية، البالغ عددها 25 وحدة، بحدود الـ 916 مليون دينار، ونفقاتها نحو 1.5 مليار، بعجز مقداره 586 مليونا، قبل التمويل، وإذا ما تم استبعاد عجز كل من سلطة المياه 283 مليونا، وشركة الكهرباء الوطنية 335 مليونا، يتحول العجز إلى وفر بقيمة 31 مليون دينار.
وقبلها كان وزير المالية الدكتور محمد العسعس قد تلا رد الحكومة على مناقشات النواب على الموازنة.

وتاليا رد العسعس:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

سَعادَةُ الرَّئيسِ ، ،

حَضْرَاتُ النّوّابِ المُحْتَرَمِينَ ، ،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

 

أَرْجُو أَنْ أَتَقَدَّمَ بِدايَةً بِالشُّكْرِ الجَزيلِ لِرَئِيسِ وَأَعْضاءِ اللَّجْنَةِ الماليَّةِ لِمَجْلِسِ النّوّابِ الموَقّرِ عَلَى الجُهْدِ الكَبيرِ والْعَمَلِ الدَّؤُوبِ اَلَّذِي بَذَلتْهُ اللَّجْنَةُ فِي دِراسَةِ مَشْرُوعِي قَانُونِ الموازَنَةِ العامَّةِ وَقانونِ موازَناتِ الوحداتِ اَلْحُكوميَّةِ لِعَامِ 2021 وَبِمُشَارَكَةِ مُخْتَلِفِ الجِهاتِ المَعْنيَّةِ مِنْ القِطَاعَيْنِ العامِّ والْخاصِّ ، وَإِلَى الاسلوبِ المِهْنيِّ المُمَيَّزِ اَلَّذِي انْتَهَجَتْهُ اللَّجْنَةُ خِلالَ مُناقَشاتِها وَإِعْدادِ تَقْريرِها.

كَمَا أَتَقَدَّمُ بِالشُّكْرِ الجَزيلِ مِنْ أَصْحابِ السَّعادَةِ أَعْضاءِ مَجْلِسِ النّوّابِ الكِرامِ عَلَى مَا أَبْدوهُ مِنْ مُداخَلاتٍ هامَّةٍ وَأَفْكارٍ بَنَّاءَةٍ وَتَوْصياتٍ تَهْدفُ فِي مُجْمَلِهَا إلى تَعْزيزِ نَهْجِ الاصِلاحِ والنُّهوضِ بِاقْتِصادِنا الوَطَنيِّ مِنْ حالَةِ الِانْكِمَاشِ اَلَّتِي يَشْهَدُهَا، وَتَوْفيرِ أَسْبابِ الحَياةِ الكَريمَةِ لِأَبْنَاءِ وَطَنِنَا الْغَالِي . وَسَتَحْظَى هَذِهِ التَّوْصِيَاتُ بِاهْتِمامِ وَعِنايَةِ الحُكومَةِ لِمُتابَعَتِها وَتَنْفيذِ مَا أَمْكَنَ مِنْهَا .

سَعادَةُ الرَّئيسِ ، ،

حَضْرَاتُ النّوّابِ المُحْتَرَمِينَ ، ،

كَانَ الارْدَنُ قَبْلَ الجائِحَةِ يُعَانِي مِنْ أَوْضاعٍ اقْتِصاديَّةٍ وَماليَّةٍ صَعْبَةٍ وَمُعَقَّدَةٍ، واخْتِلالاتٍ هَيْكَليَّةٍ مُزْمِنَةٍ  وَبيئَةٍ إِقْليميَّةٍ مُضْطَرِبَةٍ ، أَدَّتْ إلى تَحْجيمِ النُّموّ، فَارْتَفَعَتْ البطالَةُ ، وَسَيْطَرَتْ فاتورَةُ الرَّواتِبِ وَالتَّقَاعُدِ وَخِدْمَةُ الدّينِ عَلَى الموازَنَةِ ، وَهَبَطَ الإِنْفاقُ الرَّأْسِماليُّ مِمَّا أَثَّرَ سَلْبًا عَلَى البِنْيَةِ التَّحْتيَّةِ ، وَشَكَّلَتْ الضَّرائِبُ غَيْرَ المُباشِرَةِ مِثْلَ ضَريبَةِ المَبِيعَاتِ غالِبيَّةَ حَجْمِ الْإِيرَادَاتِ، وَلَمْ تَرْقَ ضَرائِبُ الدَّخْلِ المُباشِرَةِ وَاَلْتَصاعُديَّةِ بِعَدالَةٍ إِلَى سَدِّ حاجَةِ الخَزينَةِ ، وَاتَّسَعَ عَجْزُ الموازَنَةِ والدَّيْنِ العامِّ .

وَأَدَّتْ الجائِحَةُ إلى تَعْميقِ الازماتِ اَلَّتِي يُعَانِي مِنْهَا اقْتِصادُنا الوَطَنيُّ، حَيْثُ تَراجَعَ حَجْمُ التِّجارَةِ الخارِجيَّةِ الأُرْدُنيَّةِ، وَادَتْ إِلَى انْتِكاسَةِ الِانْتِعاشِ الكَبيرِ اَلَّذِي سَجَّلَهُ قِطاعُ السّياحَةِ فِي عَامِ 2019، وَتَرَاجَعَتْ حَوالاتُ الأُرْدُنيينَ العَامِلِينَ فِي الخَارِجِ فِي ضوءِ التَّأْثيرِ السَّلْبيِّ لِلْجَائِحَةِ عَلَى اقْتِصاداتِ الدّوَلِ المُشَغِّلَةِ لِلْعِمَالَةِ الِارْدِنِيَّةِ .

وَمِن المُهِمِّ أَنْ أُشيرَ هُنَا إِلَى أَنَّ مِنْ أَهَمِّ الاسِّبابِ الهَيْكَليَّةِ لِتَراجُعِ الِايْرَادَاتِ الحُكوميَّةِ، وَالَّذِي سَاهَمَ فِي ارْتِفاعِ عَجْزِ الموازَنَةِ يَعودُ بِشَكْلٍ رَئيسيٍّ لِلْإِعْفَاءَاتِ الضَّرِيبِيَّةِ وَاَلْجُمْرُكيَّةِ غَيْرِ المُجْديَةِ، وَالَّتِي تَمَّ مَنْحُها لِقِطاعاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَشَرِكاتٍ وافرادٍ خِلالَ السَّنَوَاتِ السّابِقَةِ دُونَ أَنْ تَعودَ بِفَائِدَةٍ حَقيقيَّةٍ عَلَى الِاقْتِصادِ وَالمُوَاطِنِينَ. وَقَدْ أَدَّى التَّراجُعُ فِي الْإِيرَادَاتِ المَحَلّيَّةِ بِفِعْلِ تَراجُعِ النُّموِّ الِاقْتِصاديِّ مِنْ جِهَةٍ ، واخْتِلالِ هَيْكَلِ الِايْرَادَاتِ المَحَلّيَّةِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى فِي ظِلِّ ثَباتِ النَّفَقاتِ الجاريَةِ ، إلى تَراجُعُ حِصَّةِ الانفاقِ الرَّأْسِماليِّ مِنْ إِجْماليِّ النَّفَقاتِ العامَّةِ، وَأَدَّى إلى فَرْضِ ضُغوطٍ كَبيرَةٍ عَلَى الموازَنَةِ لِتَوْفِيرِ مُخَصَّصاتِ خِدْمَةِ الدَّيْنِ العامِّ وَالَّتِي مِنْ المُتَوَقَّعِ أَنْ تَصِلَ قيمَتُها إِلَى نَحْوِ مِلْيارٍ وَأَرْبَعِمِئَةٍ وَاثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ مِلْيونَ دِينَارٍ، اَلْأَمْرُ اَلَّذِي يُؤَثِّرُ سَلْبًا عَلَى مُخَصَّصاتِ بَعْضِ القِطَاعَاتِ الهامَّةِ مِثْلَ الصِّحَّةِ وَالتَّعْلِيمِ وَشَبَكَةِ الحِمايَةِ الِاجْتِماعيَّةِ وَيَحولُ دُونَ التَّوَسُّعِ فِيهَا بِمَا يَفي الحاجَةَ. مِمَّا يَسْتَوْجِبُ إِجْراءَ مُراجَعَةٍ شامِلَةٍ لِهَذِهِ الِاعْفَاءَاتِ الضَّرِيبِيَّةِ وَاَلْجُمْرُكيَّةِ ، لِيَتِمَّ الِابْقَاءُ عَلَى مَا هوَ مُجْدٍ مِنْهَا وَلَهُ انْعَاكْسَاتٌ إيجابيَّةٌ عَلَى الِاقْتِصادِ ، والتَّوَقُّفُ عَنْ مَنَحِ اعْفَاءَاتٍ دُونَ وَجْهِ حَقٍّ ، وَدُونَ تَحْقيقِ فائِدَةٍ اقْتِصاديَّةٍ تَفوقُ كُلْفَةَ الإِعْفَاءَاتِ الماليَّةِ، وَتَسْتَنْزِفُ مَبالِغَ كَبيرَةً مِنْ الخَزينَةِ تَتَجاوَزُ قيمَتُها العَجْزَ الأَوَّليَّ فِي الموازَنَةِ، وَتُحمِّلُ المواطِنَ عِبْءَ هَذِهِ الِاعْفَاءَاتِ الضَّرِيبِيَّةِ وَاَلْجُمْرُكيَّةِ غَيْرِ المُجْديَةِ .

وَلَا بُدَّ مِنْ تَحْويلِ هَذِهِ الِاعْفَاءَاتِ إلى حَوافِزَ تَنْعَكِسُ إِيجَابًا وَبِشَكْلٍ مُباشِرٍ عَلَى الِاقْتِصادِ وَتُسَاهِمُ فِي التَّصَدّي لِمُشْكِلَتِي البِطالَةِ والْفَقْرِ . وَلَنْ تَقومَ هَذِهِ الحُكومَةُ بِرَفْعِ الضَّرائِبِ اَوْ الرُّسومِ خَوْفًا مِنْ صُعوبَةِ إِجْراءِ جِراحَةٍ هَيْكَليَّةٍ لِوَقْفِ نَزيفِ الِاعْفَاءَاتِ والتَّهَرُّبِ والتَّجَنُّبِ الضَّريبيِّ . بَلْ سَتَخوضُ بِهَذِهِ الجِراحَةِ مَهْما صَعُبَتْ ، وَلَنْ تَقومَ هَذِهِ الحُكومَةُ بِتَوْريثِ التَّحَدّياتِ الهَيْكَليَّةِ لِمَنْ يَأْتي بَعْدَهَا دُونَ مُجابَهَتِها . وَأَرْجُو أَنْ أُؤَكِّدَ لِمَجْلِسِكُمْ الكَريمِ عَلَى أَنَّ الحُكومَةَ ماضيَةٌ فِي تَبَنّي السِّيَاسَاتِ وَتَطْبيقِ الِاجْرَاءَاتِ الهَادِفَةِ إِلَى تَنْفيذِ خُطَطِها اَلَّتِي ضَمَّنَتَهَا فِي مَشْرُوعِي قَانُونِ الموازَنَةِ العامَّةِ وَقانونُ موازَناتِ الوحداتِ اَلْحُكوميَّةِ لِعَامِ 2021 ، واتِّخاذِ كُلِّ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُعَزِّزَ قُدْرَتَنا عَلَى جَذْبِ الِاسْتِثْمارِ اَلَّذِي يُعَدُّ الرَّكِيزَةَ الاساسيَّةَ لِتَحْفِيزِ النُّموِّ الِاقْتِصاديِّ وَخَلْقِ الوَظائِفِ ، وَذَلِكَ مِنْ خِلالِ تَعْزيزِ تَنافُسيَّةِ الارْدَنِ فِي جَذْبِ الِاسْتِثْماراتِ عَبْرَ خَفْضِ تَكاليفِ الِانْتَاجِ، وَحِمايَةِ حُقوقِ المُسْتَثْمِرِينَ، وَتَسْريعِ مُعامَلاتِهِمْ، وَمُحارَبَةِ البيروقْراطيَّةِ اَلْطارِدَةِ لِلِاسْتِثْمَارِ، والْحِفاظِ عَلَى اسْتِقْرارِ التَّشْريعاتِ اللّازِمِ لِتَشْجِيعِ الْإِسْتِثْمَارَاتِ المَحَلّيَّةِ والْأَجْنَبيَّةِ. وَسَتُوَاصِلُ الحُكومَةُ العَمَلَ دُونَ تَباطُؤٍ فِي تَنْفيذِ الِاصْلَاحَاتِ الِاقْتِصاديَّةِ وَفِي مُقَدِّمَتِهَا الاصِّلاحُ الضَّريبيُّ والْجُمْرُكيُّ ، وَمُعالَجَةُ التَّشَوُّهاتِ وَالْإِخْتِلَالَاتِ، وَمُكافَحَةُ التَّهَرُّبِ والتَّجَنُّبِ الضَّريبيِّ، وَمُكافَأَةُ المُكَلَّفِينَ المُلْتَزِمِينَ وَتَحْفيزُهُمْ. وَتَطْبيقُ التَّشْريعاتِ والْقَوانينِ النّافِذَةِ دُونَ مُحاباةٍ أَوْ انْتِقائيَّةٍ .

وَفِي هَذَا السِّيَاقِ، فَقَدْ أَشَارَ بَعْضُ السّادَةِ النّوّابِ إِلَى اطِّلَاعِهِمْ عَلَى مِلَفّاتِ تَهَرُّبٍ ضَريبيٍّ. فَأَدْعوهم مُمْتَنًّا لَهُمْ لِتَزْوِيدِ الحُكومَةِ بِهَا فِي أَسْرَعِ وَقْتٍ، لِتَتَمَكَّنَ مِنْ فَتْحِ تَحْقيقٍ فَوْريٍّ فِيهَا، واتِّخاذِ الِاجْرَاءَاتِ القانونيَّةِ حِفَاظًا عَلَى الْمَالِ العامِّ .

 

 

 

سَعادَةُ الرَّئيسِ ، ،

حَضْرَاتُ النّوّابِ المُحْتَرَمِينَ ، ،

وَلَا بُدَّ مِنْ الاشارَةِ إِلَى أَنَّ موازَنَةَ عامِ 2021 جَاءَتْ فِي ظُروفٍ هِيَ الأَكْثَرُ إِسْتِثْنَائِيَّةً بِسَبَبِ الظُّروفِ اَلَّتِي أُعِدَّتْ فِيهَا والْعَوامِلُ المُؤَثِّرَةُ فِي حَجْمِها وَتَوَجُّهاتِها . وَتَمَّ اعدادُها فِي وَقْتٍ تعرَضَ فِيهَا اقْتِصادُنا الوَطَنيُّ لِأَزْمَةٍ ناشِئَةٍ عَنْ كارِثَةٍ صِحّيَّةٍ انْعَكَسَتْ بِشَكْلٍ عَميقٍ عَلَى الجانِبِ الِاقْتِصاديِّ، اَلَّذِي بِدَوْرِهِ شَهِدَ ضَرْبَةً مُزْدَوَجَةً فِي جانِبْي الطَّلَبِ والْعَرْضِ فِي آنٍ واحِدٍ ، بِخِلَافِ الأَزَمَاتِ السّابِقَةِ اَلَّتِي طَالَتْ الطَّلَبَ اَوْ العَرْضَ . وَقَدْ حَتَّمَ عَلَيْنَا هَذَا الوَضْعُ الاسِراعُ بِالْإِسْتِجَابَةِ لِلْأَوْلَوِيَّاتِ الْإِقْتِصَادِيَّةِ وَالْإِجْتِمَاعِيَّةِ المُلِحَّةِ، دُونَ إِغْفالِ الجانِبِ الآخَرِ مِنْ المُعادَلَةِ وَهُوَ الْإِنْضِبَاطُ الماليُّ .

إنَّ موازَنَةَ الدَّوْلَةِ الأُرْدُنيَّةِ لَمْ تَكُنْ فِي أَيِّ وَقْتٍ مِنْ الاوقاتِ إِرْهابيَّةً. إِنَّهَا موازَنَةُ الشَّعْبِ الارْدَنيِّ اَلَّتِي تَصِفُ واقِعَ حالِهِ وَظُروفِهِ وَامْكَانِيَّاتِهِ الماليَّةِ والتَّنْمَويَّةِ. وَتَتَضَمَّنُ خُطَطًا تَنْمَويَّةً لِصُنْعِ مُسْتَقْبَلٍ أَفْضَلَ، وَتَوْفيرِ كُلِّ سُبُلِ الرَّفاهِ وَالْإِطْمِئْنَانِ والاَمْنِ لِشَعْبِنَا الأُرْدُنيِّ الَّذِي وَصَفَهُ جَلالَةُ قائِدِ الوَطَنِ بـِ “الشَّعْبِ العَظيمِ” اَلَّذِي وَقَفَ فِي وَجْهِ الإِرْهابِ وَدَفْعَ ثَمَنًا غَالِيًا مِنْ دِماءِ أبْنَائِهِ وَمِن إِقْتَصَادِهِ وَمَوارِدِهِ .

وَقَدْ تَضَمَّنَتْ مُداخَلاتُ بَعْضِ السّادَةِ النّوّابِ أَنَّ موازَنَةَ عَامِ 2021 تَقْليديَّةً وَمُكَرَّرَةً وَلَا تَخْتَلِفُ عَنْ سابِقاتِها . وَأَرْجُو أَنْ أُشيرَ هُنَا بِأَنَّ موازَنَةَ 2021 تَتَمَيَّزُ بِأَنَّهَا تَسْتَهْدِفُ زيادَةَ الِايْرَادَاتِ المَحَلّيَّةِ اعْتِمَادًا عَلَى تَعْزيزِ أَدَواتِ مُكافَحَةِ التَّهَرُّبِ الضَّريبيِّ والْجُمْرُكيِّ وَتَطْويرِها، بِمَا يَضْمَنُ تَوْزيعَ العِبْءِ الضَّريبيِّ عَلَى المُكَلَّفِينَ بِعَدالَةٍ، وَمُعاقَبَةِ المُتَهَرِّبِينَ دُونَ اللُّجوءِ إِلَى فَرْضِ ضَرائِبَ وَرُسومٍ جَديدَةٍ، أَوْ زيادَةٍ عَلَى نِسَبِ اَلضَّرائِبِ والرُّسومِ المَوْجودَةِ ، حَتَّى لَا يَتَحَمَّلَ المواطِنُ أَعْباءَ سِيَاسَاتِ الإِصْلاحِ الماليِّ .

وَتُشِيرُ حَصيلَةُ فُروقاتِ التَّدْقيقِ وَالتَّفْتِيشِ الضَّريبيِّ فِي عَامِ 2020 إِلَى فَعاليَّةِ اجْرَاءَاتِ الإِصْلاحِ الضَّريبيِّ اَلَّتِي تَنْتَهِجُهَا الحُكومَةُ .

كَمَا تَتَمَيَّزُ موازَنَةُ عَامِ 2021 ، وَرَغْمَ صُعوبَةِ الوَضْعِ الماليِّ وَدِقَّةِ المَرْحَلَةِ ، بِقُدْرَتِهَا عَلَى اَلتَّصَدّي بِفاعِليَّةٍ واقْتِدارٍ لِجَانِبٍ كَبيرٍ مِنْ التَّداعياتِ السَّلْبيَّةِ المُصاحِبَةِ لِلتَّحَدِّيَاتِ السّائِدَةِ، والْحَيْلولَةِ دُونَ تعَمِّقِ الِانْكِمَاشِ الِاقْتِصاديِّ مِنْ خِلالِ تَبَنّي سياسَةٍ تَنْمَويَّةٍ غَيْرِ انْكِماشيَّةٍ ، حَيْثُ تَمَّ زيادَةُ الإِنْفاقِ الرَّأْسِماليِّ بِنِسْبَةِ 24% وَهِيَ الاكْبَرُ مُنْذُ عَامِ 2014 لِتَوْفِيرِ مُقَوِّماتِ تَحْفيزِ الِاقْتِصادِ . كَمَا يَجْدُرُ التَّذْكيرُ بِأَنَّ موازَنَةَ عَامِ 2021 تَضَمَّنَتْ إِعادَةَ صَرْفِ الزّيادَةِ عَلَى عِلاواتِ الجِهازيْنِ المَدَنيِّ والْعَسْكَريِّ وَهِيَ أَوَّلُ زيادَةٍ تُقِرُّهَا الحُكومَةُ مُنْذُ عَامِ 2012 . كَمَا تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الموازَنَةُ زيادَةَ مُخَصَّصاتِ صُنْدوقِ اَلْمَعونَةِ الوَطَنيَّةِ بِقِيمَةٍ هِيَ الأَكْبَرُ مُنْذُ تَأْسيسِهِ فِي عَامِ 1986.

كَمَا أَنَّهَا اَوَّلُ موازَنَةٍ تَتَضَمَّنُ رَصْدَ مُخَصَّصاتٍ ماليَّةٍ لِتَحْفِيزِ الِاسْتِثْمارِ، اضَافَةً إلى رَصْدِ مُخَصَّصاتٍ ماليَّةٍ لِدَعْمِ العَامِلِينَ فِي القِطَاعَاتِ المُتَضَرِّرَةِ .

وَهِيَ ثَانِي موازَنَةٍ تَتَضَمَّنُ رَصْدَ مُخَصَّصاتٍ ماليَّةٍ لِمَشاريعِ الشَّراكَةِ بَيْنَ القِطَاعَيْنِ العامِّ والْخاصِّ .

كَمَا تَمَيَّزَتْ هَذِهِ الموازَنَةُ باصِلاحٍ جَوْهَريٍّ يَتَمَثَّلُ بِإِعَادَةِ تَصْنيفِ بُنودِ الانفاقِ الرَّأْسِماليِّ ذُو الطَّبيعَةِ الجاريَةِ وَنَقْلِها إلى الانِفاقِ الجَارِي بِمَا يَتَلَاءَمُ مَعَ طَبيعَتِها الجاريَةِ بِحَيْثُ تَقْتَصِرُ الموازَنَةُ الرَّأْسِماليَّةُ عَلَى النَّفَقاتِ المُرْتَبِطَةِ بِالْجَانِبِ التَّنْمَويِّ .

سَعادَةُ الرَّئيسِ ، ،

حَضْرَاتُ النّوّابِ المُحْتَرَمِينَ ، ،

وَإذْ تُشارِكُ الحُكومَةُ مَجْلِسَكُمْ الكَريمَ القَلَقَ مِنْ مُتَلازِمَتَي العَجْزِ والدَّيْنِ العامِّ، اَلَّذِينَ صاحبَا الماليَّةَ العامَّةَ الأُرْدُنيَّةَ مُنْذُ عُقودٍ، وَباتَا يُشَكِّلَانِ تَحَدِّيًا هَيْكَليًّا عَمِيقًا يَتَطَلَّبُ إِصْلَاحًا هَيْكَليًّا دُونَ ارْتِجاليَّةٍ. فَلَا بُدَّ أَنْ أُؤَكِّدَ عَلَى أَنَّ النُّهوضَ بِالِاقْتِصَادِ الوَطَنيِّ مِنْ حالَةِ الِانْكِمَاشِ اَلَّتِي يَمُرُّ بِهَا وَتَخْفيضَ مُعَدَّلاتِ البطالَةِ ، يُعْتَبَرُ المُهِمَّةَ الأَساسيَّةَ لِلْحُكُومَةِ فِي الوَقْتِ الحاليِّ، وَاَلْسَبيلَ المُسْتَدَامَ لِحَلِّ هَذِهِ المُتَلازِمَةِ، وَالَّذِي لَا يُمْكِنُ تَحْقيقُهُ بِسِيَاسَاتٍ انْكِماشيَّةٍ. اَلْاَمْرُ اَلَّذِي يَتَطَلَّبُ مِنْ الحُكومَةِ زيادَةَ مُعَدَّلاتِ الانفاقِ وَخَاصَّةً الانفاقَ الرَّاسِمَالِيَّ لِتَحْفِيزِ النُّموِّ ، فَضْلًا عَنْ السِّيَاسَاتِ التَّحْفيزيَّةِ الَاخْرَى النَّقْديَّةِ والِاسْتِثْماريَّةِ والتِّجاريَّةِ.

فَكَمَا تعَلمونَ، فَإِنَّ تَخْفيضَ عَجْزِ الموازَنَةِ بِشَكْلٍ آنيٍّ سَيَتَرَتَّبُ عَلَيْه تَضْحياتٌ واسِعَةٌ. فَإِمَّا أَنْ يَتِمَّ رَفْعُ اَلضَّرائِبِ والرُّسومِ ، وَهَذَا مَا لَنْ تَقومَ بِهِ هَذِهِ الحُكومَةُ فِي هَذِهِ الموازَنَةِ، أَوْ أَنْ يَتِمَّ التَّوَقُّفُ عَنْ الوَفاءِ بالإلتزامات ِاَلْحُكوميَّةِ اَلدّاخِليَّةِ والْخارِجيَّةِ، وَلَنْ تَتَخَلَّى الحُكومَةُ عَنْ التِزَامَاتِهَا فِي ضوْءِ المَخاطِرِ العَميقَةِ اَلَّتِي سَيَتَعَرَّضُ لَهَا الارْدَنُ، لَا قَدّرَ اللَّهُ تَبَعًا لِذَلِكَ، أَوْ أنْ يَتِمَّ الْإِسْتِغْنَاءُ عَنْ المُوَظَّفِينَ   أَوْ تَخْفيضُ رَواتِبِ مُوَظَّفِي القِطاعِ العامِّ، أَوْ تَخْفيضُ الانفاقِ الرَّأْسِماليِّ، الْأمْرُ اَلَّذِي سَيُفَاقِمُ التَّحَدّيَ الِاقْتِصاديَّ وَالْإِجْتِمَاعِيَّ .

وَعَلَيْه، فَإِنَّ الحُكومَةَ تُؤَكِّدُ عَلَى أَوْلَويَّةِ وَضْعِ الدَّيْنِ العامِّ عَلَى مُنْحَنى هُبوطٍ تَدْريجيٍّ عَبْرَ السَّيْطَرَةِ عَلَى العَجْزِ وَتَحْويلِهِ إِلَى فائِضٍ، دُونَ اَلتَّأْثيرِ عَلَى اسْتِعادَةِ زَخمِ النُّموِّ وَخَلْقِ الوَظائِفِ.

وَفِي سِيَاقِ الحَديثِ عَنْ الدَّيْنِ العامِّ، فَقَدْ اشَارَ بَعْضُ السّادَةِ النّوّابِ إلى قَلَقَهِمْ بِخُصُوصِ اسْتِثْناءِ اموالِ صُنْدوقِ اسْتِثْمارِ الضَّمانِ الِاجْتِماعيِّ مِنْ الدَّيْنِ العامِّ . أَرْجُو اَنْ أُؤَكِّدَ لِحضرَاتِكُمْ عَلَى أَنَّ مَنْهَجيَّةَ احْتِسابِ الدَّيْنِ العامِّ تَقومُ عَلَى تَوْسيعِ نِطاقِهِ، بِحَيْثُ يَشْمَلُ الحُكومَةَ العامَّةَ بِكَامِلِ فِئاتِها بَدَلًا مِنْ الِاقْتِصارِ عَلَى الحُكومَةِ المَرْكَزيَّةِ، بِاعْتِبَارِ اَنْ هَذَا المَفْهومَ يُمَثِّلُ المِعْيارَ الإِحْصائيَّ الدَّوْليَّ المُعْتَمَدَ مِنْ قِبَلِ المُؤَسَّساتِ الماليَّةِ الدَّوْليَّةِ فِي إِعْدادِ تَقاريرِ تَقْييمِ اسْتِدامَةِ الدَّيْنِ العامِّ . وَلَنْ يُؤَثِّرَ هَذَا اَلْمِعْيارُ الِاحْصَائِيُّ بِأَيِّ شَكْلٍ مِنْ الاشكالِ عَلَى الْإِلْتِزَامِ التَّعاقُديِّ لِلْحُكُومَةِ تجاهَ المُؤَسَّسَةِ العامَّةِ لِلضَّمَانِ الِاجْتِماعيِّ . وَلَمْ وَلَنْ تَتَأَخَّرَ الحُكومَةُ ابداً عَنْ الْإِيفَاءِ بِمُسْتَحَقّاتِ أَمْوالِ الأُرْدُنيّينَ اَلَّتِي نَحْرِصُ عَلَيْهَا وَنَصونُها .

وَقَدْ أَشَارَ بَعْضُ السّادَةِ النّوّابِ إلى أَرْقامٍ مُخْتَلِفَةٍ لِلدِّينِ العامِّ عَنْ الرَّقْمِ الرَّسْميِّ اَلْمُدقَّقِ مِنْ مُخْتَلِفِ الجِهاتِ والْمُؤَسَّساتِ الدَّوْليَّةِ، وَصَلَ فِي بَعْضِ الاحيانِ إِلى ضِعْفِ الرَّقمِ الحَقيقيِّ. وَسَتَسْعَدُ الحُكومَةُ بِمُشارَكَةِ منْ يُرِيدُ بِمَزِيدٍ مِنْ التَّفاصيلِ اَلَّتِي يَرْغَبُ بِهَا، وَهِيَ مُتَوَفِّرَةٌ عَلَى المَوْقِعِ الإِلِكْتِرونيِّ الرَّسْميِّ لِوزارَةِ الماليَّةِ .

وَإِذْ تَتَّفِقُ الحُكومَةُ مَعَ مُلاحَظَةِ بَعْضِ السّادَةِ النّوّابِ حَوْلَ المَخاطِرِ وَاَلْسَلْبيّاتِ النّاجِمَةِ عَنْ مُزاحَمَةِ القِطاعِ الخاصِّ فِي سُوقِ التَّمْويلِ الدّاخِليِّ.

وَلِذَلِكَ، فَقَدْ جَاءَ اصِدارُ الحُكومَةِ لِسَنَدَاتِ اليُورُوبوند بِقِيمَةِ مِلْيار وَسَبْعِمِئَةٍ وَخَمْسُونَ مِلْيونَ دُولَارٍ فِي شَهْرِ حُزَيْرَانَ الْمَاضِي لِلتَّخْفِيفِ مِنْ الْإِقْتِرَاضِ الدّاخِليِّ، اَلْاَمْرُ اَلَّذِي سَاعَدَ عَلَى عَدَمِ إِصْدارِ دِينٍ داخِليٍّ جَديدٍ مُنْذُ بِدايَةِ حُزَيْرَانَ وَحَتَّى نِهايَةِ تِشْرينَ الأَوَّلِ مِنْ عَامِ 2020.

وَمِن الإِنْصافِ الاشارَةُ إِلَى أنّ الادارَةَ الماليَّةَ الارْدِنِيَّةَ نَجَحَتْ فِي حِمايَةِ الْإِسْتِقْرَارِ الماليِّ منْ تَبِعاتِ أَكْبَرِ هَزَّةٍ ماليَّةٍ شَهِدَهَا العالَمُ . وَقَدْ أَجْمَعَتْ وِكالاتُ التَّصْنيفِ الِائْتِمَانِيِّ عَلَى تَثْبيتِ تَصْنيفِها الِائْتِمَانِيِّ السّياديِّ لِلْأُرْدُنِّ، فِي حِين شَهِدَتْ فِيه العَديدُ مِنْ دوَلِ العالَمِ انْخِفاضاتٍ مُتَتاليَةً عَلَى تَصْنيفاتِها الِائْتِمانيَّةِ .

 

سَعادَةُ الرَّئيسِ ، ،

حَضْرَاتُ النّوّابِ المُحْتَرَمِينَ ، ،

إنَّ الحُكومَةَ تُشاطِرُكُمْ حِرْصَكُمْ عَلَى رَفْعِ مُسْتَوَى الخدمَاتِ المُقَدَّمَةِ لِأَهْلِنا فِي شَتَّى بِقاعِ وَطَنِنَا الْغَالِي. وَكَمَا تَمَّ الإِشارَةُ إليهِ فِي خِطابِ الموازَنَةِ، فَلَا بُدَّ مِنْ الإِقْرارِ بِاسْتِحَالَةِ مُعادَلَةِ خَفْضِ العَجْزِ وَرَفْعِ الإِنْفاقِ لِلْإِسْتِجَابَةِ إِلَى المَطالِبِ المَشْروعَةِ وَاَلْمُحِقَّةِ، وَالَّتِي اسْتَمَعْنا إِلَيْهَا بِاهْتِمامٍ خِلالَ نِقاشاتِ الموازَنَةِ، وَكَذَلِكَ زيادَةُ الإِنْفاقِ عَلَى الخدْمَاتِ وَتَحْسينِ رَواتِبِ العَامِلِينَ وَالمُتَقَاعِدِينَ، وَرَفْعِ الانفاقِ الرَّأْسِماليِّ لِتَحْسِينِ البنْيَةِ التَّحْتيَّةِ، دُونَ زيادَةِ الْإِيرَادَاتِ الحُكوميَّةِ.

وَحَيْثُ أَنَّ الحُكومَةَ أَعْلَنَتْ اِلْتِزامَها بِعَدَمِ رَفْعِ اَلضَّرائِبِ والرُّسومِ أَوْ فَرْضِ ضَرائِبَ وَرُسومٍ جَديدَةٍ فِي هَذِهِ الموازَنَةِ، فَإِنَّ الْإِيرَادَاتِ لَنْ تَرْتَفِعَ دُونَ رَفْعِ نِسَبِ النُّموِّ إِلَى أَضْعافِ مُتَوَسِّطِ نِسَبِ النُّموِّ فِي العَقْدِ الْمَاضِي. كَمَا لَنْ تَتَحَقَّقَ زيادَةُ الْإِيرَادَاتِ دُونَ مُحارَبَةِ التَّهَرُّبِ والتَّجَنُّبِ الضَّريبيِّ بِشَكْلٍ رادِعٍ .

وَعَلَيْه، فَإِنَّ الحُكومَةَ لَنْ تَسْتَطيعَ اسْتيعابَ طُموحاتِ الشَّبابِ الباحِثِ عَنْ عَمَلٍ، وَالَّذِي يَسْتَحِقُّ فُرْصَةً لِحَياةٍ أَفْضَلَ عَبْرَ تَوْفيرِ وَظائِفَ حُكوميَّةٍ، فِي ظِلِّ مَحْدوديَّةِ قُدْرَةِ القِطاعِ العامِّ عَلَى اسْتيعابِ المَزيدِ مِنْ الوَظائِفِ فِي ظِلِّ هَيْمَنَةِ فاتورَةِ الرَّواتِبِ عَلَى إجمالي النَّفَقاتِ، لِأَنَّ ذَلِكَ سَيُؤَدِّي إِلَى تَبِعاتٍ خَطيرَةٍ عَلَى الْإِسْتِقْرَارِ الماليِّ فِي السَّنَوَاتِ القادِمَةِ. وَلَكِنْ عَلَى الحُكومَةِ تَوْفيرَ الاِطارِ والْبيئَةِ المُناسِبَةِ حَتَّى يَتَمَكَّنَ القِطاعُ الخاصُّ مِنْ اسْتِعادَةِ التَّنافُسيَّةِ ، وَبِالتَّالِي زَخمُ النُّموّ.

وَلَنْ نَتَمَكَّنَ مِنْ تَحْقيقِ ذَلِكَ دُونَ إِحْداثِ تَغْييرٍ جَذْريٍّ فِي هَيْكَليَّةِ الِاقْتِصادِ . فَلَنْ يَنْموَ الِاقْتِصادُ دُونَ تَخْفيضِ تَكاليفِ الِانْتَاجِ. كَمَا لَنْ يَنْموَ الِاقْتِصادُ مَعَ الِاسْتِمْرارِ بِاجْرَاءَاتٍ حِمَائِيَّةٍ لِصَالِحِ أَقَلّيَّةٍ اقْتِصاديَّةٍ عَلَى حِسابِ اقْتِصادٍ بِأَكْمَلِهِ . وَلَنْ يَنْموَ الِاقْتِصادُ دُونَ إِجْراءِ تَغْييرٍ جَذْريٍّ فِي سُهولَةِ المُعامَلاتِ الحُكوميَّةِ تُجاهَ القِطاعِ الخاصِّ .

كَمَا لَا بُدَّ مِنْ التَّأْكيدِ عَلَى أَنَّ الِاقْتِصادَ لَنْ يَنْموَ دُونَ اسْتِمْرارِ الحِفاظِ عَلَى الِاسْتِقْرارِ الماليِّ وَالنَّقْدِيِّ لِلْأُرْدُنِّ . وَعَلَيْه، فَإِنَّ الحُكومَةَ مُنْفَتِحَةٌ عَلَى كُلِّ مَا يُسْهِمُ بِرَفْعِ نِسَبِ النُّموِّ ، وَمُحارَبَةِ التَّهَرُّبِ والتَّجَنُّبِ الضَّريبيِّ ، وَتَسْعَدُ بِالْخَوْضِ فِي حِواراتٍ بَنَّاءَةٍ نَحْوَ هَذِهِ الغايَةِ مَعَ مَجْلِسِكُمْ الكَريمِ.

سَعادَةُ الرَّئيسِ،،،

 حَضْرَاتُ النّوّابِ المُحْتَرَمِينَ ، ، ،

وَفِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتَسَاؤُلِ بَعْضِ السّادَةِ النّوّابِ حَوْلَ امْكانيَةِ تَحْقيقِ نِسْبَةِ النُّموِّ الِاقْتِصاديِّ الحَقيقيِّ المُقَدَّرَةِ بِنَحْوِ 2.5% لِعَامِ 2021 وَبِأَنَّ موازَنَةَ عَامِ 2021 غَلَبَ عَلَيْهَا طابِعُ التَّفاؤُلِ مِنْ حَيْثُ النُّموُّ وَالِايْرَادَاتُ، فَأَرْجُو أَنْ أُؤَكِّدَ عَلَى أَنَّ تَوَقُّعاتِ النُّموِّ بِنِسْبَةِ 2.5% لَيْسَتْ مُتَفائِلَةً ، بَلْ أُؤَكِّدُ بِأَنَّهَا واقِعيَّةٌ وَمُؤْلِمَةٌ، وَتُشِيرُ إلى عَوْدَةِ النّاتِجِ المَحَلّيِّ الإِجْماليِّ فِي نِهايَةِ عَامِ 2021 إِلَى مَا كَانَ عَلَيْه فِي نِهايَةِ عَامِ 2019 فِي ظِلِّ الِانْكِمَاشِ المُسَجَّلِ بِنَحْوِ 3% فِي عَامِ 2020 وَخَسارَةِ عَامَيْنِ لِما حَقَّقْنَاهُ مِنْ مَكاسِبَ تَنْمَويَّةٍ. وَبِطَبِيعَةِ الْحَالِ ، فَإِنَّ اسْتِعادَةَ زَخمِ النُّموِّ سَيَنْعَكِسُ إِيجَابًا عَلَى نُموِّ الْإِيرَادَاتِ الحُكوميَّةِ فِي عَامِ 2021 بِالتَّزَامُنِ مَعَ اجْرَاءَاتِ مُكافَحَةِ التَّهَرُّبِ والتَّجَنُّبِ الضَّريبيِّ والْجُمْرُكيِّ ، اَلْاَمْرُ اَلَّذِي يَرْفَعُ مِنْ دَرَجَةِ اعْتِمادِ الحُكومَةِ عَلَى مَوَارِدِهَا المَحَلّيَّةِ فِي تَغْطيَةِ نَفَقَاتِهَا الجاريَةِ عَلَى الِاقْلِ. عِلْماً بِأَنَّ هَذِهِ التَّوَقُّعاتِ تَنْسَجِمُ تَمَامًا مَعَ تَقْديراتِ صُنْدوقِ النَّقْدِ الدَّوْليِّ المُتَحَفِّظَةِ بِطَبِيعَتِهَا لِمُعَدَّلِ النُّموِّ الِاقْتِصاديِّ.

وَلَا بُدَّ مِنْ الاشارَةِ إلى أَهَمّيَّةِ حَمَلاتِ التَّطْعيمِ ضِدَّ فَيْروسِ الكُورُونَا فِي تَعْزيزِ التَّعَافِي السَّريعِ وَتَحْصينِ الِاقْتِصادِ الوَطَنيِّ مِنْ خَطَرِ هَذِهِ الجائِحَةِ .

 

 

سعادة الرئيس ،،

حضرات النواب المحترمين،،

سَتُسَاهِمُ الِاجْرَاءَاتُ اَلَّتِي قَامَتْ بِهَا الحُكومَةُ وَالَّتِي مِنْ أَبْرَزِها زيادَةُ الانفاقِ الرَّأْسِماليِّ الحُكوميِّ ، والْإِسْراعُ فِي شِراءِ وَتَوْفيرِ اللّقاحاتِ وَرَفْعِ السّعَةِ السَّريريَّةِ المُخَصَّصَةِ لِمَرْضَى الكُورُونَا، لِضَمَانِ اسْتِمْرارِ القِطَاعَاتِ الِاقْتِصاديَّةِ فِي العَمَلِ، إِضافَةً الَى تَهْيِئَةِ البيئَةِ الحافِزَةِ لِلِاسْتِثْمَارِ، وَتَحْفيزِ القِطَاعَاتِ الِاقْتِصاديَّةِ مِنْ خِلالِ تَخْفيضِ كُلفِ الإِنْتاجِ ، مَعَ افْتِراضِ عَدَمِ حُدوثِ أَيِّ اغْلَاقَاتٍ جَديدَةٍ ، فِي تَعْزيزِ عَمَليَّةِ التَّعَافِي وَتَحْفيزِ النُّموِّ . وَلَا بُدَّ فِي الوَقْتِ ذاتِهِ مِنْ التَّحْذيرِ مِن المَخاطِرِ اَلَّتِي تَنْطَوِي عَلَى ظُهورِ مَوْجاتٍ اخْرَى مِنْ الفَيْروسِ، وَتَباطُؤ في توفُّرِ ِاللّقاحِ أَوْ تَرَدُّدِ المُوَاطِنِينَ فِي الحُصولِ عَلَيْه، مِمَّا يُؤَدّي إلى تَعَذَّرِ احْتِواءِ الوَبَاءِ بِشَكْلٍ سَريعٍ ، نَظَرًا لِلنَّتَائِجِ العَكْسيَّةِ لِذَلِكَ عَلَى اسْتِمْراريَّةِ النَّشاطِ الْإِقْتِصَادِيِّ .

وَأَوَدُّ الإِشارَةُ اَيْضًا إِلَى أَنَّ تَنْفيذَ خُطَطِ الحُكومَةِ وَاجْرَاءَاتِهَا وَخَاصَّةً المُتَعَلِّقَ مِنْهَا بِالْإِنْفَاقِ الرَّأْسِماليِّ فِي موازَنَةِ عَامِ 2021 لِتَحْفِيزِ الِاقْتِصادِ الوَطَنيِّ وَتَكْرِيسِ بيئَةٍ داعِمَةٍ لِلِانْفَاقِ التَّنْمَويِّ، سَيَتَأَثَّرُ بِأَيِّ تَخْفيضٍ يَجْري عَلَيْهَا، حَيْثُ أَنَّ رَصْدَ المُخَصَّصَاتِ الماليَّةِ لِلْمَشَارِيعِ تَمَّ بِناءً عَلَى دِراساتٍ وَمُناقَشاتٍ مُعَمَّقَةٍ لِكَافَّةِ أَوْجُهِ الاِنفاقِ ضِمْنَ مَشاريعِ موازَناتِ الوِزَارَاتِ والدَّوائِرِ وَالوحداتِ الحُكوميَّةِ .

 

 

سعادة الرئيس ،،

حضرات النواب المحترمين،،

أَشَارَ بَعْضُ السّادَةِ النّوّابِ إِلَى وُجودِ مُبالَغَةٍ فِي تَقْديراتِ الِايْرَادَاتِ المَحَلّيَّةِ وَعَدَمِ امْكانيَةِ تَحْقيقِها. فَتَجْدُرُ الاشارَةُ إلى أَنَّ تَقْديرَ الْإِيرَادَاتِ المَحَلّيَّةِ لِعَامِ 2021 جَاءَ اسْتِنَادًا إِلَى المُعْطَياتِ الرَّئيسيَّةِ التّاليَةِ :

1 . نُموُّ النّاتِجِ المَحَلّيِّ الْإِسْمِيِّ بِنَحْوِ 3.8 % خِلالَ عَامِ 2021 .

2 . ارْتِفاعُ الْإِيرَادَاتِ الضَّرِيبِيَّةِ فِي ضوءِ عَوْدَةِ النَّشاطِ الِاقْتِصاديِّ إلى طَبيعَتِهِ ، وَحَصيلَةُ ايرَادَاتِ اجْرَاءَاتِ مُكافَحَةِ التَّهَرُّبِ والتَّجَنُّبِ الضَّريبيِّ .

3 . تَراجُعُ اِيرَادَاتِ ضَريبَةِ الدَّخْلِ لِتَعْكِسَ أَثَرَ التَّراجُعِ الِاقْتِصاديِّ فِي عَامِ 2020.

  1. ارْتِفاعُ الْإِيرَادَاتِ غَيْرِ الضَّرِيبِيَّةِ فِي ضوءِ تَوَقَّعِ اسْتِمْرارِ النَّشاطِ الِاقْتِصاديِّ دُونَ انْقِطاعاتٍ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَتَحْصيلُ الْإِيرَادَاتِ اَلَّتِي لَمْ تَتَأَتَّى بِسَبَبِ الْإِغْلَاقَاتِ النّاجِمَةِ عَنْ جائِحَةِ كُورُونَا .

وَأَوَدُّ هُنَا أَنْ أُطَمْئِنَ السّادَةَ النّوّابَ بِأَنَّ حَصيلَةَ ايرَادَاتِ شَهْرِ كَانُونَ الثَّانِي لِعَامِ 2021 جَاءَتْ مُتَوافِقَةً مَعَ التَّوَقُّعاتِ اَلَّتِي بُنِيَتْ عَلَيْهَا هَذِهِ الموازَنَةُ.

وَأَرْجُو أَنْ أُؤَكِّدَ مَرَّةً أُخْرَى بِأَنَّ تَحْصيلَ الِايْرَادَاتِ المَحَلّيَّةِ يَعْتَمِدُ عَلَى افْتِراضِ عَدَمِ تَطْبيقِ إِغْلَاقَاتٍ خِلالَ عَامِ 2021، إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَلَنْ تَتَحَقَّقَ دُونَ ذَلِكَ .

وَلَا بُدَّ مِنْ الاشارَةِ هُنَا بِقَلَقٍ إِلَى تَزايُدِ حَالَاتِ الِاصَابَةِ بِفَيْروسِ الكُورُونَا فِي اَلْاَيّامِ الماضيَةِ . وَأَدْعُو مِنْ هَذَا المَقامِ الكَريمِ جَميعَ إِخْوانِي وَأَخَواتِي عَلَى ثَرَى هَذَا الوَطَنِ الحَبيبِ أَنْ نَقومَ جَمِيعًا بِالْتِزَامِ ارْتِداءِ الكمّامَةِ. أَرْجُوكُمْ ، فلنَحمْي أَحِبّاءَنا وَعائِلاتَنا، ولنَحْمِي اقْتِصادَ هَذَا البَلَدِ اَلَّذِي عَانَى الوَيْلَاتَ بِسَبَبِ الاغلاقِ. ولنَحْمِي مُسْتَقْبَلَ شَبابِنا الباحِثِ عَنْ عَمَلٍ عَبْرَ التِزامِنا جَمِيعًا بِارْتِدَاءِ الكمّامَةِ .

سعادة الرئيس ،،

حضرات النواب المحترمين،،

وَإِذْ تُقَدِّرُ الحُكومَةُ التَّوْصيَةَ المُتَعَلِّقَةَ بِتَسْرِيعِ إِنْجازِ مَنْظومَةٍ مُتَكامِلَةٍ لِلتَّأْمِينِ الصِّحّيِّ الشّامِلِ، فَإِنَّ الحُكومَةَ تَولِي هَذَا المَوْضوعَ الاهَميَةَ الكَبيرَةَ وَتَرَى فِيه إِصْلَاحًا جَوْهَرِيًّا، يُحَقِّقُ الأَمانَ الصِّحّيَّ لِلْمُوَاطِنِينَ مِنْ خِلالِ تَوْسيعِ شَريحَةِ المُسْتَفِيدِينَ مِنْ الخِدْمَاتِ الصِّحّيَّةِ لِتَشْمَلَ كافَّةَ المُوَاطِنِينَ، وَيُرَسِّخُ العَدالَةَ بَيْنَ المُوَاطِنِينَ مِنْ حَيْثِ التَّكْلِفَة والْخِدْمَة. وسَيُسَاهِمُ التَّأْمينُ الصِّحّيُّ الشّامِلُ فِي الحَدِّ مِنْ تَنَامِي الإِنْفاقِ عَلَى المُعالَجاتِ الطِّبّيَّةِ لِغَيْرِ المُؤْمِنِينَ صِحِّيًّا، اَلَّذِي بَاتَ يُشَكِّلُ عِبْئًا مُتَزَايِدًا عَلَى الموازَنَةِ العامَّةِ .

وَفِي ضوءِ تَوْجيهاتِ سَيِّدي صاحِبِ الجَلالَةِ الهاشِميَّةِ اَلْمَلِكُ عبدُاللهِ الثَّانِي ابْنِ الحُسَيْنِ حَفِظَهُ اللَّهُ وَرَعاه لِلْحُكُومَةِ فِي كِتابِ التَّكْليفِ السّامي، فَانْ الحُكومَةَ تَعْمَلُ عَلَى وَضْعِ خُطَّةٍ لِلتَّأْمِينِ الصِّحّيِّ الشّامِلِ، وَإِجْراءِ التَّعْديلاتِ التَّشْريعيَّةِ اللّازِمَةِ لِوَضْعِ هَذَا الملَفِّ حَيِّزَ التَّنْفيذِ خِلالَ المَرْحَلَةِ المُقْبِلَةِ .

سعادة الرئيس ،،

حضرات النواب المحترمين،،

أَرْجُو أَنْ أُؤَكِّدَ بِأَنَّ الحُكومَةَ مُتَّفِقَةٌ تَمامَ الْإِتْفَاقِ مَعَ تَوْصيَةِ اللَّجْنَةِ الماليَّةِ حَوْلَ أَهَمّيَّةِ تَفْعيلِ وَتَنْفيذِ مَشاريعِ الشَّراكَةِ مَعَ القِطاعِ الخاصِّ، وَتَفْعيلِ وحْدَةِ الشَّراكَةِ بَيْنَ القِطَاعَيْنِ العامِّ والْخاصِّ وَطَرْحِ مَشاريع شَراكَةٍ ذَاتِ قيمَةٍ مُضافَةٍ ، والْبَدْءِ بِتَنْفِيذِ هَذِهِ المَشَارِيعِ بِمَا يُخَفِّفُ العِبْءَ عَلَى الموازَنَةِ العامَّةِ. وَضِمْنَ هَذَا الإِطارِ، فَإِنَّ الحُكومَةَ تُعَوِّلُ بِشَكْلٍ كَبيرٍ عَلَى مَشاريعِ الشَّراكَةِ بَيْنَ القِطَاعَيْنِ العامِّ والْخاصِّ فِي تَحْفيزِ النُّموِّ الِاقْتِصاديِّ والْمُساهَمَةِ فِي تَوْفيرِ فُرَصِ العَمَلِ والْحَدِّ مِنْ مُشْكِلَتَي البطالَةِ والْفَقْرِ . وَتَجْدُرُ الإِشارَةُ إِلَى أَنَّ الحُكومَةَ تَعْمَلُ عَلَى إِعْدادِ قائِمَةٍ بِاَلْمَشاريعِ ذَاتِ الاوْلويَّةِ فِي مُخْتَلِفِ القِطَاعَاتِ الِاقْتِصاديَّةِ، وَاجْرَاءِ تَقْييمٍ شامِلٍ لِلْإِلْتِزَامَاتِ والْآثارِ الماليَّةِ لِهَذِهِ المَشَارِيعِ .

وَفِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتَوْصيَةِ اللَّجْنَةِ الماليَّةِ وَمُداخَلاتِ بَعْضِ السّادَةِ النّوّابِ بِخُصُوصِ السَّيْرِ بِالْإِجْرَاءَاتِ اللّازِمَةِ لِدَمْجِ وَالْغَاءِ المُؤَسَّساتِ الحُكوميَّةِ والْهَيْئاتِ المُسْتَقِلَّةِ ذَاتِ الطَّبيعَةِ المُتَشَابِهَةِ فِي المَهامِّ والْأَهْدافِ، فَأَرْجُو التَّأْكيدَ عَلَى أَنَّ الحُكومَةَ تَعْكُفُ عَلَى إِجْراءِ دِراسَةٍ شامِلَةٍ وَمُعَمَّقَةٍ وَعَلَى أُسُسٍ عِلْميَّةٍ لَاعَادَةِ هَيْكَلَةِ القِطاعِ العامِّ تَنْفِيذًا لِكِتابِ التَّكْليفِ السّامي ، تَشْمَلُ الوِزَارَاتُ والدَّوائِرَ وَالوحداتِ الحُكُومِيَّةَ بِهَدَفِ تَطْويرِ أَدَائِهَا وَرَفْعِ كَفَاءَتِهَا ، وَتَحْسينِ مُسْتَوَى الخِدْمَاتِ المُقَدَّمَةِ لِمُتَلَقِّي الخِدْمَةِ ، وُصُولًا إلى ضَبْطِ الانفاقِ العامِّ بِشَكْلٍ حَقيقيٍّ لَا شَكْليٍّ .

سعادة الرئيس ،،

حضرات النواب المحترمين،،

وَبِخُصُوصِ تَوْصيَةِ اللَّجْنَةِ الماليَّةِ الموَقَّرَةِ بِدَعْمِ موازَناتِ كُلٍّ مِنْ وِزارَةِ الصِّحَّةِ وَوِزارَةِ اَلتَّرْبيَةِ وَالتَّعْلِيمِ وَموازَنَةِ صُنْدوقِ اَلْمَعونَةِ الوَطَنيَّةِ وَإِعْطَائِهَا الأَوْلَويَّةَ.

فَأُؤَكِّدُ عَلَى أَنَّ الحُكومَةَ وَفِي إِطارِ التَّوْجيهاتِ المَلَكيَّةِ السّاميَةِ لَمْ وَلَنْ تَدَخَّرَ جُهْدًا فِي تَوْفيرِ المُخَصَّصَاتِ الماليَّةِ اللّازِمَةِ لِلْإِنْفَاقِ عَلَى حِمايَةِ وَرِعايَةِ صِحَّةِ المُوَاطِنِينَ، وَتَقْديمِ الخِدْمَاتِ الصِّحّيَّةِ اللّازِمَةِ لَهُمْ، وَتَحْسينِ النِّظامِ الصِّحّيِّ وَرَفْعِ جاهِزيَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ لِمُوَاجَهَةِ الظُّروفِ الطّارِئَةِ. وَاسْمَحوا لِي أَنْ أُكَرِّرَ شُكْرَ الحُكومَةِ وَاعْتِزازَها بِجَيْشِنا الأَبْيَضِ عَلَى مَا يُوَاصِلُونَ بَذْلَهُ مِنْ جُهودٍ مُضْنيَةٍ وَبِشَجاعَةٍ مُنْقَطِعَةِ النَّظيرِ فِي سَبيلِ الحِفاظِ عَلَى أَرْواحِ ابْنَاءِ الوَطَنِ العَزِيزِ. وَنَدَعوا بِالْمَغْفِرَةِ والرَّحْمَةِ لِمَنْ فَقَدْنَا مِنْهُمْ جَرّاءَ إِصابَتِهِمْ بِالْفَيْرُوسِ، وَنَحْسُبُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الشُّهَداءِ الأَبْرارِ.

كَمَا تُوَلِي الحُكومَةُ جُلَّ الِاهْتِمامِ لِتَطْوِيرِ مَنْظومَةِ التَّعْليمِ العامِّ، وَتَجْويدِ نَوْعيَّةِ التَّعْليمِ وَمُخْرَجاتِهِ، وَتَحْسينِ اَلْبيئَةِ اَلْمَدْرَسيَّةِ فِي المَدارِسِ الحُكوميَّةِ. وَسَتُوَاصِلُ الحُكومَةُ سَعْيَها لِتَوْسِيعِ عَدَدِ المُسْتَفِيدِينَ مِنْ البَرامِجِ اَلَّتِي يُقَدِّمُها صُنْدوقُ اَلْمَعونَةِ الوَطَنيَّةِ كُلَّمَا كَانَ ذَلِكَ مُمْكِناً، عِلْمًا بِأَنَّ موازَنَةَ عَامِ 2021 تَضَمَّنَتْ زيادَةً غَيْرَ مَسْبُوقَةٍ فِي موازَنَةِ الصُّنْدوقِ بِنِسْبَةِ 38% بِهَدَفِ زيادَةِ عَدَدِ الأُسْرِ المُسْتَفيدَةِ مِنْ بَرْنامَجِ الدَّعْمِ اَلتَّكْميليِّ.

سعادةُ الرئيس ،،

حضرات النواب المحترمين،،

وانْسِجاماً مَعَ تَوْصيَةِ اللَّجْنَةِ الماليَّةِ فِي مَجْلِسِكُمْ الكَريمِ، فَأَرْجُو التَّأْكيدَ عَلَى أَنَّ الحُكومَةَ سَتَقُومُ بِعَمَلِ مُراجَعاتٍ رُبْعيَّةٍ لِلْإِيرَادَاتِ والنَّفَقاتِ العامَّةِ ، ليُصارَ إلى اتِّخاذِ القَراراتِ اللّازِمَةِ فِي حِينِهِ وَعَبْرَ الأُطُرِ التَّشْريعيَّةِ النّاظِمَةِ لَهَا .

وَفِي سِيَاقٍ مُتَّصِلٍ، وَفِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمِنَحِ والْمُساعَداتِ الخارِجيَّةِ، أَرْجُو أَنْ أُبَيِّنَ لِمَجْلِسِكُمْ الكَريم، بِأَنَّ الحُكومَةَ سَتَعْمَلُ عَلَى اسْتِثْمارِ المَكانَةِ المُتَمَيِّزَةِ اَلَّتِي تَحْظَى بِهَا المَمْلَكَةُ بِقِيَادَةِ جَلالَةِ المَلِكِ المُعظَّمِ عَلَى خارِطَةِ العَلاقاتِ الدَّوْليَّةِ لِتَعْزِيزِ الدَّعْمِ المُقَدَّمِ لِلْأُرْدُنِّ فِي ظِلِّ الظُّروفِ اَلَّتِي يُوَاجِهُهَا، وَالَّتِي أَحْدَثَتْ ضُغُوطًا كَبيرَةً عَلَى المَوارِدِ الماليَّةِ المُتاحَةِ . وَاسْمَحوا لِي أَنْ أُكَرِّرَ شُكْرِي وَتَقْدِيرِي لِلدُّوَلِ الشَّقيقَةِ والصَّديقَةِ والْمُؤَسَّساتِ الدَّوْليَّةِ اَلَّتِي أَوْفَتْ بِالْتِزَامَاتِهَا، وَلِلدَّعْمِ المُتَواصِلِ اَلَّذِي تُقَدِّمُهُ لِلْأُرْدُنِّ ، وَخَاصَّةً فِي هَذِهِ المَرْحَلَةِ الصَّعْبَةِ اَلَّتِي يَمُرُّ فِيهَا اقْتِصادُنا الوَطَنيُّ .

وَأمَّا بِخُصُوصِ وُجودِ مُبالَغَةٍ فِي تَقْديرِ النَّفَقاتِ فِي موازَنَةِ عَامِ 2021 ، فَأَرْجُو أَنْ أُبَيِّنَ بِأَنَّ تَقْديرَ النَّفَقاتِ الجاريَةِ والرَّأْسِماليَّةِ يَتِمُّ بِناءً عَلَى دِراساتٍ وَمُناقَشاتٍ مُسْتَفيضَةٍ وَمُعَمَّقَةٍ ، لِكُلِّ بَنْدٍ مِنْ بُنودِ هَذِهِ اَلنَّفَقاتِ ، حَيْثُ يَتِمُّ التَّحَقُّقُ مِنْ تَوَفُّرِ كافَّةِ المَعْلُومَاتِ والْبَياناتِ الخاصَّةِ بِكُلِّ نَفَقَةٍ مِنْ حَيْثِ أَهْدافِها وَمُبَرِّراتِها ، لِتَعْكِسَ الْإِحْتِيَاجَاتِ الفِعْليَّة، وَالْإِقْتِصَارَ عَلَى النَّفَقاتِ اَلَّتِي لَا يُمْكِنُ الْإِسْتِغْنَاءُ عَنْهَا، إِضافَةً إِلَى انْسِجامِها مَعَ التَّشْريعاتِ ذَاتِ العَلاقَةِ لِكُلٍّ مِنْهَا حَيْثُمَا وُجِدَتْ .

وَتَطْمَحُ الحُكومَةُ مِثْلَكُمْ تَمَامًا إِلَى تَفْعيلِ أُطُرِ الموازَنَةِ الموَجَّهَةِ بِالنَّتَائِجِ. وَلِلْوُصُولِ إِلَى تَحْقيقِ الغايَةِ المَنْشودَةِ مِنْ ذَلِكَ ، فَلَا بُدَّ مِنْ إِيجَادِ فُسْحَةٍ ماليَّةٍ فِي الموازَنَةِ .

سعادة الرئيس ،،

حضرات النواب المحترمين،،

لَقَدْ تَطَرَّقَ السّادَةُ النّوّابُ فِي كَلِمَاتِهِمْ إلَى العَديدَ مِنْ المَطالِبِ وَالِاحْتِيَاجَاتِ الخدْميَّةِ اَلْمُلِحَّةِ فِي مَنَاطِقِهِمْ، وَالَّتِي يُمْكِنُ تَلْخيصُ أَبْرَزَ مَا تَمَّ رَصْدُهُ مِنْهَا بِمَا يَلِي :

 

 

 

ابرز المطالب والاحتياجات الخدمية للسادة النواب اثناء نقاش مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 العدد
انشاء مستشفيات 20
انشاء مدارس 34
انشاء مراكز صحية 27
انشاء جامعات 5
اقامة مجمعات دوائر ومديريات حكومية 17
انشاء كليات جامعية 13
انشاء شبكات الصرف الصحي والمياه 40
انشاء وتحسين طرق مختلفة (رئيسية وزراعية) 44
تزويد المستشفيات بالكوادر والاجهزة الطبية 23
انشاء مدن تنموية وصناعية 11
انشاء مراكز امنية وادارات ترخيص مركبات وسواقين 6
انشاء مدن رياضية ومراكز شبابية 10
انشاء مراكز اعلاف 3
انشاء حدائق ومتنزهات 5
تأجيل قروض المواطنين ومنح تسهيلات للمزارعين 8

 

وَإِذْ تُؤَكِّدُ الحُكومَةُ مُشارَكَتَها حِرْصَكُمْ عَلَى رَفْعِ مُسْتَوَى الخِدْمَاتِ المُقَدَّمَةِ لِلْمُوَاطِنِينَ وَتَلْبيَةِ احْتياجاتِهِمْ، إِلَّا أَنَّ هَذِهِ المَطالِبَ تَفوقُ فِي الواقِعِ قُدْرَةَ هَذِهِ الموازَنَةِ وَأَضْعافِها.

وَيَبْقَى السَّبيلُ الوَحيدُ لِتَحْقِيقِ جُزْءٍ مِنْ طُموحاتِ مُوَاطِنِينَا المَشْروعَةِ هوَ تَعْزيزُ النُّموِّ الِاقْتِصاديِّ ، وَرَفْعُ الِايْرَادَاتِ عَبْرَ مُكافَحَةِ التَّهَرُّبِ الضَّريبيِّ .

وَإِنَّ الحُكومَةَ تَنْظُرُ بِاهْتِمامٍ لِلتَّعَاوُنِ مَعَ مَجْلِسِكُمْ الكَريمِ لِلْخُرُوجِ بِحُلُولٍ واقِعيَّةٍ لِتَحْقِيقِ هَذِهِ الطُّموحاتِ دُونَ رَفْعِ العِبْءِ الضَّريبيِّ عَلَى المواطِنِ.

سعادة الرئيس ،،

حضرات النواب المحترمين،،

وَاذْ تَتَّفِقُ الحُكومَةُ مَعَ تَوْصيَةِ اللَّجْنَةِ الماليَّةِ بِخُصُوصِ الِاسْتِمْرارِ فِي تَقْديمِ كافَّةِ أَنْواعِ الدَّعْمِ لِقوّاتِنا المُسَلَّحَةِ وَأَجْهِزَتِنا الأَمْنيَّةِ، لتُؤَكِّدَ عَلَى أَنَّهَا تُعْطي الاوْلويَّةَ لِتَأْمِينِ احْتِيَاجَاتِهَا، وَإعْطَائِهَا جُلَّ الِاهْتِمامِ والرِّعايَةِ ، حَيْثُ حَرَصَتْ الحُكومَةُ عَلَى زيادَةِ المُخَصَّصَاتِ الماليَّةِ الضَّروريَّةِ لِقوّاتِنا المُسَلَّحَةِ وَأَجْهِزَتِنا الأَمْنيَّةِ رَغْمَ ضيقِ الحَيِّزِ الماليِّ ، تَقْدِيرًا لِمَهامِّها الجَليلَةِ ، وَدَوْرِها الهامِّ والْحَيَويِّ، وَالَّذِي فاخرْنا العالَم فِي خِضَمِّ هَذَا الوَبَاءِ بِمُسْتَوَاهَا اَلْاحْتِرافيِّ .

وَفِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتَوْصيَةِ اللَّجْنَةِ الماليَّةِ الموَقَّرَةِ بِإِعَادَةِ النَّظَرِ فِي الانَظمَةِ والتَّعْليماتِ الخاصَّةِ بِضَبْطِ رَواتِبِ الشَّرِكاتِ الحُكوميَّةِ، فَإِنَّ الحُكومَةَ تُؤَكِّدُ لِمَجْلِسِكُمْ الموَقّرِ بِأَنَّ الشَّرِكاتِ المَمْلوكَةَ لِلْحُكُومَةِ تَحْكُمُهَا قَوانينُ وَأَنْظِمَةٌ تَضْبِطُ الرَّواتِبَ وَتَحُدُّ مِنْ ارْتِفاعِها وَخَاصَّةً لِكِبَارِ المَسْؤُولِينَ فِيهَا، بِالْإِضَافَةِ إِلَى مُمَثِّلِي الحُكومَةِ فِي مَجالِسِ إِداراتِها. إِلَّا أَنَّ الشَّرِكاتِ اَلَّتِي تَمَّ الاشارَةُ اليها مِنْ قِبَلِ بَعْضِ السّادَةِ النّوّابِ هِيَ شَرِكاتُ مُساهَمَةٍ عامَّة، وليست حكوميّة، وَتَخْضَعُ لِأَحْكَامِ القَوانينِ والانَظمَةِ اَلَّتِي تَحْكُمُ شَرِكاتِ وَمُؤَسَّساتِ القِطاعِ الخاصِّ .

 

سعادة الرئيس ،،

حضرات النواب المحترمين،،

وَقَبْلَ الخِتَامِ، اسْمَحوا لِي أَنْ أَتَقَدَّمَ بِالشُّكْرِ والتَّقْديرِ لِلْجُهُودِ الكَبيرَةِ والْمَوْصولَةِ اَلَّتِي بَذَلَتْهَا دائِرَةُ الموازَنَةِ العامَّةِ مُمَثَّلَةً بِمُديرِها الْعَامِّ وَموَظَّفيها فِي إعدادِ مَشْرُوعِي قَانُونِ الموازَنَةِ العامَّةِ وَموازَناتِ الوحداتِ اَلْحُكوميَّةِ لِعَامِ 2021. وَسَتَحْرِصُ الحُكومَةُ عَلَى تَطْويرِ وَرَفْعِ قُدُراتِ هَذِهِ الكَفَاءَاتِ اَلَّتِي نَفْخَرُ بِهَا .

وَإِذْ تُقَدِّرُ الحُكومَةُ جَميعَ التَّوْصِيَاتِ وَاَلْمُطالَباتِ والْآراءِ السَديدَةِ اَلَّتِي أَبْدَاهَا السّادَةُ النّوّابُ، لَتُؤَكِّدُ عَلَى أَنَّهَا سَتَبْقَى عَلَى تَواصُلٍ مَعَ مَجْلِسِكُمْ الكَريمِ ، لِتَعْزِيزِ رُوحِ التَّعاوُنِ وَمَفْهومِ الشَّراكَةِ الحَقيقيَّةِ بَيْنَ السُّلْطَتَيْن التَّشْريعيَّةِ والتَّنْفيذيَّةِ لِتَحْقِيقِ المَصْلَحَةِ العامَّةِ، وَمواجِهَةِ اَلتَّحَدّياتِ بِكَافَّةِ أَشْكَالِهَا الِاقْتِصاديَّةِ والِاجْتِماعيَّةِ والسّياسيَّةِ .

كَمَا أُؤَكِّدُ عَلَى أَنَّ التَّوْصِيَاتِ والْمُلاحَظاتِ الوارِدَةِ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الماليَّةِ الموَقَّرَةِ، وَمُقْتَرَحاتِ وَآراءِ السّادَةِ النّوّابِ سَتَكُونُ مَحَلَّ عِنايَةِ واهْتِمامِ الحُكومَةِ لِتَنْفِيذِ مَا أَمْكَنَ مِنْهَا .

وَسَتَقُومُ الحُكومَةُ بِتَزْوِيدِ مَجْلِسِكُمْ الكَريمِ بِتَقْريرٍ شامِلٍ حَوْلَ مَا سَيَتِمُّ اتِّخاذُهُ مِنْ إِجْراءاتٍ وَتَدابيرَ تُجاهَ هَذِهِ التَّوْصِيَاتِ والْمُقْتَرَحاتِ. وَتَأَملُ الحُكومَةُ اسْتِمْرارَ الحِوارِ البَنّاءِ اَلَّذِي شَهِدْنَاهُ خِلالَ مُناقَشَةِ مَشْرُوعِي قَانُونِ الموازَنَةِ العامَّةِ وَقانونِ موازَناتِ الوحداتِ الحُكوميَّةِ. لِأَنَّ هَذَا هوَ السَّبيلُ الافْضَلُ لِلتَّعَاطِي مَعَ حالَةِ عَدَمِ اليَقينِ اَلَّتِي تُسَيْطِرُ عَلَى الِاقْتِصادِ العالَميِّ هَذَا الْعَامَ.

وَفِي الخِتَامِ ، أَرْجُو أَنْ أَتَقَدَّمَ بِالشُّكْرِ والتَّقْديرِ لِمَجْلِسِكُمْ الموَقّرِ، سَائِلًا العَليَّ القَديرَ أَنْ يوَفِّقَنا جَمِيعًا فِي خِدْمَةِ وَطَنِنَا الْغَالِي فِي ظِلِّ حَضْرَةِ صاحِبِ الجَلالَةِ الهاشِميَّةِ اَلْمَلِكِ عبدُاللهِ الثَّانِي ابْنِ الحُسَيْنِ المُعَظَّمِ حَفِظَهُ اللَّهُ وَرَعاه.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى