fbpx

أبو صعيليك يدعو لإنشاء المحافظة رقم 13 – فيديو

أخبار الأردن

دعا عضو مجلس النواب خير أبو صعيليك، خلال كلمته باسم كتلة العدالة النيابية في مناقشات قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، اليوم الأحد، إلى إنشاء المحافظة رقم 13 بالشراكة مع القطاع الخاص، بحيث يتم تخطيطها لتكون حاضنة للأنشطة الاقتصادية والريادية، وتستهدف خلق أعمال ثقافية وتنمية إقليم الجنوب.

وأضاف أبو صعيليك، أنه ينبغي أن تكون مساهمة الحكومة في ذلك من خلال الأرض الأميرية التي تمتلكها، وتحويل 50 بالمئة من الإنفاق الرأسمالي المقدر في الموازنة لصالح المشروع.

وقال إن كتلة العدالة تدرك حجم التحديات الاقتصادية في المملكة وما تحملته جراء تبعات الجائحة، الأمر الذي فاقم من عجز الموازنة ومستويات البطالة وانكماش النمو الاقتصادي.

وأكد أبو صعيليك، أن الكتلة تدرك الحساسية في الإقليم، ما يرتب التعاون لتحقيق مصالح الأردن وشعبه، الأمر الذي يدفع الكتلة للاتجاه نحو المشاركة الفاعلة بهدف مأسسة العمل النيابي، وفق برامج وطنية ضمن ملفات تخدم الوطن والمواطن.

وأشار إلى أن الكتلة رصدت عدة ملاحظات حول الموازنة العامة، ترقى لتكون موضع نقاش وطني يستحق المعالجة والتمحيص، مبينا أن الكتلة تنظر بقلق بالغ إلى ارتفاع فوائد الدين العام الذي وصل إلى نسبة 70% من العجز المقدر، ما يعني أن الأردن يقترض لغايات تسديد العجز وفوائد الدين العام.

ولفت أبو صعيليك إلى ارتفاع في مجمل النفقات الجارية لسنة 2021 بنسبة تبلغ 4% عن العام الماضي، مشيرا إلى أن ذلك يعود لزيادة بند الأجور والرواتب والتقاعد، ما يعني أن الدولة ما زالت المشغل الرئيس في ظل تراجع دور القطاع الخاص.

وأضاف أن “مجموع العجز بلغ 2642 مليون دينار، وعلى الرغم من ارتفاع العجز الهائل إلّا أن الكتلة لا ترى بأن الموازنة ستعزز الطلب حسب نظرية الاقتصاد الكنزية التي تدعم الإنفاق بالعجز أثناء فترات الركود، بل إننا سنتحمل العجز الكبير بمقابل إنفاق جارٍ كبير”.

وتابع أبو صعيليك، “كما أن الكتلة ترى صعوبة بتحقيق الإيرادات المقدرة والتي تضمنت نسبا يصعب تحقيقها، كما ارتفع مقدار الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 10%، وارتفع مقدار الضريبة على التجارة والمعاملات الإلكترونية بنسبة 21% وارتفعت الضرائب على الملكية 167%”.

وأشار إلى أن “مؤشر الاعتماد على الذات في الموازنة يتمثل بنسبة الإيرادات المحلية إلى إجمالي النفقات الجارية التي بلغت 83 بالمئة بالمقارنة مع 94 بالمئة في عام 2018”.

وأكد أبو صعيليك، أن “التوجه الحكومي لزيادة الاقتراض الداخلي يطرح سؤالا عن مدى فاعلية استراتيجية الدين العام التي أعدتها الحكومة قبل 5 سنوات، وما مدى قدرة تلك الاستراتيجية على استقطاب التمويل من مصادر خارجية”.

ولفت إلى أنه لا يمكن استمرار الدولة على هذا المنوال في ظل التحديات الرقمية التي استعرضها، ما يتوجب خطة تعافٍ ليست فقط للجائحة بل من الإجراءات السابقة جراء عدم استقرار التشريعات وعدم استقرار دول الجوار.

واقترح أبو صعيليك خطة للسيطرة على نسبة البطالة وتقليلها وزيادة نمو الناتج إلى نسبة النمو السكاني، وخفض عجز الموازنة وكبح الدين العام، تستند إلى محور الإصلاح الإداري وتسهيل الإجراءات، ومحور الإصلاح الاقتصادي والاستثمار، ومحور التصحيح المالي.

وقال إن مصادر التمويل للخطة تتم بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا أهمية العمل مع شركاء الأردن للتعاون الدولي وتسويق الفرص الاستثمارية، وإعادة النظر بالاتفاقيات مع الدول؛ كقيام بعض الدول العربية بوضع العراقيل أمام المنتجات الأردنية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق ودمج المؤسسات.

وفيما يلي مقطع فيديو لكلمة النائب أبو صعيليك:

 

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى