fbpx

“قانونية النواب” تبدأ بمناقشة “معدل الكسب غير المشروع” بحضور 3 وزراء

أخبار الأردن

قال رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور محمد الهلالات، ان مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع، جاء  بحسب الأسباب الموجبة له انسجامًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد لمناقشة مشروع القانون المعدل بحضور وزراء العدل بسام التلهوني والدولة للشؤون القانونية أحمد الزيادات والدولة محمود الخرابشة ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمود الصوافين، أن مشروع القانون يضمن ملاحقة مرتكبي الكسب غير المشروع، وتوسيع تعريف الكسب غير المشروع، ليشمل كل زيادة كبيرة أو نموًا غير طبيعي، يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عمومي ولا يستطيع تعليلها.
و  قال التلهوني إن مشروع قانون الكسب غير المشروع جاء بتوافق بين السلطات، لما فيه من مزايا للحفاظ على المال العام، كما أنه جاء محددًا وينظم الفئات التي تخضع لقانون الكسب غير المشروع.
وأضاف أن مشروع القانون اعتبر كل مال منقول أو غير منقول طرأ عليه نموًا غير طبيعي في ثروة الخاضعين لأحكام القانون كسبًا غير مشروع، وستتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
الخرابشة من ناحيته، أوضح أن مصطلح النمو غير الطبيعي معياره إقرار الذمة المالية، التي يتم تقديمها، وفي حال عدم القدرة على تفسير النمو غير الطبيعي يتم تحويل صاحبها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
و قال الزيادات ان مشروع القانون يفرض على دائرة إشهار الذمة المالية، تزويد هيئة النزاهة بصورة عن إقرارات الذمة المالية في حال وجود نمو غير طبيعي على ثروة الخاضعين لأحكام القانون.

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى