fbpx

الضمور: يجب حماية القطاع غير الربحي من غسل الأموال

أخبار الأردن

افتتحت، اليوم الاثنين، أعمال الورشة التدريبية للعاملين في قطاع الجمعيات من موظفي الوزارات المختصة بالتعاون مع جمعية فيلق متطوعي الخدمات المالية ولجنة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، تحت رعاية أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور.

وقال الدكتور الضمور في كلمة له خلال افتتاح اعمال الورشة التي أقيمت في مسرح وزارة التنمية الاجتماعية، إن هذا التعاون يأتي إيمانا من الوزارة بأهمية تعزيز حق الأردنيين في تأليف الجمعيات والانضمام إليها الذي كفله الدستور بمقتضى القانون، وإنفاذا لمبادرات رؤية الاردن 2025 بشأن تشجيع العمل التطوعي وتنسيق جهود مؤسساته ودعمها، وترجمة للخطة الوطنية الأردنية الشاملة لحقوق الإنسان للسنوات 2016-2025 وتطويرا لبيئة الجمعيات لتمكينها من خدمة وتنمية مجتمعاتها المحلية بكفاءة وفاعلية .

وأشار الدكتور الضمور، إلى أن الجمعيات تلعب دورًا حيويًا في النظام الاجتماعي والاقتصادي في الأردن ويأتي دورها مكملاً لجهود القطاع الحكومي، مشددا على أنه ولثقة المجتمع في قطاع الجمعيات وجب المحافظة على نزاهة القطاع غير الربحي وحمايته من الإستغلال في جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد، خاصة وأن هذه الجرائم تترك عواقباً وخيمة تهدد الاقتصاد والأمن الاردنيين.

وتابع، أنه وامتثالا لتشريعات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في الأردن وبالمعايير والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) لا سيما التوصية الثامنة والمتعلقة بالمنظمات غير الربحية، وبالاتفاقيات الدولية التي وقع وصادق عليها الاردن وبمقررات مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة فان الاردن حريص على اتباع تلك المعايير وتطبيقها على ارض الواقع.

وكشف الدكتور الضمور أنه على الرغم من تعرض وعرضة الجمعيات في العالم لخطر غسيل الأموال وتمويل الارهاب وفق دراسات مجموعة العمل المالي(FATF) وصندوق النقد الدولي وغيرهما، إلا أنه وبحسب نتائج دراسة سوسيولوجيا التطرف والإرهاب في الأردن لم يشار إلى علاقة الجمعيات بالتطرف العنيف والإرهاب وهو ما يتطلب وقايتها وحمايتها من الخطر بموجب سياسات وقائية وعلاجية، لا تشكل عائقا في تنفيذ البرامج والمشاريع والانشطة، بل تدعم في تعزيز الشفافية والثقة في الجمعيات سواء من قبل داعميها أو المتلقين لخدماتها.

وأعلن، عن إطلاق سلسلة من البرامج التدريبية تستهدف العاملين في قطاع الجمعيات من الجهات الإشرافية على القطاع، بهدف تعزيز قدراتهم بما يضمن تنفيذ إجراءات وقائية تساهم في منع الأشخاص والكيانات المنصنفيين كإرهايبين من الدخول إلى هذا القطاع لحماية قطاع الجمعيات في الاردن وتمكينه من القيام من الدور المتوقع منه.

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى