fbpx
البرلمان الـ19الخبر الرئيس

29% من النواب المنتقدين للبيان الوزاري يمنحون ثقتهم للحكومة

أخبار الأردن

أكد مركز الحياة- راصد لمراقبة البرلمان أن 29% من النواب ممن كانوا في خطاباتهم ضد البيان الوزاري، منحوا الثقة للحكومة، في حين أن 16% من المتحدثين وضعواً شروطاً لمنح الثقة أثناء مناقشاتهم للبيان الوزاري.

وقال “راصد” إن مجلس النواب منح الثقة لحكومة الدكتور بشر الخصاونة بنسبة 68% من مجموع النواب، فيما حجب ما نسبته 29% من مجموع النواب، وامتنع نائب واحد عن التصويت، بينما تغيب عن الجلسة نائبان اثنان، فيما لم يصوت رئيس المجلس على منح الثقة.

وذكر مدير المركز الدكتور عامر بني عامر أن أعضاء الكتل النيابية لم ينسجموا في سلوكهم التصويتي، وهذا يؤشر إلى عدم تماسك الكتل النيابية، ويؤكد ضرورة العمل على تطوير العمل الكتلوي في مجلس النواب، مبينا أن أعلى الكتل انسجاماً بسلوكها التصويتي هي كتلة القرار، حيث منح الثقة ما نسبته 86% من مجموع أعضائها، تلتها كتلة العدالة، حيث منح الثقة ما نسبته 85% من أعضائها، فيما كانت أعلى الكتل النيابية حجباً للثقة هي كتلة الشعب، حيث حجب ما نسبته 50% من مجموع أعضائها الثقة عن الحكومة.

وعلى صعيد الدوائر الانتخابية، تبين أن أربع دوائر انتخابية منح كافة أعضائها الثقة للحكومة؛ وهي دائرة إربد الأولى، وإربد الثالثة ومأدبا ودائرة معان، بينما كانت دائرة عجلون الانتخابية الأعلى حجباً للثقة، حيث حجب ما نسبته 60% من مجموع نوابها الثقة عن الحكومة، بحسب بني عامر.

وفيما يتعلق بتحليل السلوك التصويتي على مستوى الجنس، ذكر أن 77 من البرلمانيين الرجال منحوا الثقة للحكومة، بينما حجبها 34، فيما امتنع نائب رجل واحد وتغيب نائبان اثنان، وعلى مستوى البرلمانيات الإناث، لم تغب أي برلمانية عن جلسة التصويت على الثقة، حيث منحت 11 برلمانية من مجموع البرلمانيات الثقة للحكومة، وحجبتها 4 برلمانيات.

أما على صعيد الفئات العمرية، قال بني عامر إن الفئة العمرية أعلى من 60 عاماً كانت الأعلى بمنح الثقة بنسبة بلغت 77%، حيث بلغ عدد البرلمانيين والبرلمانيات ضمن هذه الفئة 26 برلمانياً وبرلمانية، تلتها الفئة العمرية من 40- 49 عاماً وبنسبة 69% من مجموع البرلمانيين في تلك الفئة الذين بلغ عددهم 39 برلمانيا وبرلمانية، تلتها فئة 50-59 بنسبة 68% من مجموع أعضائها منحت الثقة للحكومة، أما أكثر الفئات العمرية حجباً للثقة فقد كانت الفئة العمرية بين 30 – 40، حيث حجبت الثقة بنسبة 50% من مجموع أعضائها والبالغ عددهم 14 برلمانياً وبرلمانية.

وبخصوص القطاعات التي تضمنتها خطابات البرلمانيين والبرلمانيات عند ردهم على البيان الوزاري، أوضح أن قطاع الأداء الحكومي العام تصدّر حديث النواب، حيث تحدث 88% من مجموع المتحدثين، تلاه القطاع الصحي بـ 87% من مجموع المتحدثين، ثم القطاع التعليمي بـ 84% من مجموع المتحدثين، ثم قطاع العمل والتشغيل بـ 83% من مجموع المتحدثين.

فيما طالب 74% من المتحدثين بضرورة تعزيز آليات مكافحة الفساد، وتحدّث 45% من النواب حول قضايا الحريات العامة، و58% من المتحدثين أكدوا على ترسيخ مبدأ سيادة القانون، فيما طالب 14% من المتحدثين بضرورة تعزيز استقلالية القضاء، وتحدث 14% من النواب حول قطاع المرأة و45% تحدثوا حول قطاع الشباب، بحسب بني عامر.

وأِشار إلى أنه تم تحليل القطاعات التي تضمنتها خطابات النواب إلى 32 قطاعاً، وتم تصنيف القطاعات إلى 8 محاور؛ هي محور الإصلاح السياسي ومحور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ومحور الإصلاح الاقتصادي ومحور التنمية والخدمات ومحور تعزيز دور الإعلام ومحور حقوق الإنسان ودعم القضاء ومحور الشؤون الخارجية، ومحور المنظومة الأمنية.

وفيما يتعلق بالتوصيات التي قدمها المتحدثون من البرلمانيات والبرلمانيين، قال إن تعداد التوصيات بلغ 1624 توصية قدمها 117 برلمانياً وبرلمانية، منها 1259 توصية وطنية، فيما بلغ عدد التوصيات المناطقية 365 توصية، وقد تم توزيع التوصيات الوطنية حسب المحاور ليتبين أن المحور الأكثر احتواءً للتوصيات الوطنية هو محور التنمية والخدمات حيث وصل تعداد التوصيات فيه إلى 519 توصية، تلاه محور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بـ 237 توصية من مجموع التوصيات الوطنية، تلاه المحور الاقتصادي بعدد توصيات بلغ 212 توصية، ثم حقوق الإنسان ودعم القضاء بـ 103 توصيات، والمحور السياسي بـ 73 ومحور المنظومة الأمنية بـ 69، والشؤون الخارجية 28 توصية ومحور تعزيز دور الإعلام بـ 18 توصية.

وأضاف بني عامر أن 74 برلمانياً وبرلمانية قدموا أسئلة للحكومة خلال خطاباتهم بالرد على البيان الوزاري، حيث بلغ مجموع الأسئلة المقدمة 282 سؤالاً، كما تحدث 58% من البرلمانيين والبرلمانيات حول قضية المعلمين، مطالبين بضرورة فتح باب الحوار وتعزيز دور المعلم وتقديم كل ما يلزم لإعادة هيبة التعليم، فيما لوحظ خلال خطابات مجلس النواب، أن 16 برلمانياً وبرلمانية تحدثوا حول ضرورة تعزيز استقلالية المجلس وحمايته من تغول السلطة التنفيذية.

الوسوم

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق