fbpx
البرلمان الـ19الخبر الرئيس

“راصد”: 27% من التزامات الحكومة مكررة من بيانات وزارية سابقة

أخبار الأردن

بلغت نسبة الالتزامات المكررة في البيان الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أمام مجلس النواب، أمس الأحد، 27% من مجموع الالتزامات، إذ إن هذه الالتزامات كانت مكررة من بيانات سابقة، بحسب ما نشر مركز الحياة- راصد.

وبحسب “راصد”، احتوى البيان على 27 إنجازاً أو مهمة عملت الحكومة على تنفيذها منذ أداء القسم الدستوري، وانقسمت هذه المهام المنجزة إلى عدة قطاعات، فيما تصدر القطاع الصحي باقي القطاعات، وذلك بـ12 إنجازاً ومهمة تم الانتهاء منهم، تلاه القطاع الاقتصادي بـ6 مهمات وإنجازات.

وذكر أن الحكومة قدمت خلال بيانها الوزاري، ما مجموعه 157 التزاماً، وتم تحليل البيان إلى 7 محاور شاملة وكان محور تعزيز التنمية والخدمات هو الأكثر بعدد الالتزامات بواقع 88 التزاماً، تلاه محور الإصلاح الاقتصادي بـ33 التزاماً، ثم محور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بـ17 التزاماً، ثم محور حقوق الإنسان ودعم القضاء بـ8 التزامات، ثم محور الشفافية والإعلام بـ5 التزامات، ومحور الشؤون الخارجية بـ4 التزامات وأخيراً المحور السياسي بالتزامين فقط.

ووفقًا لـ”راصد”، تضمن البيان الوزاري 5657 كلمة، واستمر تقديمه لمدة ساعة و4 دقائق و6 ثوانٍ، وفيما يتعلق بالكلمات الأكثر تكراراً في البيان الوزاري، فقد كانت الاقتصاد الأكثر تكراراً، حيث ذكرت 29 مرة خلال تلاوة البيان، ثم كلمة الصحة بـ22 مرة، تلتها كلمة الاستراتيجيات بـ16 مرة، ثم كلمة كورونا بـ15 مرة، وكلمة القطاع الخاص بـ14 مرة، وكلمة الزراعة وكلمة الشراكة بـ13 مرة لكل منهما، والسياحة 11 مرة، وكلمة التشغيل بـ9 مرات، وكلمتا الشفافية والتحفيز بـ7 مرات لكل منهما، وكلمتا الشباب والمرأة بـ6 مرات لكل منهما.

وعمل “راصد” على مقارنة عدد ومحتوى الالتزامات المقدمة في البيان الوزاري لحكومة الخصاونة، مع عدد ومحتوى الالتزامات المقدمة لآخر 4 حكومات، وهن حكومة عمر الرزاز وحكومة هاني الملقي وحكومة عبد الله النسور وحكومة فايز الطراونة، وتبين أن حكومة بشر الخصاونة هي الأعلى تقديماً للالتزامات بواقع 157 التزاماً، بينما كان عدد الالتزامات لحكومة الرزاز 80 التزاماً، وعدد الالتزامات لحكومة الملقي 69 التزاماً، وعدد الالتزامات لحكومة النسور 85 التزاماً، في حين أن حكومة الطراونة قدمت 56 التزاماً في بيانها الوزاري.

وفي هذا الصدد، قال مدير مركز الحياة – راصد الدكتور عامر بني عامر ، إن هذا التحليل يأتي استكمالاً لمراقبة “راصد” للأداء الحكومي، والذي من شأنه أن يسهل على أعضاء مجلس النواب متابعة الالتزامات الحكومية من خلال أدوات المجلس الرقابية والتشريعية للأداء الحكومي، داعياً البرلمانيين والبرلمانيات إلى تقديم خطابات تنسجم مع أولويات واحتياجات المواطنين بشكل أساسي، والاستفادة من نتائج هذا التحليل والبناء لتفعيل دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي.

الوسوم

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق