fbpx
أخرىأخبار الأردنالخبر الرئيس

اعتصام أمام “النواب” غدا.. اتفاقية الغاز تعود إلى صدارة المشهد

أخبار الأردن

فرح عبد الله

بالتزامن مع بداية عام 2021 وتقديم حكومة بشر الخصاونة الجديدة للبيان الوزاري أمام مجلس النواب على أمل نيل ثقتهم، تعود الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني للتحرك من جديد، عن طريق وقفة احتجاجية يوم غد الثلاثاء، أمام مجلس النواب، تحت شعار “لا ثقة مع صفقة العار”.

وقال منسق حملة “غاز العدو احتلال” الدكتور هشام البستاني، في تصريحات صحافية أخيرا، إن الحملة ستقوم مطلع شهر شباط (فبراير) المقبل، بتقديم بلاغات لدى النائب العام تطلب فيها ملاحقة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وأعضاء حكومته على خلفية توقيع اتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال.

يُشار إلى أن الأردن، وقع اتفاقية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في شهر أيلول (سبتمبر) 2016، تنص على شراء نحو 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي “المنهوب” من دولة الاحتلال على مدار 15 عاما، وبقيمة تبلغ 10 مليارات دولار، بدءا من العام الجاري.

وتتصف الأسعار المتداولة والمتفق عليها للغاز المنهوب من الاحتلال بكونها أعلى بكثير من أسعار الغاز العالمية، كما أن الاتفاقية يكتنفها الغموض؛ لعدم إعلان بنودها بالكامل أو تزويد النواب بها، في حين أن كل ما يتم الحديث عنه هو مجرد تسريبات من حين لآخر.

وأضاف البستاني أن رئيس الوزراء يتحدث عن تنمية اقتصادية في الأردن، بينما الواقع أن مليارات الدولارات ستذهب من خزينة الدولة إلى تنمية المستوطنات الإسرائيلية بدلا من أن تستثمر في الأردن.

ولفت إلى أن “ما أعلنته الحكومة عن اللجوء إلى التحكيم الدولي في مواجهة مشروع العطارات للصخر الزيتي لوجود غبن بالاتفاقية مع ائتلاف شركات دولية يعني أن الحكومة قادرة على الخروج من اتفاقيات ملزمة وتستطيع تبرير تحركها بالحديث عن الغبن الفاحش”.

وكانت الحملة قد أطلقت عاصفة إلكترونية، يوم الجمعة الماضي، تحت وسمي #غاز_العدو_احتلال و#تسقط_اتفاقية_الغاز، مطالبين بإلغاء اتفاقية الغاز ومحاسبة القائمين عليها، فيما شارك بالعاصفة آلاف الأردنيين، وتصدرت الأوسمة قائمة الأكثر تداولا في الأردن، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ويُذكر أن الحملة كانت مستمرة بالدعوة إلى إجراء التجمعات السلمية؛ للتعبير عن رفض اتفاقية الغاز، كما أعلنت في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2019، عن تقديم إخبار للمدعي العام ضد كافة المسؤولين عن توقيع وتنفيذ صفقة الغاز، والمطالبة بملاحقتهم ومساءلتهم ومحاسبتهم قضائيًّا، باعتبارهم ارتكبوا عدة جرائم منصوص عليها في القانون؛ منها الإخلال بواجبات الوظيفة، وإساءة استخدام السلطة، والاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة، والقيام بأعمال من شأنها تعريض أمن واقتصاد الأردن ومواطنيه للخطر.

كما وجهت الحملة عددا كبيرا من الإنذارات العدلية لرئيس الوزراء السابق عمر الرزاز وأعضاء حكومته، بصفتهم الوظيفية، بشأن صفقة الغاز مع العدو، شارك بها، أمناء عامّون وأعضاء أحزاب، ورؤساء وأعضاء نقابات عمالية، وحراكات شعبية، وشخصيات وطنية، إلى جانب عدد كبير من المواطنين في محافظات عمان وإربد والزرقاء والكرك ومأدبا.

واعتبرت الحملة أن مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب ذهبت من أجل دعم الإرهاب الصهيوني، وحرمان الاقتصاد الوطني من هذه الأموال، وتهديد الأمن الوطني عبر إعطاء العدو وسيلة إضافية وخطيرة لابتزاز الأردن وهي الطاقة.

ويُشار إلى أن حاجة المملكة من الغاز الطبيعي، تُقدر بنحو 330 مليون قدم مكعبة يوميا لتوليد الطاقة الكهربائية، فيما أعلنت شركة الكهرباء الوطنية- المملوكة بالكامل للحكومة (نيبكو)- نهاية عام 2019، عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.

الوسوم

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق