fbpx
الخبر الرئيسالبرلمان الـ19

الخصاونة يتحدث عن الهيكلة والترشيق.. الأولى أن تبدأ بفريقك الوزاري

أخبار الأردن

كان لافتًا حديث رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في البيان الوزاري اليوم الأحد، عن استعداد الحكومة لهيكلة القطاع العام، والنظر بإمكانية الدمج العلمي لبعض الوزارات والهيئات، مدّعيًا التزام الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإعادة “الهيبة والألق” للإدارة العامة الأردنية، ومعالجة الأوضاع “غير الحميدة” التي ظهرت أخيرًا في القطاع العام.

ولعل اعتراف الخصاونة بإخفاق هيكلة القطاع العام، أول ما يُشير إلى تشكيل الحكومة (رأس الإدارة العامة الأردنية)، والتي جاءت تركيبتها مناقضة للتوقعات بأن تكون حكومته رشيقة ومُشكّلة على نطاق ضيّق، خصوصًا في ضوء الظروف الراهنة، وولادتها من رحم الجائحة.

وعلى الرغم من أن حكومة الخصاونة لاقت الكثير من الانتقادات، إلا أنه ضرب بها عرض الحائط، مُعلنًا نيته ترشيق المؤسسات الحكومية، وغاضًّا الطرف عن محيطه الأقرب من الوزراء، الذين تم اختيارهم وفق أسس لا تعتمد الكفاءة بالدرجة الأولى، وإنما المحاصصة والمناطقية والتوريث السياسي، بحسب مراقبين.

ووُجهت هذه الانتقادات لحكومة الخصاونة منذ تشكيلها في الثاني عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي؛ كونها جاءت موسّعة وفاقت حكومة الرزاز السابقة بواقع 4 وزراء، إذ بلغ مجموع أعضاء الحكومة الجديدة 32 وزيرًا، بمن فيهم الخصاونة، في حين أن مجموع أعضاء الحكومة السابقة بعد التعديلات الأخيرة بلغ 28 وزيرًا، بمن فيهم الرزاز.

وفي سابقةٍ من نوعها، تضمّنت حكومة الخصاونة 3 نواب لرئيس الوزراء، بينما خلت حكومة الرزاز في تعديلاتها الأخيرة من وجود نائب لرئيس الوزراء، كما شملت حكومة الخصاونة 8 وزراء دولة، وهو ما استهجنه مراقبون، مطالبين بتغيير النهج المتّبع في تشكيل الحكومات المتعاقبة.

ومن المفاجئ أيضًا، أن ما نسبته 25% من حكومة الخصاونة هم “نسخة قديمة” عادت من التشكيلة السابقة، إذ ضمّت الحكومة الجديدة بين أعضائها 8 وزراء من حكومة الرزاز، كما ضمت 3 سيدات فقط و4 سفراء سابقين.

وبينما يدعي الخصاونة أن حكومته تسعى إلى رفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وترشيق أدائها، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين، وضبط الإنفاق، يتساءل مواطنون عن مدى “واقعية” هذه الوعود، في ضوء تشكيلة حكومة مترهلة كسابقاتها.

إلى ذلك، علم “أخبار الأردن” من مصادر مطلعة، أن الخصاونة يعتزم خلال الفترة المقبلة، إجراء تعديل وزاري، يطال ما لا يقل عن 6 حقائب، منها “وزراء دولة” ووزارات أخرى سيادية.

ورجحت المصادر، أن يتم التعديل في أعقاب نيل الثقة، وإقرار موازنة الدولة لعام 2021 على أبعد تقدير، مؤكدةً أن الخصاونة شرع بالفعل بعملية تقييم لفريقه الوزاري، تمهيدا لاختيار من سيغادر منه.

الوسوم

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق