fbpx
مال وأعمال

لقاء يناقش شمول مصانع المناطق التنموية بحوافز الشركات المصدرة

أخبار الأردن

ناقش اللقاء الذي نظمته غرفتا صناعة الأردن وعمان، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، مع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي، ضرورة شمول المصانع المقامة في المناطق التنموية بالحوافز المقدمة للشركات المصدرة، وكذلك إجراءات التفتيش التي تمارس على القطاع الصناعي والتي يشوبها الكثير من التعسف احيانا.

وجاء اللقاء لبحث العديد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي، بما في ذلك مناقشة تعديل تعليمات احتساب قيمة الدعم المالي للصادرات الصناعية كونها صعبة التحقيق.

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن الوزارة مطلعة على كافة القضايا الصناعية، وذلك من خلال التنسيق والتشاركية بين الغرفة والوزارة، لافتا إلى أن الغرفة ستواصل عقد هذه الاجتماعات وبشكل متكرر أسبوعيا أو شهريا.

ونوه الجغبير إلى أن الاجتماعات ستكون قطاعية حتى يسهل حصر القضايا الخاصة بكل قطاع، داعيا إلى الاستمرار بتقديم الدعم للصناعات الوطنية لتعزيز تنافسيتها داخليا وخارجيا، نتيجة الظرف الاستثنائي الذي تمر به المملكة والتداعيات السلبية التي لحقت بالعديد من المنشآت الصناعية جراء جائحة كورونا.

بدورها، أكدت العلي حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي في السوق المحليّة وأسواق التصدير، في ظل تعزيز التشاركية مع ممثلي القطاعات المختلفة.

ولفتت العلي إلى أن اللقاء القطاعي الأول لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والفريق الاقتصادي الحكومي كان مع القطاع الصناعي؛ وذلك لأهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد والتشغيل.

وأضافت أن الحكومة تُراجع مصفوفة القضايا الصناعية والحلول المقترحة التي قدمتها غرف الصناعة خلال لقاء رئيس الحكومة، حيث تم اتخاذ سلسلة من القرارات بهذا الصدد، وتم تخفيض الضريبة على مدخلات إنتاج الزيوت وبعض المواد الغذائية لتكون مماثلة لنسبة الضريبة على المنتجات النهائية المستوردة.

وأشارت العلي إلى أن الوزارة تابعت مع وزارة المالية تسهيل إجراءات الاستفادة من برنامج دعم الصادرات والحوافز الضريبية للقطاع الصناعي، حيث تم إقرار (5) طلبات من شركات صناعية للاستفادة من هذا البرنامج.

وأعلنت عن تشكيل (3) لجان لتطوير الصناعات الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية، حيث يشكل ممثلو القطاع الخاص أغلبية أعضاء هذه اللجان، كما ستعمل هذه اللجان على وضع استراتيجيات قطاعية للتصدير، وسيتم تشكيل لجان أخرى تباعا لبقية القطاعات.

وفي السياق ذاته، كشفت العلي عن أن الوزارة تدرس حاليا قائمة القطاعات الأكثر تضررا لشهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي بالتنسيق مع غرف الصناعة ووزارة العمل، وستقوم بدراسة إعادة النظر بقرار حماية مقاطع الألمنيوم التي تستخدم كمدخلات إنتاج للمصانع.

وفيما يتعلق بحماية صناعة الكمامات، قالت إن الوزارة تُنسق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء لاتخاذ إجراءات صارمة للرقابة على المستوردات من الكمامات، وخصوصا فيما يتعلق بالجودة.

وأضافت العلي أن الوزارة ستقوم بالترتيب لعقد لقاء مع إدارات “المولات” بالتنسيق مع غرفة الصناعة لبحث حل المعيقات التي تواجه دخول الصناعات الوطنية الى اسواقها، كما سيتم متابعة رسوم التعدين المفروضة على مستوردات قطاع الانشاءات مع وزارة الطاقة.

وأكدت أن الوزارة ستتابع كافة القضايا التي تم طرحها خلال هذا اللقاء، سواء منها ذات العلاقة بعمل الوزارة أو بعمل وزارات ومؤسسات أخرى.

بدورهم، ناقش المشاركون في الاجتماع قائمة القطاعات الأكثر تضررا والتي يتم الإعلان عنها شهريا، معتبرين أن هناك عدة قطاعات صناعية فرعية متضررة والتي توجد ضمن قطاعات غير مشمولة بهذه القائمة؛ بما في ذلك قطاعات مياه الشرب وصناعة الشيبس والحلويات والتي تندرج تحت قطاع الصناعات الغذائية غيرالمشمول بالقطاعات الأكثر تضررا.

كما ناقشوا عدم توفر العمالة اللازمة لقطاع الإنشاءات ورسوم التعدين العالية، إضافة إلى صعوبة الحصول على ترخيص المحاجر، والشروط الصعبة التي تضعها مراكز التسوق الكبرى على دخول المنتجات الوطنية إلى أسواقها.

وطالبوا بوضع مواصفات فنية أردنية خاصة بمقاطع الألمنيوم ودراسة حماية صناعة الكمامات والمناديل المبللة الأردنية، إضافة إلى ضرورة تثبيت متطلبات الـGMP لتسهيل حصول المصانع على هذه الشهادة، وكذلك إعادة الرسوم على الورق الهالك المصدّر، وصعوبة الحصول على التمويل، ومشكلة المواد ثنائية الاستخدام، إضافة إلى الصناعات الوطنية التي لا يوجد (3) منتجين لها، وبالتالي لا تستفيد من القرارات الحكومية في حصرية الشراء بالصناعات الوطنية.

يُشار إلى أن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ترأس اللقاء الذي جرى بحضور أمين عام الوزارة يوسف الشمالي وبمشاركة عدد من الصناعيين.

الوسوم

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق