fbpx

تأجيل تنفيذ قرار “عناوين المحامين” – تفاصيل

أخبار الأردن

قرر وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، اليوم السبت، إرجاء تنفيذ القرار المتعلق بعناوين المحامين والتصريح عنها بموجب أمر الدفاع رقم 21، والذي صدر لغايات استكمال الأمور الفنية المتعلقة بعناوين المحامين والتصريح عنها.

وأوضح التلهوني أن إرجاء تنفيذ القرار الصادر بمقتضى (البند الثاني /1/ أ) من أمر الدفاع رقم 21 لسنة 2020 يهدف إلى مزيدٍ من التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على أن يصار إلى تحديد تلك الوسائل بموجب قرار يصدر لاحقا لهذه الغاية.

يُذكر نقابة المحامين قررت البدء بإجراءات تصعيدية للمطالبة بالتراجع عن أمر الدفاع رقم 21، تصل للتوقف المفتوح عن الترافع في كافة محاكم المملكة، ووقف تسجيل كافة الدعاوى بمختلف أنواعها أمام محاكم المملكة كافة، وبشكل مفتوح، بدءا من الأربعاء الماضي.

وكان نقيب المحامين مازن ارشيدات، قد قال في وقتٍ سابق، إنه في حال لم يتم التراجع عن أمر الدفاع 21 الذي أضر بالمحامين بذريعة التصدي لفيروس كورونا، فسيتم التوقف عن الترافع في 13 كانون الأول (ديسمبر) الحالي أمام كافة المحاكم لمدة يوم واحد، وكذلك اللجوء للتوقف المفتوح عن الترافع في كافة المحاكم بكافة أنواعها باستثناء الدعاوى التي لها مدد تقادم أو سقوط.

وكان وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، أعلن الأحد، أن تطبيق أمر الدفاع رقم 21 الخاص بالتبليغات سيبدأ اعتبارًا من 13 كانون أول (ديسمبر) الحالي.

وبحسب قرار التلهوني، يتوجب على وكيل الخصم الذي لم يسبق له وأن صرح في دعواه الحقوقية المنظورة أو في جوابه عن عنوان بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المتنقل أو يرغب بتحديثها، القيام بالتصريح عن ذلك لدى نقابة المحامين، حيث سيتم تحديثها على أنظمة وزارة العدل مباشرة من خلال الربط الإلكتروني مع النقابة، وستعتمد تلك البيانات لغايات إجراء التبليغات القضائية اعتبار من تاريخ 13/ 12/ 2020.

وفيما يتعلق بأطراف الدعاوى غير الممثلين بأحد المحامين في الدعوى المدنية والتي تقل قيمتها عن ألف دينار، يتوجب على كل طرف من أطراف الدعوى من غير الممثلين بأحد المحامين في حال عدم قيامه بالتصريح عن عنوان بريده الالكتروني أو رقم هاتفه والمتنقل في دعواه المنظورة أو في جوابه عن ذلك باستخدام التصريح عن بياناته من خلال خدمة تحديث بيانات الاتصال عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل أو عبر القيام بتعبئة النموذج الورقي المعتمد لدى قلم المحكمة المختصة اعتبارا من 13 الشهر الحالي.

ويتوجب على كل طرف من أطراف الدعاوى الجزائية من غير الممثلين بأحد المحامين القيام بالتصريح عن عنوان بريده الالكتروني أو رقم هاتفه المتنقل؛ وذلك عبر التصريح عن بياناته من خلال خدمة تحديث بيانات الاتصال عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل أو عبر القيام بتعبئة النموذج الورقي المعتمد لدى قلم المحكمة المختصة بحيث تعتمد بيانات الاتصال لغايات التبليغات القضائية اعتبارا من 13 الشهر الحالي.

أما الدعاوى التنفيذية لدى دوائر تنفيذ الأحكام المدنية، فيتوجب على وكيل الخصم الذي لم يسبق له التصريح في دعواه التنفيذية عن عنوان بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المتنقل أو في حال رغبته بتحديثها، القيام بالتصريح عنها لدى نقابة المحامين ليتم تحديثها على أنظمة وزارة العدل مباشرة من خلال الربط الإلكتروني مع النقابة، بحيث تعتمد بيانات هذه لغايات التبليغات القضائية اعتبارا من 13 الشهر الحالي.

كما يتوجب على الخصم غير الممثل بأحد المحامين والذي لم يصرح في دعواه التنفيذية عن عنوان بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المتنقل باستخدام خدمة تحديث بيانات الاتصال عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل أو عبر القيام بتعبئة النموذج الورقي المعتمد لدى قلم المحكمة المختصة بحيث تعتمد بيانات الاتصال لغايات التبليغات القضائية اعتبارا من 13 الشهر الحالي.
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أصدر أمر الدّفاع رقم (21) لسنة 2020م؛ لضمان استمرار حقّ التقاضي وانتظام سير أعمال المحاكم في ظلّ تداعيات انتشار وباء كورونا.

ويهدف أمر الدّفاع الجديد إلى وقاية القضاة والمحامين والكوادر الإداريّة في المحاكم ومراجعيها من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد والحدّ من انتشاره.

المحامين: التوقف المفتوح عن الترافع في كافة محاكم المملكة

“المحامين” تفتح النار على الحكومة.. والسبب أمر الدفاع 21

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى