fbpx
مال وأعمال

بعد حل المجلس.. موظفو “صناعة إربد” بلا رواتب

أخبار الأردن

اشتكى موظفو غرفة صناعة إربد عدم تسلمهم رواتبهم ومستحقاتهم ومطالباتهم المالية الاعتيادية الشهرية بسبب حل مجلس إدارة الغرفة بقرار قضائي.

وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت قرارا قطعيا ونهائيا بإلغاء نتائج انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة إربد، التي كانت قد جرت في نهاية العام 2018 وأشرفت عليها الهيئة المُستقلة للانتخابات.

وجاء القرار في جلسة علنية عُقدت برئاسة رئيس المحكمة الإدارية العليا القاضي الدكتور ماجد الغباري، وعضوية كل من القاضي إبراهيم البطاينة والقاضي محمد الغرير والقاضي رجا الشرايري وعدنان فريحات، وبحضور وكيل الطاعنين المحامي راتب النوايسة.

وبحسب النوايسة، تضمّن الحكم إبطال العملية الانتخابية لغرفة صناعة إربد، برمتها وما رافقها من الإجراءات، إضافة إلى إبطال النتائج المترتبة عليها، والتي أشرفت عليها الهيئة المستقلة للانتخاب.

واعتبرت المحكمة أن هناك عيوبا شكلية خطيرة شابت العملية الانتخابية، وأن من شأن هذا القرار التأثير على هيكلة غرفة صناعة الأردن، التي تعتبر غرفة صناعة إربد عضوا فيها.

وأكد القرار أنه بالإمكان الطعن أيضا بالقرارات التي أصدرها مجلس الغرفة خلال المرحلة الماضية، والتي تعتبر لاغية حكما بعد إبطال نتائج الانتخابات، وبإمكان أي متضرر اللجوء للقضاء لإبطال أي قرار.

بدوره، قال مدير الغرفة نضال الصدر إن الرواتب والأمور المالية جزئية معطلة من ضمن جميع الأعمال والمهام التي تؤديها الغرفة للقطاعات الصناعية.

وأضاف الصدر أن قرار المحكمة بإبطال عضوية المجلس جمّد جميع أعمال الغرفة باستثناء بعض الخدمات المتصلة بشهادات المنشأ لضمان تسيير أعمال الصناعيين في مجال الاستيراد والتصدير وغيرها.

وتابع أن الغرفة تتعجل بحث الواقع القانوني المترتب على حل المجلس، وتنتظر إيجاد آلية بديلة تضمن سير الأعمال وفق القانون، موضحا أنه أجرى اتصالات مع الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة ووعده بحل المشكلة في أسرع وقت.

ويشار إلى أن القانون يتطلب تشكيل لجنة لتسيير أعمال الغرفة لمدة 90 يوما لحين إجراء انتخابات جديدة.

ويُذكر أن عددا من أعضاء الهيئة العامة تقدموا بالطعن بنتائج انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة إربد، التي جرت في نهاية العام 2018، مبيّنين في لائحة دعواهم أسباب الطعن التي تتعلق بالإجراءات السابقة للعملية الانتخابية والمُتزامنة معها ونتائج تلك الانتخابات، فيما توصلت المحكمة إلى نتيجة مفادها أن هُناك عيوبا جوهريه شابت العملية الانتخابية برُمتها، ما أوجب إبطال نتائج تلك الانتخابات.

الوسوم

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق