fbpx
أخبار الأردنالخبر الرئيس

منع اعتصام مناهض لاتفاقية الغاز واعتقال 5 لمدة ساعة

أخبار الأردن

فرح عبدالله

أكد عضو “الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني”، محمد العبسي، لـ”أخبار الأردن”، أن الأجهزة الأمنية، منعت اليوم، تنفيذ اعتصام للحملة أمام مجلس النواب، للمطالبة بإسقاط الاتفاقية.

وقال العبسي، إنه تم اعتقال 4 أعضاء في الحملة، بالإضافة لمنسقها الدكتور هشام البستاني، لكن تم الإفراج عنهم بعد نحو ساعة.

لاحقا، أصدرت الحملة بيانا، قالت فيه إنها “تدين بأشد عبارات الإدانة قيام الأجهزة الأمنية بإيعاز من محافظ العاصمة بفض الوقفة الاحتجاجية للحملة أمام مجلس النواب صباح اليوم بالقوة، وبطريقة غير لائقة تضمنت دفع المشاركين وتمزيق يافطاتهم واعتقال مجموعة منهم هم: هشام البستاني – المنسق العام للحملة؛ سليمان السرياني – عضو لجنة المتابعة، محمد الزرقان – عضو لجنة المتابعة، عمر منصور – عضو لجنة المتابعة، محمد مسامرة – عضو الحملة، والذين تم الافراج عنهم جميعًا لاحقًا”.
وأضافت، “رغم أن التعبير عن الرأي فيما يتعلق بالقضايا العامة هو حقّ لا نقاش فيه، خصوصًا أمام هيئة يفترض فيها أنها ممثّلة للشعب، وناقلة لصوته؛ ورغم التزام الحملة بكل قواعد السلامة من تباعد، وارتداء للكمامات، وتحديد لعدد المعتصمين بعشرين شخصًا؛ ورغم وجود نائب بين المعتصمين هو النائب المهندس موسى هنطش؛ ورغم أن القضية التي تحملها الحملة وتدافع عنها تتعلّق بأمن ومستقبل البلاد والمواطنين، وتتعلق باستعادة المليارات من أموال دافعي الضرائب الأردنيين لتستثمر في الأردن بدلًا من استثمارها في الإرهاب الصهيوني، إلا ان كلّ ذلك لم يمنع أصحاب القرار من التعامل مع الحملة بهذه الطريقة العرفيّة، وكأنهم يرسلون رسالة للكيان الصهيوني مفادها أن كل الإدانات الكلاميّة التي يوجّهونها بخصوص الانتهاكات الصهيونية ومشاريع التوسّع هي كلام في الهواء، وأن الفعل الحقيقي هو الاستمرار بدعم الكيان الصهيوني ماليًّا وفعليًّا من خلال الاستمرار بتنفيذ صفقة الغاز، وإسكات جميع الأصوات المعترضة والمواجهة لهذا التوجّه بالقوّة”.
وأكدت الحملة في بيانها، أنها “ستستمر في عملها رغم كل المعيقات والصعوبات، في مواجهة الخيانة المتعلّقة برهن امن ومستقبل الأردن للصهاينة، وفي مواجهة جريمة تمويل الإرهاب الصهيوني بمليارات دافعي الضرائب الأردنيين، وتوجّه نداءها للنواب بتحمّل مسؤوليّتهم التاريخيّة تجاه هذا الأمر، وهم الآن في جلسات الثقة بحكومة لا تزال مستمرة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وتطالب النواب بربط إعطاء الثقة بتعهد الحكومة العلني والنهائي بإلغاء الاتفاقية، وإلا فإن المجلس سيكون جزءًا من آليات التواطؤ التي ما زالت حتى اللحظة تعمل على التضليل والتسويف والمماطلة لصالح مزيد من التمكين للصهاينة من بلدنا ومن المنطقة”.

إلى ذلك، قال مصدر أمني، “تجمع 5 أشخاص أمام مجلس النواب اعتراضاً منهم على اتفاقية الغاز وتم ضبطهم ثم تركهم وشأنهم بامر من رئيس الوزاء”.

يُذكر أن الأردن، وقع اتفاقية مع إسرائيل في شهر أيلول (سبتمبر) 2016، تنص على شراء نحو 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي “المنهوب” من دولة الاحتلال على مدار 15 عاما، وبقيمة تبلغ 10 مليارات دولار.

وتتصف الأسعار المتداولة والمتفق عليها للغاز المنهوب من الاحتلال بكونها أعلى بكثير من أسعار الغاز العالمية، كما أن الاتفاقية يكتنفها الغموض؛ لعدم إعلان بنودها بالكامل أو تزويد النواب بها، في حين أن كل ما يتم الحديث عنه هو مجرد تسريبات من حين لآخر.

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق