fbpx
وجهات نظر

نوافلة يعلق على قرار حل نقابة المعلمين

أخبار الأردن

بسم الله الرحمن الرحيم،،،

عدم قانونية القرار القاضي بحل نقابة المعلمين،،،

إن الناظر إلى النصوص القانونية التي تجيز حل الهيئات المعنوية يجد أن هناك شروطا محددة لحل النقابات وهذه الشروط ورد ذكرها في نصوص المادتين (36 و 37) من قانون العقوبات وفقا لما يلي:

1- تنص المادة (36) من قانون العقوبات على (يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الإدارات العامة إذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل).

2- تنص المادة (37) من القانون ذاته على (يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت إليها المادة السابقة:

أ . إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.

ب. إذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات.

ج. إذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل.

د. إذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.

وعليه فإن الشروط القانونية التي تجيز حل النقابات لا بد أن تتوافر جميعها وهي:

1- ارتكاب جرم يعاقب عليه بالحبس سنتين على الأقل.

2- توافر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (37) من قانون العقوبات.

وباستعراض الجرائم التي تم إدانة أعضاء مجلس النقابة بها نجد أن الشرط الأول غير متوفر فيها وبالتالي فلا يصار إلى استعراض أي حالة من حالات المادة (37) من قانون العقوبات لأن شرط تطبيق المادة (37) بجواز الحل للنقابة مربوط بأن يكون الجرم معاقبا عليه بسنتي حبس على الأقل وأن الجرائم التي تم إدانة أعضاء مجلس النقابة بها حدها الأدنى كما يلي:

1- جرم التأثر على حرية الانتخاب- حد العقوبة الأدنى وفق المادة 57 من قانون الانتخاب لمجلس النواب هو 6 أشهر حبس أو 500 دينار غرامة، ولم يتضمن قانون الجرائم الإلكترونية تغليظا للحد الأدنى.

2- جرم التجمهر غير المشروع- حد العقوبة الأدنى وفق المادة 165/1 و2 من قانون العقوبات هو الحبس لأسبوع أو الغرامة بـ25 دينارا.

3- جرم تشجيع الغير بالخطابة أو الكتابة للقيام بأعمال غير مشروعة– حد العقوبة الأدنى وفق المادة 161 من قانون العقوبات هو الحبس لأسبوع.

4- جرم التحريض على الكراهية– الحد الأدنى للعقوبة وفق المادة 467 مكرر من قانون العقوبات هو الحبس ثلاثة أشهر.

ومن جهة أخرى فإن نص المادة (27) من قانون نقابة المعلمين تحدث عن حل مجلس النقابة ولم يتم التطرق لحل النقابة، ذلك أن النقابة قامت وفقا لتشريع ولا تنتهي إلا بالطريقة ذاتها، أي بموجب تشريع.

وعليه فيغدو القرار المتضمن حل نقابة المعلمين مفتقرا إلى السند القانوني.

مع الاحترام ،،،،

القاضي المتقاعد الأستاذ “محمد نور” خالد نوافلة

الوسوم

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق