fbpx
مال وأعمال

رجال الأعمال يطالبون بإجراءات حكومية لتنشيط الاقتصاد

أخبار الأردن

بحث نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أمية طوقان مع رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال الأردنيين أسباب الركود والتباطؤ الاقتصادي الذي يشهده القطاع الخاص في ظل جائحة كورونا.

وقال رئس الجمعية حمدي الطباع إنه على الرغم من الإجراءات الحكومية المتخذة منذ بدء الجائحة، إلا أنه بالإمكان تقديم المزيد من الإجراءات التي من شأنها تخفيف وطأة الجائحة، في ضوء عجز متوقع في الموازنة العامة لعام 2021 يبلغ (2) مليار دينار.

وشدد ضرورة العمل على تخفيض ضريبة المبيعات لمختلف القطاعات خلال الفترة القادمة لما لها من أثر على تحفيز الاقتصاد وتدوير عجلته بالنسب الواجب تخفيضها، والعمل على اتخاذ القرارات العاجلة لتخفيض كلف الطاقة على كافة القطاعات خاصة القطاع الصناعي، من خلال العمل على تحفيز استخدام الطاقة البديلة، لما له أثر على تنافسية الصادرات الأردنية وزيادة حجم الاحتياطات الأجنبية خلال هذه المرحلة.

وطالب الطباع بإزالة التشوهات الضريبية في مختلف مناطق المملكة ودعم القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة البدء بطرح المشاريع الاستثمارية الزراعية في منطقتي الباقورة والغمر لما تتمعا به من نوعية إنتاج متميزة، وتعمل على خلق فرص عمل، وتفتح آفاقا استثمارية في قطاع الصناعات الغذائية.

وأثنى على نهج التواصل والتشاركية ما بين القطاعين العام والخاص، والأخذ بشكل دائم ملاحظات القطاع الخاص، متطلعاً إلى استمرارية عقد اللقاءات والاستئناس برأي القطاع الخاص.

من جهته، أكد طوقان أن القطاع الخاص شريك أساسي، والحكومة تعي أن عجلة الاقتصاد الوطني تنمو بالشراكة مع القطاع الخاص على مختلف مستوياته، مبيناً أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة عملت على التخفيف من أثر جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي، إضافة إلى الإجراءات التي قام بها البنك المركزي الأردني في سبيل توفير السيولة للقطاع الخاص، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال حماية منتسبيه وأصحاب العمل.

وأشار إلى أن النظرة المستقبلية من قبل مؤسسات التصنيف العالمية باستقرار التصنيف الائتماني للمملكة عند BB، تؤكد التزام الأردن في خدمة الدين العام والاستحقاقات المترتبة عليه بصورة منتظمة.

من جانبه، وضح نائب رئيس الجمعية ورئيس مجلس أمنائها موسى شحادة أنه من الضروري مراجعة التشريعات التي من شأنها زيادة تنافسية الصادرات الأردنية، وإزالة كافة العقبات الجمركية منها وغير الجمركية، وتوجيه الإعفاءات على الصادرات لكافة القطاعات وأحجام الاستثمارات، سواء تلك الصادرات النوعية ذات القيمة المضافة، أو الصادرات الاستراتيجية.

من جهته، بين نائب رئيس مجلس أمناء الجمعية أيمن حتاحت أن كلف التصدير للصناعات الوطنية أصبحت مرهقة للقطاع الصناعي، بما في ذلك رسوم تفريغ الشاحنات وإعادة تحمليها على الحدود مبالغ بها، مشيرا إلى ضرورة منح خصم بما يوازي 50% في ميناء العقبة لتشجيع الصادرات، وفقاً لما هو معمول مع صادرات بعض دول الجوار.

ولفت عضو مجلس أمناء الجمعية محمد البلبسي إلى ضرورة العمل على توجيه سندات التنمية إلى الأفراد في ضوء تنامي الودائع لدى البنوك، وتسويقها بالشكل المشجع، بما في ذلك طرحها في بورصة عمان لزيادة السيولة بين الأفراد، وتعمل على وضع سقف للفوائد في المملكة.

وبين ضرورة توجيه بند دعم الاستثمارات في الموازنة العامة للدولة إلى القطاعات التي تعمل على تشغيل أكبر عدد من العمالة الأردنية لما وصلت إليه نسب البطالة إلى ما يقارب 23%، والتي تشكل خطورة اجتماعية إذا ما استمرت هذه النسبة بالارتفاع.

 

الوسوم

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق