fbpx
الخبر الرئيسأخبار الأردن

“رئيس ديوان المحاسبة” يطالب بمنح موظفيه صفة الضابطة العدلية

أخبار الأردن

جدد رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد إصراره على منح ديوان المحاسبة، صفة الضابطة العدلية، لتمكين موظفيه وكوادره  من العمل على واجبهم الوطني باستقلالية.

وأضاف خلال حديثه ضمن برنامج صوت المملكة مساء اليوم الثلاثاء، ان “حراج السيارات فيه ضابطة عدلية، وحرس الجامعات لديهم ضابطة عدلية”، لكن ديوان المحاسبة لا يستطيع ايقاف امين صندوق مختلس عن العمل، بل عليه العودة الى الوزير المختص وانتظار قراره بتوقيفه عن العمل.

وأِشار حداد إلى ان الضابطة العدلية لديوان المحاسبة لا تعني القاء القبض على الناس بل استخدامها للحد من هدر المال العام باسرع وقت.

وتابع أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة  عمم باعتماد معايير ديوان المحاسبة في تقييم وحدات الرقابة الداخلية في جميع مؤسسات الدولة بدءا من العام المقبل.

وكشف حداد  أن قيمة المهدور من المال العام وفق التقرير لعام 2019 موزعة بين مبالغ لم تحصل او اعتداءات او اختلاسات على المال العام او مصاريف بغير وجه حق، مبينا ان الهدر في المال العام قد يكون المبلغ غير المحصل او غراماته، مطالبا باستردادها.

وأضاف، أنه لا يمكن تدقيق كل شيء وانما الهدر الذي يتم احتسابه هو من خلال استيضاحات الديوان.

وأوضح حداد أن تقرير ديوان المحاسبة لا يشمل المخالفات والتجاوزات التي تم تصويبها بشكل كامل، مشيرا الى أن التقرير هو خلاصة ما لم يتم تصحيحه وما زال قيد الاجراء، مشيرا  إلى أن أي جهة داخل الأردن ملزمة بالرد على استيضاحات ديوان المحاسبة خلال 30 يوما وإذا كانت خارج الأردن مثل السفارات فهي ملزمة بالرد خلال 60 يوما.

وبين حداد، ان الديوان يقدم تقارير شهرية للحكومة، وكل اربعة شهور لمجلس النواب، إضافة الى التقرير السنوي والذي يوضع به ما لم يصوب، حيث يحول من خلال النواب الى لجان مختصة لاتخاذ قرارات بشأن كل موضوع على حدة.

يذكر انه و وفق تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019 فإن هناك 17761 قضية اعتداء على المال العام منظورة امام القضاء.

الوسوم

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق