خطة التطعيم الفلسطينية ضد كورونا مهددة بنقص التمويل

وقال البنك إن “إسرائيل، وهي من الرواد في العالم في سرعة التطعيم، قد تفكر في التبرع بجرعات فائضة للفلسطينيين للمساعدة في التعجيل ببداية حملة التطعيم في الضفة الغربية المحتلة وغزة”.

وأضاف “لضمان حملة تطعيم فعالة لا بد أن تنسق السلطات الفلسطينية والإسرائيلية تمويل وشراء وتوزيع لقاحات آمنة وفعالة” ضد الفيروس.

وتعتزم السلطة الفلسطينية تغطية 20% من الفلسطينيين عبر برنامج كوفاكس لتقاسم اللقاحات. ويأمل مسؤولو السلطة الفلسطينية شراء لقاحات إضافية لتغطية بنسبة 60% من السكان.

وقال البنك الدولي إن تقديرات التكلفة تشير إلى أن “هناك حاجة إلى نحو 55 مليون دولار في المجمل لتغطية 60 % من السكان ويوجد منها حالياً نقص يبلغ 30 مليون دولار” ودعا البنك إلى مساعدات إضافية من المانحين.

وبدأ الفلسطينيون التطعيم هذا الشهر، حصلوا على تبرعات صغيرة من إسرائيل، وروسيا، ودولة الإمارات.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنه بموجب اتفاقيات أوسلو للسلام، تعد وزارة الصحة الفلسطينية مسؤولة عن التطعيم في غزة ومناطق بالضفة الغربية تتمتع بحكم ذاتي محدود.

ورغم توقع السلطة الفلسطينية الحصول على شحنة مبدئية من كوفاكس خلال أسابيع، فإن البرنامج معرض لخطر الفشل وذلك بشكل أساسي بسبب نقص الأموال.

وتقول السلطة الفلسطينية إنها أبرمت صفقات توريد من روسيا، وشركة أسترا زينيكا لصناعة الأدوية، لكن هناك بطء في وصول الجرعات.

وقال البنك الدولي: “يمكن لإسرائيل من منظور إنساني أن تدرس التبرع بالجرعات الإضافية التي طلبتها والتي لن تستخدم”.

وذكرت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية الجمعة إن إسرائيل وافقت على تطعيم 100 ألف فلسطيني يعبرون بانتظام إلى إسرائيل للعمل.

وقال الطبيب المسؤول عن تنسيق إجراءات احتواء فيروس كورونا في إسرائيل نحمان آش، للصحافيين الأحد إنه يجب اتخاذ قرار في وقت قريب حول تطعيم العمال الفلسطينيين.

وأضاف “من وجهة نظر طبية نعتقد أن تطعيم العمال الفلسطينيين هو الشيء الصحيح إلى حد كبير”.