fbpx
مال وأعمال

الحديدي: إحلال العمالة الوافدة يحتاج لبرنامج وطني شامل

أخبار الأردن

قال أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، اليوم الإثنين، إن إحلال العمالة الوافدة يحتاج لبرنامج وطني شامل وتشاركية مع القطاع الخاص، مضيفا أن الوزارة عملت على تقليص الفجوة بين العمالة الأردنية والعمالة الوافدة خلال المدّة الماضية.

جاء ذلك خلال مراجعة المجلس الاقتصادي والاجتماعي “سوق العمل والتعليم والتدريب المهني”، ضمن تقرير حالة البلاد 2020، عبر تقنية الاتصال المرئي “ZOOM”، بحضور عدد من الخبراء والمختصين في القطاعين العام والخاص، للأخذ بآرائهم وتوصياتهم حول الورقة لتضمينها في التقرير.

واحتوت المراجعة على دراسة لاستجابة الحكومة لجائحة كورونا في مجال سوق العمل والتشغيل، إضافة إلى تقييم الاستراتيجيات الحكومية المعلنة، وتحديد ما نُفّذ منها وما لم يُنفذ، إضافة إلى مراجعة لتوصيات تقرير حالة البلاد 2020.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد الحلايقة، إن المجلس حريص على الأخذ بآراء جميع الخبراء والمختصين في القطاعات المختلفة لتجويد التقرير وإثرائه، حتى يتمكن المجلس من وضع توصيات دقيقة وقابلة للتنفيذ.

بدوره، صرح أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مأمون الدبعي، بأنه تم الطلب من الجامعات تعديل متطلبات الجامعة والتخصص، بما يتناسب مع متطلبات العمل في جميع التخصصات، مضيفا أنه ثمّة تخصصات قد تكون راكدة في الأردن وقد تكون مطلوبة في الإقليم.

وأكد المشاركون ضرورة دراسة أسباب الإخفاق في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتدريب، لتقويم الأخطاء ومعالجتها للخروج بحلول تفعل عملية التدريب والتشغيل في القطاعين العام والخاص.

وطالب المشاركون بعمل خطط لاحتياجات الوزارات فيما يتصل بالتخصصات، وتوضيح النسب المتصلة بالبطالة القطاعية، مشيرين إلى وجود تدنٍّ في مستوى خريجي مراكز التدريب على مستوى القوى العاملة.

وشدد المشاركون على أن تشغيل الأردنيين وتدريبهم مسؤولية تشاركية بين القطاع العام والخاص، مضيفين أن أوامر الدفاع لم تكن موفقة في بداية الأزمة فيما يتصل بتسيير أمور قطاع التدريب المهني، إذ إنها فاقمت المشكلة التي يعاني منها القطاع قبل بدء الجائحة.

وأوصى المشاركون بضرورة استثمار القطاع الخاص في التدريب والتأهيل المستمر، والعمل على تصميم حزمة من الحوافز التي يمكن تقديمها للقطاع الخاص عند تدريبه وتشغيله للأردنيين، إضافة إلى تفعيل اللوائح والتعليمات الصادرة عن وزارة العمل وإنفاذها، وخصوصا تلك المتصلة بتحديد نِسَب العمالة الوافدة، وتعليمات المهن المغلقة أمام العمالة الوافدة.

يُشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارف على الانتهاء من عقد جلسات تقرير حالة البلاد 2020، بعد مناقشة كل من مراجعات: السياسة المالية والنقدية، وبيئة الأعمال والاستثمار، والمياه، والزراعة، والبيئة، والصناعة والتجارة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والطاقة، والنقل، والإسكان والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والتعليم العام، والتعليم العالي والتنمية الاجتماعية، والصحة، والأسرة والطفولة، والثقافة، والشباب، والتنمية السياسية، وتطوير القطاع العام.

الوسوم

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق