fbpx
أخرىأخبار الأردنالخبر الرئيس

من 70 إلى 25 دينارا.. الأسس والمعايير تغيب عن تسعيرة فحص كورونا

أخبار الأردن

تُواصل وزارة الصحة تخفيض تسعيرة فحص كورونا في المختبرات المعتمدة داخل المملكة، دون التوضيح أو الإعلان عن أي معايير أو أسس تتخذها في تحديد التسعيرة التي انخفضت حتى الآن بنسبة 64%، لتصل إلى 25 دينارًا، بعد أن كانت تُكلف المواطن للفحص الواحد 70 دينارًا عند دخول فيروس كورونا المستجد إلى المملكة منتصف شهر آذار (مارس) الماضي.

هذا التخفيض الكبير أثار تساؤلات عديدة لدى المواطنين، حول التكلفة الحقيقية للفحص، والأسباب التي دفعت وزارة الصحة إلى رفع التسعيرة لنحو 3 أضعاف في بداية الجائحة مقارنةً بقيمتها الحالية، على الرغم من الأوضاع المعيشية القاسية التي عاشها الشعب الأردني جراء الإغلاقات وحظر التجول الذي فرضته الحكومة لأسابيع آنذاك، في محاولةٍ منها لكبح جماح الفيروس بالانتشار.

ويشمل قرار التخفيض الأخير، الفحوصات التي تُجرى في المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية والمنصة الإلكترونية للقادمين إلى المملكة، إضافة إلى الفحوصات التي يجريها المواطنون في المختبرات الخاصة والمعتمدة لفحص كورونا والموزعة في مختلف محافظات المملكة.

ويطالب مواطنون وزارة الصحة، بالإعلان عن الأسس والمعايير التي تتبعها في تحديد تسعيرة الفحص، كما يترقب هؤلاء مسلسل تخفيض التسعيرة، منتظرين الحلقة الأخيرة منه التي تقضي بتثبيت التسعيرة عند الحد الذي يعكس تكلفتها “الحقيقية”، بعيدًا عن أي “تجارة أو استغلال” للمواطنين في ضوء الظرف الذي تمر به المملكة والعالم أجمع.

من جهتها، تكتفي الوزارة بالقول إن القرار بإعادة النظر بتسعيرة الفحوصات يصدر من لجنة تراخيص المختبرات الطبية الخاصة بشكل دوري، لجميع المختبرات المعتمدة التي تجري فحوصات PCR للمواطنين، وحسب المستجدات، مؤكدةً ضرورة تقيد المختبرات بالتسعيرة المحددة من اللجنة وتحت طائلة المسؤولية.

وفي الثامن والعشرين من شهر آذار (مارس) الماضي، فرضت الوزارة تسعيرة موحدة لفحص كورونا في جميع المختبرات بقيمة 55 دينارًا، بعد أن زادت عدد المختبرات المعتمدة لإجراء الفحص إلى 7 مختبرات، بعد أن كانت تعتمد مختبرين فقط لإجراء الفحوصات.

وفي السادس من شهر نيسان (أبريل) الماضي، قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات- عندما كان يشغل منصب الناطق باسم اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة- إن كلفة الفحص الواحد تبلغ 50 دينارًا، وتتحملها الوزارة، وذلك إشارةً إلى الفحوصات التي كانت تجريها الوزارة بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية.

إلا أن الوزارة قررت في السادس عشر من شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، تخفيض تسعيرة الفحص مرةً أخرى، لمن يرغب من المواطنين بإجرائه بشكل طوعي أو لإصدار شهادة خلو من فيروس كورونا للاستظهار بها لغايات متعددة وعند الطلب، بحيث أصبح سعر كل من فحص (RT / PCR) و(AIGS / PCR)، 45 دينارًا، فيما بقيت تكلفة الفحص السريع (GENE Xpert / PCR) الذي تظهر نتيجته بأقل من ساعة، 70 دينارًا.

وللمرة الرابعة، أعلنت الوزارة عن تخفيض جديد لتسعيرة الفحص في الرابع من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بحيث أصبحت التسعيرة 35 دينارًا بعد أن كانت 45 دينارًا في المختبرات الخاصة، فيما أبقت تسعيرة الفحص السريع عند 70 دينارًا.

واستمرت الوزارة بتخفيض تسعيرة الفحص، ففي الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، قررت تخفيضها إلى 25 دينارًا كحد أدني و30 دينارًا كحد أعلى في المختبرات الخاصة، وذلك بناءً على دراسة تسعيرة الفحوصات المخبرية بالمستويات العالمية، وأسس تطبيق المعايير لاعتماد المختبر بجميع جوانبه الفنية والصحية، بحسب وزارة الصحة.

وللمرة السابعة، عممت الوزارة بتخفيض تكلفة فحص (RT / PCR) في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بحيث تتراوح بين 25 و28 دينارًا للفحص الواحد في جميع المختبرات المعتمدة التي تجري فحوصات PCR للمواطنين.

يُشار إلى أن فحص PCR في بداية الجائحة بلغت تكلفته 70 دينارًا، على الرغم من أن نتيجته كانت تظهر في اليوم التالي من إجرائه، وتتراوح نسبة حساسيته للفيروس بين (60 – 70)%، ما يعني أنه ثمة احتمالية لعدم كشف إصابة الشخص بالفيروس بنسبة 30%، بحسب تصريحات عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور أسامة أبو العطا في آذار (مارس) الماضي، والذي دعا حينها إلى إجراء الفحص مرة أخرى، لزيادة حساسيته إلى 85%، أو إجراء صورة طبقية للكشف عن الإصابة!

الوسوم

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق