fbpx
أخبار الأردنالخبر الرئيس

“الصحفيين” تطالب بالإفراج الفوري عن الزميل حداد

أخبار الأردن

أكد مجلس نقابة الصحفيين، في بيان أصدره اليوم الخميس، رفضه عرض الصحفيين على محكمة أمن الدولة ومحاكمتهم استناداً لقانون منع الإرهاب، وعدم اختصاص هذه المحكمة بالنظر بالقضايا المتصلة بحرية التعبير، مطالبا بالإفراج الفوري عن الصحفي جمال حداد وإحالة القضية إلى المحاكم المدنية المختصة.

وذكر المجلس أنه تلقى قرار المدعي العام لمحكمة أمن الدولة بتوقيف حداد، على إثر مادة صحفية نشرها في موقع “الوقائع”، تناول فيها قضية أخذ مطعوم فيروس كورونا المستجد من قبل بعض المسؤولين دون إعلان رسمي بوصول المطعوم للأردن وبدء حملة التطعيم.

وأكد المجلس رفضه للتوقيف المسبق في قضايا المطبوعات والنشر بوصفها عقوبة مسبقة وقيد على الحريات، وهذا يؤثر على مكانة الأردن الخارجية وموقعه على مؤشرات الحريات الصحفية الدولية.

وأشار إلى أنه لن يدخر أيّ جهدٍ في الدفاع عن الزملاء بما يضمن حريتهم في التعبير التي كفلها الدستور ومنع التعدي عليها، مشددا على أن الصحافة الحرّة هي جزء من مقومات الدول، وأن دعمها وحمايتها تشكل رافعة حقيقية لاستقرار المجتمعات.

وأكد المجلس موقفه الرافض لتوقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر، لافتا إلى أنه سيتصدى لتعديل التشريعات بما يمنع توقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر وعرض الصحفيين على غير المحاكم المدنية المختصة بقضايا المطبوعات والنشر، وأنه يتوجب على كافة السلطات تبني هذا المشروع الوطني والدفاع عنه.

وفي السياق ذاته، طالب مركز حماية وحرية الصحفيين بالإفراج الفوري عن حداد، مبينا أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن حداد أُوقف على خلفية مقال صحفي نشره الموقع الإلكتروني “الوقائع”.

وقال المركز في بيان أصدره اليوم، “حاولنا التواصل مع الحكومة لإبلاغها قلقنا البالغ حيال ما تعرض له زميلنا، والاطلاع على حيثيات القضية، ولكن لم نتمكن من ذلك”.

وأكد المركز موقفه الثابت بمعارضة التوقيف لأنه عقوبة مسبقة، منبها إلى تكرار إحالة الصحفيين لمحكمة أمن الدولة، الأمر الذي يفرض قيودا متزايدة على حرية التعبير والإعلام، ويضر بصورة الأردن.

وطالب المركز مجلس النواب بضرورة تعديل المواد القانونية التي تسمح بإحالة الصحفيين إلى محكمة أمن الدولة.

الوسوم

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق