fbpx

“النزاهة”: معظم البلديات غير ملتزمة بإشهار الذمم المالية

أخبار الأردن

أظهر التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2019، أنه وعلى الرغم من أن قانون الكسب غير المشروع ألزم رؤساء وأعضاء المجالس البلدية ولجان العطاءات والمشتريات فيها بإشهار ذممهم المالية وتقديم الإقرارات المالية بذلك، إلا أن معظم البلديات ما زالت غير ملتزمة بذلك، وبالتالي، يتعين على وزارتي العدل والإدارة المحلية متابعة إشهار الذمم المالية للمكلفين.

ولفت التقرير إلى وجود خرق لمعايير النزاهة الوطنية على مستوى البلديات، وهو ما يؤدي إلى تردي الأداء وسوء الخدمة المقدمة للمواطنين ورفع كلفتها، مع الهدر غير المبرر للمال العام، مشيرًا إلى أن أدنى بلدية صدر لها 14 توصية من الهيئة، وأكثر بلدية صدر لها 33 توصية.

جاء ذلك بعد زيارة فريق الامتثال العام من الهيئة 8 بلديات كبرى في المملكة عام 2019، شملت بلديات السلط، مأدبا، الزرقاء، جرش، المفرق، الكرك، عجلون، والرمثا؛ وذلك للاطلاع على واقع البلديات ومعرفة أوجه القصور والثغرات، بهدف العمل على معالجتها من أجل النهوض بهذا القطاع المهم الذي يمس شرائح المجتمع المختلفة، ويقدم الخدمات بشكل مباشر للمواطنين.

وذكر التقرير أبرز مظاهر خرق معايير النزاهة الوطنية في البلديات، بما في ذلك ضعف الرقابة الداخلية فيها وعدم قيامها بالدور المنوط به، من حيث عدم تمكين موظفي الرقابة الداخلية من التدقيق والرقابة على الإجراءات المالية والإدارية والفنية.

وأشار التقرير إلى عدم وجود سياسات للإفصاح عن تضارب المصالح، سواء لأعضاء المجالس البلدية أو للموظفين، لا سيما وأن الجزء الأكبر من أعمال البلديات ميداني، وينجم عنه احتكاك مباشر بين المواطنين وموظفي البلديات من جانب، كما أن المجالس البلدية والموظفين- في الغالب- هم من أبناء المنطقة نفسها، ما قد يؤدي إلى تأثير الأبعاد العشائرية أحيانًا في هذه الأعمال.

وعلى صعيد التعيين والترقية في الوظائف الإشرافية والقيادية، أظهر التقرير أنه ليس لدى البلديات أي أسس مكتوبة لإجراء منافسة عادلة لإشغال هذه الوظائف تحقيقًا لمعيار تكافؤ الفرص والمساواة، كما أنه لا يوجد أسس وخطط للإحلال والتعاقب، وأن أغلب موازنات التدريب لا تُصرف لتطوير قدرات الموظفين ورفع كفاءتهم.

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى